/آشور- بين التمسك بالمواقع السياسية والاستعداد لمغادرتها، تبدو حسابات المرحلة الانتقالية في ليبيا مفتوحة على سيناريوهات تتجاوز مجرد تسليم السلطة. فالمسألة، وفق قراءة آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، قد تتعلق بصفقة متكاملة عنوانها تحصيل المكاسب وتأمين الخروج الآمن.

ويشير عمار إلى أن المؤشرات الراهنة توحي بأن استراتيجية البقاء في المشهد لم تعد موجهة بالدرجة نفسها نحو البناء، بل باتت أقرب إلى ترتيب شروط المغادرة، بما يضمن تصفية الملفات العالقة والحصول على أكبر قدر من المكاسب قبل التنازل عن رئاسة الوزراء.

ويضع في مقدمة هذه الحسابات مسألة الضمانات السياسية والقانونية التي تحول دون الملاحقة القضائية مستقبلاً، معتبراً أنها قد تشكل شرطاً مسبقاً في أي تفاهم يتعلق بانتقال السلطة.

غير أن ما يثير قلق عمار، بحسب ما يطرحه، هو أن تتحول هذه الترتيبات إلى مسار لاستنزاف موارد الدولة ومقدراتها، وصولاً إلى عقد صفقات وبيع مواقع نفطية وكأنها ممتلكات خاصة يجري توزيعها بين أطراف تتقاسم النفوذ والمكاسب.

ويحذر من أن هذا المنطق يضع مؤسسات الدولة أمام خطر الاستخدام السياسي، بحيث تصبح الموارد والمواقع السيادية أدوات للمساومة من أجل ضمان مصالح شخصية، بدلاً من أن تكون ملكاً عاماً تحكمه القوانين وتخدم مصالح الليبيين.

وفي تقديره، فإن المرحلة التي تسبق عام 2028 ستكون اختباراً حقيقياً لطبيعة الانتقال السياسي في البلاد: هل سيكون انتقالاً يحفظ مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين، أم تسوية تركز على ترتيب أوضاع الأطراف ومصالحها؟

ويشدد عمار على أن أي تنازل عن السلطة يجب ألا يكون مشروطاً بعفو مسبق أو ضمانات تعطل المحاسبة، مؤكداً أن الشفافية والمساءلة تظلان المدخل الضروري لأي تسوية سياسية تحترم الدولة وحقوق مواطنيها.