/آشور- أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، أن العراق يعمل على إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن ملف حصر السلاح سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل، فيما أوضح أن خمس فصائل وقعت تعهدات بالانخراط في الاتفاق، سلّمت ثلاث منها سلاحها بالكامل.

وقال العبودي، خلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس في لندن، إن “العراق أصبح اليوم محل اهتمام العالم، نظراً لموقعه الجيوسياسي ومكانته بوصفه مصدراً للطاقة”، مبيناً أن هذا الاهتمام سيتزايد مع ارتفاع إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل خلال الأشهر المقبلة إلى خمسة ملايين برميل يومياً، في ظل طموح رئيس الوزراء لرفعه إلى عشرة ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن “هناك تركيزاً على العراق بأكثر من اللازم في عدد من القضايا، ولا سيما المسألة الأمنية”، مؤكداً أن العراق اليوم يختلف عن عراق ما قبل عام 2003، إذ لا يتدخل في الشؤون الأمنية للدول الأخرى، ولا يدعم جماعات سياسية ضد أنظمتها، ولا يمتلك جيشاً خارج حدوده، كما أنه ليس جزءاً من أي تحالف عسكري ضد أي جهة.

وأوضح أن العراق، بعد انسحاب القوات الأمريكية، لم تعد لديه قواعد أجنبية على أراضيه، خلافاً لما هو موجود في دول أخرى، لافتاً إلى أن البلاد دولة ديمقراطية تشهد انتخابات وتداولاً سلمياً للسلطة، وتتمتع بقدر معقول من حرية الرأي.

وتابع أن “العراق يسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولا سيما دول الجوار، إلا أن بعض هذه الدول ما زالت مترددة وبطيئة جداً في تعاملها معه، مستندة إلى حجج تتعلق بالسلاح والفصائل”.

وأشار إلى أن المشكلات التي تواجه العراق مع إيران وتركيا أكثر من تلك التي يواجهها مع دول الخليج، موضحاً أن تركيا لديها قوات على الأراضي العراقية، فضلاً عن وجود جماعات معارضة لها تحمل السلاح وتتسبب بمشكلات معها، إلا أن ذلك لم يمنع أنقرة من مواصلة العمل والاستثمار في العراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20 مليار دولار سنوياً.

وبشأن العلاقات مع إيران، أوضح العبودي أن هناك ملفات خلافية تتعلق بعدم ترسيم الحدود، والحقول النفطية المشتركة، والمياه، فضلاً عن وجود أربعة أحزاب معارضة لإيران في إقليم كردستان، قال إنها تتسبب بمشكلات لطهران، التي تقوم بين الحين والآخر بقصف مواقعها، مؤكداً أن العلاقات مع الجانب الإيراني ما زالت طبيعية رغم هذه الملفات.

وفي ما يتعلق بملف السلاح، شدد العبودي على أن “وجود السلاح خارج إطار الدولة يضر بالسيادة العراقية، ونحن جميعاً نعمل على إنهاء هذه الظاهرة”، مبيناً أن رئيس الوزراء وضع خطة لمعالجة هذا الملف، تضمنت انسحاب القوات الأمريكية، الأمر الذي لم يعد معه مبرر لوجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وأكد أن الحكومة تحدثت باللهجة ذاتها مع جميع الأطراف، سواء الأتراك أم الإيرانيين، بشأن ضرورة استعادة العراق كامل سيادته، لافتاً إلى أن بغداد تمكنت من إقناع الجانب التركي بالانسحاب من العراق، بعد أن تأكد من جدية الحكومة في معالجة ملف حزب العمال الكردستاني (PKK).

وأضاف أن “العراق يمتلك الكثير من الفرص، ويعد بلداً آمناً مقارنة بالعديد من دول العالم”، موضحاً أن خمس فصائل وقعت تعهدات وانخرطت في الاتفاق، وكان شرط مشاركتها في الحكومة تسليم السلاح.

وبيّن أن ثلاثاً من هذه الفصائل سلمت سلاحها بالكامل، فيما وقعت فصيلتان أخريان تعهداً بتسليمه خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الحوار ما زال مستمراً معهما، وأن إحداهما تتعامل بمرونة كبيرة، بينما تحتاج الأخرى إلى مزيد من الوقت لاستكمال الحوار. وختم العبودي بالقول إن ملف السلاح خارج إطار الدولة سينتهي بحلول نهاية حزيران المقبل