(آشور)..انتقد النائب نايف الشمري من لجنة الامن والدفاع البرلمانية سياسية وضع العراقيل والشروط التعجيزية امام عملية تطويع ابناء محافظة نينوى في وزارة الداخلية ليتسنى لهم حماية مناطقهم بعد تحريرها من التنظيمات الارهابية.
وقال الشمري في بيان اصدره واطلعت (آشور) عليه اليوم ان وزارة الداخلية وضعت شروطا تعجيزية لقبول تطوع ابناء محافظة نينوى متسائلا هل من المعقول ان يتم طلب هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية للاب وللام الاصلية وهوية الاحوال وشهادة الجنسية للمتطوع وبطاقتي النزوح والتموينية وشهادة الدراسه الابتدائية مصدقة وهل يعلم من وضع هذه الشروط على ابناء نينوى انهم خرجوا بملابسهم الشخصية وهل يعلم ان اغلب منازل نينوى اما تعرضت للتفجير او الحرق نتيجة العمليات العسكرية والارهابية وهل يعلم بان جميع الدوائر الحكومية في نينوى تم تدميرها او وحرقها من قبل تنظيم داعش .
وأوضح ان تلك الإجراءات التي تم وضعها صحيحة لو كان الوضع الذي عاشوا فيه خلال السنوات الماضية طبيعية لكن الجميع يعلم بالماساة التي تعرض اليها اهالي نينوى وبين ان هناك حيف اخر وقع على ابناء نينوى فهناك مخيمات لم يتم زيارتها من قبل اي لجنة خاصة بالتطوع الامر الذي أعطى إشارة بان هناك تمميز لمكونات على اخرى.
لذا على وزارة الداخلية ان تراعي التوازن والنسب السكانية لكل ناحيه وقضاء ومركز حيث ان الوجبه الاولى من المتطوعين ذهبت لمكونات محدده وهذا الامر مرفوض قطعا .
اما مايتعلق بالمفصولين في وزارة الداخليه اكد نايف الشمري في بيانه ان ابناء نينوى تعرضوا الى ظلما وحيفا كبير اذ ان المنتسبين من الشرطه تم فصل اعداد كبيرة منهم مع العلم ان قسم منهم اعدمه داعش والقسم الاخر فجر داعش منزله وقسم امضى هذه الفترة متخفيا بين منطقة واخرى ومع طول فترة سيطرة تنظيم داعش الارهابي لم ينتموا او يتعاونوا معه فعلينا انصافهم والسماح لهم بالعوده خصوصا ان لديهم خدمة طويلة وخبره كبيرة وحاصلين على دورات كثيرة متسائلا هل من المعقول ان نحملهم مسؤولية سقوط الموصل والقادة والامرين والضباط عادوا لوظائفهم وهم يتم فصلهم.
وبناءا على ماتقدم فاننا نطالب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة جميع المنتسبين الذين لايوجد عليهم اي مؤشر امني الى وظائفهم وترك جميع الأساليب التي تعطي انطباعا سلبيا حول كيفية استيعاب جميع مكونات اهالي نينوى بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابي (انتهى)