(آشور)..أعاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الموازنة وعدم المصادقة عليها الى مجلس النواب ،بعد مراجعة شاملة وجد بانها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية، اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة.وفي هذا الشأن دعا برلمانيون مجلس النواب الى التعامل بمهنية مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية . فيما رأى آخرون ان تنصل رئيس الجمهورية عن المصادقة على قانون الموازنة يؤكد تخليه عن واجباته والعراق بامس الحاجة الى المصادقة ، وعدم وجود سند قانوني لاعادة التصويت . وطننا اعدت تقريرها بهذا الشان ودعا..

التعامل بمهنية مع الملاحظات

عضو اللجنة القانونية النيابية ورئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر، مجلس النواب الى التعامل بمهنية مع الملاحظات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية حول الموازنة الاتحادية.وقال بكر في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية وبعد مراجعة شاملة للموازنة وجد بانها تضمنت مايقرب من 31 مادة مخالفة بعضها قانونية والبعض الاخر دستورية اضافة الى مواد اخرى بحاجة الى صياغة قانونية اكثر رصانة ، ما جعله يعيدها الى مجلس النواب لتعديل تلك المواد”، مبينا ان “عدم اشراك اللجنة القانونية بمراحل اعداد الموازنة كان السبب الاساس في هذا الاخفاق وهو امر كان متوقعا من قبلنا نتيجة الضعف الواضح والهشاشة في صياغة الموازنة التي تم التصويت عليها”.واضاف بكر، ان “هنالك ملاحظات عديدة تضمنتها الموازنة ناهيك عن الصياغات غير القانونية فقد تضمنت البعض منها هدر للمال العام كوضع 3 تريليون دينار قابلة للزيادة مع الوفرة المالية تحت تصرف رئيس الوزراء وهي مخالفة لقانون الادارة المالية والدين العام ، اضافة الى ملاحظات اخرى دستورية تخص نسبة اقليم كردستان وتخصيصات اخرى تخص ابواب نعتقد انها غير ضرورية وتثقل كاهل الموازنة”، مشددا على “ضرورة عدم التعالي على تلك الملاحظات من قبل الكتل السياسية وان يتم التعامل بمهنية كاملة مع تلك الملاحظات ومعالجتها لانها بالنهاية ستمثل مرحلة من عمر مجلس النواب وعلينا ان نحرص على كتابتها بافضل شكل”.

المصادقة شرفية ليس الا

فيما راى عضو دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان تنصل رئيس الجمهورية عن المصادقة على قانون الموازنة يؤكد تخليه عن واجباته وانحيازه الى اطماع الانفصاليين (حسب قوله).

واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : العراق بامس الحاجة الى المصادقة على قانون الموازنة كونها شريان الدولة ومؤسساتها كافة وبالتالي فان عدم المصادقة عليها يعني محاولة وضع العصا في دواليب عجلة التنمية والتقدم والاعمار في العراق ، مبينا انه ” على رئيس الجمهورية ان يعمل وفق الدستور وان يكون مجردا من الحزبية والقومية والكتلوية باعتباره خيمة لكل العراقيين باختلاف مكوناتهم ومذاهبهم وقومياتهم “.واضاف ان : قانون الموازنة عان مخاض طويل بسبب تمسك القوى السياسية الكردية وبعض القوى الاخرى برفع سقف مطالبها الحزبية والقومية والكتلوية على حساب المصلحة العامة للشعب ، وبعد ان تم اقراره في البرلمان يصطدم هذا القانون مرة اخرى بمطامع القوى السياسية الكردية التي تحاول انتزاع حقوق غير مشروعة من موازنة العراق ، لافتا الى ان ” الموازنة الاتحادية هي ملك الشعب العراقي وليست ملكا للحزبين الكرديين الحاكمين “.وتابع انه : بعد مضي 15 يوما على التصويت على قانون الموازنة من قبل البرلمان تعتبر مصادق عليها حتى وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية ، وان مصادقته شرفية ليس الا “.

تجاهل طلب اعادة التصويت

وكشف النائب عبد الرحيم الشمري, عن عزم مجلس النواب “تجاهل” طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن إعادة التصويت على الموازنة خلال جلسة مجلس النواب ، مبينا أن قانون الموازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد خمسة أيام دون الحاجة الى توقيع معصوم. وقال الشمري في تصريح صحافي، إن “مجلس النواب لن ينظر الى طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن إعادة التصويت على الموازنة المالية لعدم وجود أي سند دستوري وقانوني خلال جلسة مجلس النواب.

واعرب الشمري عن اسفه لـ”انجرار رئيس الجمهورية الذي يفترض به أن يكون الساهر على حماية الدستور لاهواء سياسية وحزبية لا تنظر الى مصالح الشعب”.

ولفت الشمري إلى أن “الدستور ينص على نفاذ إي قانون مشرع نيابيا بعد 15 يوما من تشريعه دون الحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن “الموازنة ستدخل حيز التنفيذ بعد خمسة أيام رغم اعتراض معصوم عليها”.