(بغداد – آشور) محمد الخالدي ..عقدت نقابة المعلمين العراقيين / المركز العام مؤتمرا صحفيا ،اليوم،  عرضت فيه وثائق وحقائق بشان تعيين عميد كلية المامون الجامعة خارج الضوابط القانونية والادارية بعد ان كان مرشح النقابة الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب منشد ، باعتبارها المؤسس لكلية المامون الجامعة.

واوضح نقيب المعلمين العراقيين الاستاذ عباس كاظم السوداني ،” اليوم نعرض الحقائق امام السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القادم ،بعد اعفاء عميد كلية المأمون الجامعة السابق قامت نقابة المعلمين العراقيين بعملها ضمن القانون والضوابط قانون التعليم الجامعي الاهلي المرقم ٢٥لعام ٢٠١٦وحسب المادة ١٨/اولا /الذي ينص على ترشيح العميد الجامعة من قبل الجهة المؤسسة وموافقة الوزير ولمدة اربعة سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة ،وسلمنا كافة الاجراءات القانونية بعد اختيار عميد ذو خبرة ومهنية وكفاءة وعلمية وهو عميد في الجامعة التكنولوجية ،وتمت مخاطبتهم بذلك الا انه هناك التسويف عندما عرفوا بان نقابة المعلمين هي من ترشح مرشحها وفق القانون ،والتسويف استمر لأشهر”.

واشار السوداني ،”بعد مقابلتنا السيد وزير التعليم العالي  انا والسيد امين السر العام وتحدثنا معه بوضوح حسب المادة القانونية للجهة المؤسسة والمالكة وسند العقار وكتاب التاسيس من قبل النقابة وتم تهميش الكتاب من قبل الوزير وتم تحويل الكتاب الى الوكيل الاداري في الوزارة وتم تشكيل لجنة وفق الضوابط المعمول بها بالوزارة وتم اختيار مرشحنا حسب الضوابط وظهر ان لدية القدرة الكفاءة مع  ٦ مرشحين آخرين  وبعدها ايضا تسوف الامر وبعدها ذهبنا وطالبنا رئاسة الوزراء ونوجه الاختيار على مرشح النقابة والوزير وتم تحويل الامر الى مكتب الوزير شعبة التعيينات والاستاذ مرشح النقابة هو من قبل ملاك الجامعة التكنلوجية والمانع لدينا من تنسيبة  للكلية .”

واكد السوداني ،” ان الوزارة لديها اصرار على ترشيح مرشح اخر ومن ضمن اللجنة التي تختبر ولم يحاله الحظ ،وبدورنا  خاطبنا الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة العليا وكان الرد بانه لايحق للوزارة بالترشيح والنقابة هي من ترشح لانها الجهة المعنية  بذلك ،وايضا تم ارسال كتاب اخر من مجلس الوزراء شديد اللهجة  يؤكد عليهم وكانوا متعاونين وانه لاحق لهم التعيين حسب الضوابط اعلاه ،وبعد كل هذه التأكيدات من قبل رئاسة الوزراء والوزارة تقوم بالإصرار وتصدر كتاب تسيير الاعمال ولمدة ١١شهرا من الكتب والمخاطبات ،وقبل ان يغادر السيد الوزير السابق اصدر كتاب بالأصالة ،وهو مخالف للقانون وهل هذه الجهة التي خرجت الكثير من الأجيال والكفاءات لاتفقه  بالقانون شيىا وهو امر مشكوك فيه ،وعرضنا الامر على السيد رئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الاعلى ويجب التركيز على هذا الامر وماذا نقول للمواطن اليوم ؟وايضا لدينا تحفظات على الحسابات في كلية المأمون سنعلنها لاحقا لاننا نحرص على حاضر ومستقبل البلد .”

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين العراقيين ناصر الكعبي  ،”لم تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تسمي عميدا لكلية المامون الا بعد ان تسمي نقابة المعلمين العميد وكانت ترفض اي كتاب يرفع من مجلس الكلية الا ان يرفق بالكتاب اسماء مرشحة من نقابة المعلمين”.

وبين الكعبي ،” بعد احالة عميد كلية المامون الجامعة على التقاعد قامت نقابة المعلمين بتسمية الاستاذ الدكتور محمد  عبد الوهاب منشد عميدا للكلية بعد ان تمت دراسة السيرة الذاتية مع آخرين ترشحوا من قبل نقابة المعلمين ليس الوحيد الذي قدمت اوراقه للنقابة باعتبارها الجهة المؤسسة الى كلية المامون، ولهذا تم الاجراء الصحيح برفع الكتاب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بان الدكتور محمد عبد الوهاب مرشحنا وخضع الى مناظرات واسئلة وتقييمات مع مرشحين عددهم 6 وكان الاول عليهم وقع وزير التعليم العالي بان يعتمد مرشح نقابة المعلمين ارسل موضوع  الى الجامعة التكنولوجية بتفريغ الدكتور محمد عبد الوهاب  للعمل كعميد لكلية المامون وكل هذه الكتب وكل هذه الاجراءات  تم المماطلة وصولا  الى التكليف الى عميد كلية المامون الان ثم بالاصالة  ، هذه الاجراءات اذا كانت على مستوى التعليم العالي فكيف سيكون مع رجل الشارع .مع كثير من الاجراءات القانونية ويتم اغتصاب حق نقابة المعلمين في تعيين عميد كلية المامون ماذا عن الجهات الاخرى التي لاتملك الصوت والمقدرة.(انتهى)