/آشور- باريس – رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات تقدم بها رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وسمحت لرجل الأعمال الفرنسي-الجزائري طيب بن عبد الرحمن بالطعن فوراً في قرار تعليق دعواه المدنية الرامية إلى إبطال اتفاق يقول إنه وقعه تحت الإكراه أثناء وجوده في قطر.

وجاء في أمر قضائي صادر في التاسع من يوليو/تموز أن تعليق الدعوى قد يؤدي إلى إطالة غير معقولة للإجراءات المدنية، معتبرة أن حق المتقاضين في الفصل في قضاياهم خلال مدة معقولة مكفول بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورفضت المحكمة أيضاً اعتراض الخليفي على منح الإذن بالطعن، كما رفضت طلبه إلزام بن عبد الرحمن بدفع أربعة آلاف يورو لتغطية مصاريف التقاضي.

وتتعلق القضية ببروتوكول اتفاق مؤرخ في 10 يوليو/تموز 2020، تعهد بموجبه بن عبد الرحمن بعدم الكشف عن وثائق وُصفت بأنها سرية، مع النص على شرط جزائي بقيمة خمسة ملايين يورو في حال الإخلال بالاتفاق.

ويقول بن عبد الرحمن إن الاتفاق وُقع بعد نحو ستة أشهر من احتجازه في قطر، بينما كان لا يزال ممنوعاً من مغادرة البلاد، ويؤكد أنه تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة وأُجبر على التوقيع مقابل استعادة حريته. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات القطرية بشأن هذه المزاعم في إطار هذه القضية.

وفي أبريل/نيسان 2025، اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 28/2025، أن احتجاز بن عبد الرحمن كان تعسفياً، مشيراً إلى انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة ولضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة.

وكان بن عبد الرحمن قد أقام الدعوى المدنية في أغسطس/آب 2021 لإبطال الاتفاق، إلا أن قاضي التحضير قرر في فبراير/شباط الماضي تعليقها إلى حين انتهاء إجراءات جنائية موازية، من بينها شكوى تقدم بها الخليفي في يوليو/تموز 2025.

وقال فريديريك بيلو، محامي بن عبد الرحمن، إن قرار محكمة الاستئناف يمثل رفضاً لما وصفه بمحاولات تأخير البت في النزاع، مضيفاً أن موكله يسعى إلى صدور حكم بشأن صحة الاتفاق الذي يقول إنه أُبرم تحت الإكراه.

وفي قضية منفصلة، رفع الخليفي دعوى تشهير في عام 2023 على خلفية تصريحات منسوبة إلى بن عبد الرحمن نشرتها صحيفة “ليبراسيون”. وأُرجئت جلسة المحاكمة، التي بدأت في مايو/أيار 2026، بطلب من المدعي، وفق هيئة الدفاع عن بن عبد الرحمن.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في باريس في الاستئناف الموضوعي للقضية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وبالتوازي، لا تزال إجراءات تحكيم دولي يقودها بن عبد الرحمن ضد دولة قطر منظورة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، استناداً إلى اتفاقية حماية الاستثمارات المبرمة بين فرنسا وقطر. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي ناصر الخليفي على قرار محكمة الاستئناف