مقترح إنشاء مركز الدراسات الستراتيجية الأمنية برئاسة اللواء الدكتور سعد معن

كتب : حامد شهاب

يعد إنشاء مركز الدراسات الستراتيجية الأمنية من أهم متطلبات الواقع الأمني والإستخباري الصحيح لأي بلد ، يمتلك قدرات نفطية وإمكانات ثروة هائلة مثل العراق ، وهو قلب المنطقة ومصدر نبضها والتقائها الحضاري ، وهو يعد الآن ساحة إصطراع ضارية ، أقليميا ودوليا ، ولهذا فهو يواجه سلسلة كبيرة من التحديات والصراعات التي تتنازع على أرضه ، وهناك قوى إرهاب وفوضى، منظمة وغير منظمة ، تعددت أشكالها وأجندتها والجهات والدوافع التي يقف وراءها،  وهي تستهدف أمن البلد وتسعى لمصادرة قراره الوطني المستقل، لكي لايكون بمقدوره أن يعاود نشاطه الأقليمي والدولي من جديد.

ويهدف مركز الدراسات الستراتيجية الأمنية المقترح ، والذي لايتعارض مع مهام مراكز بحثية أمنية أخرى إن وجدت ، الى وضع تصورات ستراتيجية وخارطة طريق لكيفية قيادة الشأن الأمني الاستخباري للبلد ، عن طريق دراسات بحثية متعمقة ، تشترك فيها جهات أمنية وإستخبارية متعددة ، وهي من يقع عليها مسؤولية تأشير مواطن القوة والضعف الأمني للبلد والثغرات التي ينفذ منها الخصوم والأعداء للنيل من سلطة الدولة ، وسعيهم لمحاولة العمل على إعاقة اتخاذها السبل الصحيحة لمواجهة التحديات الصعبة والمصيرية.

وفي إعتقادي أن اللواء الدكتور سعد معن ، بما يمتلكه من خبرات ومؤهلات أمنية وإعلامية وأكاديمية وبحثية وعلاقات عامة واسعة النطاق ، هو الشخصية البحثية والأمنية ذات الخبرات المتقدمة من تقع عليها مسؤولية تولي إدارة هذا المركز بدرجة (مدير عام) كحد أدنى ، ويفضل إن تكون بدرجة خاصة عليا، لكون المسؤوليات التي يتولاها ذأت أهمية ستراتيجية عليا ترفع تقاريرها الى رئيس الوزراء مباشرة، حتى وإن كان إرتباطها شكليا مع وزارة أمنية كوزارة الداخلية أو مستشارية الأمن القومي العراقي، لكن محصلة أنشطتها والتوصيات التي ترفعها، والأهمية القصوى التي تتميز بها، تتطلب إن ترفع تقاريرها وبحوثها مباشرة وبالسرعة الممكنة الى رئيس الوزراء ، في أي زمن كان حاضرا ومستقبلا، والمركز المقترح هو من يهتم برسم ستراتيجات التحرك الأمني، ويضع خطط المواجهة ، ويشخص كوامن الخلل في أي جهاز أمني أو إستخباري أو توجهات سياسية ضارة بأمن البلد أو تشكل تهديدا له، وهو يحتاج الى المعونة في رفده بالمعلومات والبحوث المتعمقة بالجانب الأمني والإستخباري، من مختلف الجهات والمراكز الأمنية في البلد، وهو ما مايجري العمل به في أغلب دول المنطقة ، والمركز المقترح كذلك لايشكل (بديلا) عن الوزارات والأجهزة الأمنية، بل يكون مساندا لها ورافدا مهما من روافدها ، في أي تحرك أمني ذا طبيعة ستراتيجية، وهو من يعتمد عليه في القرار النهائي عند تقييم أي مؤشر أمني خطير يواجه البلد، ويكون أحد مجسات تأشير مكامن الخلل ورصد التحركات المريبة وقبرها قبل أن تبلغ مدياتها.

ومن أهم مهام هذا المركز المقترح (مركز الدراسات الستراتيجية الأمنية) مايلي:

1.       إختيار مدير عام له ممن هو على درجة عالية من تراكم الخبرات والكفاءة المهنية ، ويفضل أن يكون المسؤول عن قيادة أنشطته بدرجة وزير، ليكون أكثر جدوى وأهمية لأي عمل أمني ستراتيجي ناجح.

2.       أختيار نخب ثقافية متقدمة من تلك التي عملت في ميادين الإعلام الأمني والإستخباري ، ولديها خبرات متقدمة ، وبمقدور اللواء الدكتور سعد معن الذي تولى مهما أمنية متعددة بوزارة الداخلية كمدير للعلاقات والإعلام وقيادة العمليات ورئاسة خلية الإعلام الأمني ، أن يختار الكثير من تلك النخب والكفاءات، كونه يعرف الكثير من قدراتها، وهو مايوفر النجاح الأكيد لهكذا مركز أمني ستراتيجي عالي المستوى تحت مسمى علمي بحثي أمني هو (مركز الدراسات الستراتيجية الأمنية ).

3.       تخصص  للمركز الأقسام التالية:

1.       القسم السياسي : يهتم بتوجهات الأنشطة السياسية للبلد (داخليا وخارجيا) ، وما تتركه الأجهزة الاستخبارية المتعددة على أرضه من مخاطر وتدخلات الدول الأقليمية والدولية بشؤونه، وصراعات القوى السياسية المحلية والخارجية بسبب تكالبها على مغانم السلطة وعلى توجهاتها ضمن أحزابها وأجندتها الخاصة والخارجية، وتأشير أي خلل أمني ينعكس سلبا على سياسة العراق أو يقلل من ساحة تأثيره محليا واقليميا ودوليا.

ب .القسم الأمني : ويهتم بطبيعة المخاطر والتحديات الأمنية (داخليا وخارجيا) وكيف يكون بمقدور المركز إيقاف النشاط التجسسي الخارجي ومواجهة التآمر الخارجي وتحديات الإرهاب وأنشطته، ومختلف الأنشطة ذات الطبيعة الاستراتيجية الأمنية.

ج‌.      قسم الإعلام الأمني والنفسي والإستخباري : ويخصص له ممن لديهم باع طويل في العمل الاعلامي الأمني ، وممن يمتلكون القدرة على وضع تصورات إعلامية تطور العمل الأمني او تؤشر مكامن الخلل ومواطن الضعف لغرض مواجهة تلك التحديات قبل أن تستفحل آثارها ، ويكون لدراسات الرأي العام والدراسات النفسية والإستقصاءات أهمية قصوى في عمل نخب هذا القسم ومن يتم إختيارهم لتلك المهمة..

د. قسم مكافحة الفساد : وهو يختص بمتابعة أنشطة الفساد الضارة بمختلف مسمياتها ، ومعرفة حجمها وإمتدادتها وأخطبوطها ، من خلال مجسات ومعلومات تقدم له من جهات مختلفة وأوساط رأي عام ، لتزويد هيئات النزاهة والجهات التي تكافح الفساد ببحوث معمقة عن اساليب مواجهتها أو مكافحتها.

هـ. القسم الإداري : ويهتم بتنظيم الشأن الاداري والمالي فقط ويرتبط بالمدير العام مباشرة.

4.       تخصص بناية أو دائرة ، تليق بمهام وعمل هذا المركز الذي يعد (شبه مستقل) عن الدوائر والجهات الأمنية الأخرى ، ولكنه يكون في خدمة توجهاتها ويفعل أنشطتها ويوسع من دائرة تحديد الأولويات والمهام، كل حسب أهميته القصوى أو الأقل خطورة، من خلال دراسات بحثية ودراسات رأي عام خاصة ، والعراق يمتلك الكثير من الخبرات المتقدمة ، وتحتاج فقط الى تأطير أنشطتها ضمن هذا المركز الستراتيجي الحيوي.

5.       تحديد ميزانية خاصة له لتغطية نفقات (الرواتب والسيارات والأجهزة والمعدات الألكترونية والحاسبات المتقدمة ومناضد وغرف لموظفيه ومدرائه ، ومن يتم إستقدامهم بمنح ومكافئات خاصة توازي الجهد المبذول ، وهم في الأغلب من أساتذة جامعات وحاصلين على دراسات عليا أو لديهم خبرات متقدمة في العمل الأمني الإعلامي، إضافة الى تهيئة قاعات للبحث العلمي وصالة لجلوس الضيوف ، على شاكلة مايخصص لأية وزارة أو جهة أمنية عراقية ، ويقدم له كل وسائل الدعم والإسناد ، لكي يكون بمقدوره تأدية مهامه على الوجه الأكمل.

ومن شأن إقامة مركز بحثي أمني إستخباري كهذا وهو (مركز الدراسات الستراتيجية الأمنية) أن نكون قد وضعنا أيدينا على أولى خطوات التخطيط الستراتيجي الأمني ، وكيف ينهض البلد بخطط تقدمه قدما الى الأمام.