/آشور- أعاد أحد عشر خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة تسليط الضوء على قضية طيب بن عبد الرحمن، الفرنسي الجزائري المحكوم عليه بالإعدام في قطر، داعين الحكومات المعنية إلى معالجة أحكام الإعدام المرتبطة بإجراءات لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقال الخبراء، في بيان صدر في 9 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن على الدول المعنية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص الذين ما زالوا يواجهون الإعدام في القضايا التي تناولها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومنح المتضررين وأسرهم التعويضات المناسبة.

وأدرج البيان اسم بن عبد الرحمن، مع الإشارة إلى الرأي الأممي رقم 28/2025 المتعلق بقضيته في قطر.

وكان الفريق الأممي قد خلص، في رأي صدر في أبريل 2025، إلى أن احتجاز بن عبد الرحمن تعسفي، مشيرًا إلى انتهاكات تتعلق بالأساس القانوني للاحتجاز وحرية الرأي والتعبير وضمانات المحاكمة العادلة. كما تناول الرأي مزاعم التعذيب وسوء المعاملة واستخدام اعترافات قيل إنها انتزعت تحت الإكراه.

وطالب الفريق قطر بمعالجة وضع المعني بالأمر، وضمان حقه في التعويض وجبر الضرر، وإجراء تحقيق مستقل وشامل، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الانتهاكات التي خلص إليها. ورفض الفريق في يونيو 2026 طلبًا قطريًا لإعادة النظر في رأيه، بحسب المقال الذي نشرته صحيفة La Nouvelle Revue Politique.

وتشير القضية إلى أن بن عبد الرحمن حُكم عليه بالإعدام غيابيًا في قطر في مايو 2023. وقد أثارت الإجراءات المرتبطة بمحاكمته انتقادات حقوقية، فيما يتمحور الخلاف حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وظروف احتجازه.

وفي فرنسا، أقرت وزارة الخارجية باطلاعها على خلاصات الرأي الأممي، لكنها قالت، وفق ما نقله المقال، إنها لا تستطيع التعليق على إجراءات قضائية جارية أو التدخل فيها.

كما أشار المقال إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يذكر قضية بن عبد الرحمن خلال خطابه في المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام الذي استضافته باريس في يونيو الماضي.

ويعيد البيان الأممي القضية إلى دائرة الاهتمام الدولي، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى مراجعة أحكام الإعدام التي تصدر بعد إجراءات يُشتبه في عدم توافقها مع المعايير الدولية. ولم يرد في المادة المصدرية ما يثبت صدور قرار بإلغاء الحكم بحق بن عبد الرحمن حتى تاريخ نشر المقال الفرنسي، ما يجعل مصير القضية وتطورات مسارها القانوني والدبلوماسي موضع متابعة