/آشور – عاد ملف طيب بن عبد الرحمن إلى واجهة المشهد القضائي الفرنسي مع تطور جديد يضع شخصيات سياسية ورياضية بارزة تحت دائرة الاهتمام، بعدما استمعت السلطات إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة السابقة، فيما لم يمتثل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، للاستدعاء الموجّه إليه، مستندًا إلى حصانته الدبلوماسية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان»، جرى الاستماع إلى داتي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، في إطار إجراء يُعرف بـ«الاستماع الحر». ولم يشأ محاميها، كريستيان سان باليه، التعليق على المعلومات المنشورة.

في المقابل، أثار غياب الخليفي عن جلسة الاستماع المقررة معه اهتمامًا إضافيًا بالقضية، خصوصًا في ظل تمسكه بالاعتبارات الدبلوماسية المرتبطة بمنصبه وزيرًا من دون حقيبة في قطر. ونقلت الصحيفة عن محاميه، فيليب بوشيز الغوزي، أن موكله يريد احترام الإجراءات والقنوات الدبلوماسية المتعلقة باستدعائه.

وتعود القضية إلى عام 2020، حين يقول طيب بن عبد الرحمن، وهو لوبيست سابق عمل لصالح قطر، إنه تعرض للاحتجاز والتعذيب داخل الإمارة الخليجية بهدف إجباره على تسليم معلومات قد تكون محرجة أو ضارة بالخليفي.

ولا يقتصر التحقيق على ظروف الاحتجاز، بل يمتد إلى ملابسات الحصول على وثائق وصفها بن عبد الرحمن بأنها حساسة ومرتبطة برئيس باريس سان جيرمان، في قضية تتشابك فيها المعطيات القضائية مع علاقات سياسية ومهنية عابرة للحدود.

وكانت السلطات الفرنسية قد استمعت في وقت سابق إلى المحاميين أوليفييه باردو وفرانسيس زبينر، ضمن التحقيق نفسه، في إطار البحث في مختلف جوانب الملف.

وتعيد هذه التطورات طرح أسئلة بشأن مسار التحقيق، وحدود تأثير الاعتبارات الدبلوماسية في الإجراءات القضائية، وما يمكن أن تكشفه إفادات الأشخاص الذين شملتهم الاستماعات. . وتظل الكلمة الفصل لما ستتوصل إليه السلطات الفرنسية من أدلة ونتائج في ملف لا تزال جوانب أساسية منه قيد البحث