/آشور- أعرب اتحاد المقاولين العراقيين عن رفضه بشكل قاطع قرار رفع سعر صرف الدولار، محملاً الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية التداعيات المباشرة التي ستطال قطاع المقاولات والمشاريع والأسواق والمواطنين، ولا سيما في ظل استمرار التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وارتفاع التعرفة الكمركية إلى 30%.

وأكد الاتحاد في بيان الخميس أن القرار يمثل ضربة مباشرة لقطاع المقاولات والاستثمار وفرص العمل، وسيسهم في زيادة الأعباء على المواطنين وأصحاب الدخل المحدود، فضلاً عن تهديده بتوقف وتعثر العديد من المشاريع.

وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن قرار مجلس الوزراء رقم (544) لسنة 2026، ورفض تثبيت سعر الصرف الجديد ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، داعياً مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لمنع تحميل المواطنين والقطاع الخاص تبعات السياسات المالية والنقدية. وشدد الاتحاد على أن جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن حقوق المقاولين والعاملين في القطاع، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وتنظيم تظاهرات سلمية احتجاجاً على القرار