/آشور- صوفيا – تشكلت الحكومة رقم 107 في بلغاريا رسميًا، بعد أن أدى رумен – راديف و18 وزيرًا من حكومته اليمين الدستورية أمام البرلمان، وذلك بعد 18 يومًا من الانتخابات المبكرة. وقد حدد رئيس الوزراء الجديد أهم أولويات الحكومة، والتي ستبدأ العمل عليها بشكل عاجل اعتبارًا من يوم الاثنين.

وتشمل هذه الأولويات: تقديم قانون لمكافحة ارتفاع الأسعار بشكل حاد، إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية، تسريع صرف أموال خطة التعافي والمرونة (ПВУ)، إضافة إلى التحضير السريع وتقديم مشروع ميزانية عام 2026 إلى البرلمان.

وقالت ميخايلا دوتسوفا، رئيسة البرلمان:

“تم اعتماد التشكيلة الاسمية لمجلس الوزراء. أهنئ رئيس الوزراء وجميع الوزراء المنتخبين.”

وخلال تقديم هيكل وتشكيلة الحكومة، أوضح رумен راديف التحديات الرئيسية التي تواجه السلطة الجديدة، قائلاً:

“لا نملك أي أوهام بشأن الأزمات والتحديات التي تواجه الحكومة – ارتفاع حاد في الأسعار، تضخم قياسي وعجز مالي، مشاكل كبيرة متوقعة في الميزانية، غياب الإصلاحات، أزمة اقتصادية وطاقة عالمية حادة، وتصاعد النزاعات. وفي هذه الظروف، يعتمد النجاح على التعاون بين الحكومة والبرلمان.”

كما حدد أهداف الحكومة قائلاً:

“هدفنا هو تسريع تطوير وتحديث البلاد وضمان أمن ورفاهية المواطنين البلغار. ولتحقيق هذه الأهداف سنعمل على تفكيك نموذج الأوليغارشية المسيطر على الدولة، وإعادة العدالة، والحد من نفوذ الأوليغارشية على إدارة الدولة ووسائل الإعلام، وقطع الوصول إلى الموارد العامة، ووقف الابتزاز ضد الأعمال، وتعزيز سيادة القانون. كما سنعمل على الحفاظ على السلام ومنع انجرار بلغاريا إلى النزاعات العسكرية في المنطقة.” وأعلنت المعارضة أنها لن تدعم الحكومة، مع اختلاف مبررات كل حزب.