نقابة الصحفيين تنظم ورشة لتعزيز الحماية القانونية للصحفيين ومواجهة الشائعات

نقابة الصحفيين تنظم ورشة لتعزيز الحماية القانونية للصحفيين ومواجهة الشائعات
/آشور- متابعة (واع) . نظمت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، ورشة بعنوان “تشريعات الإعلام والحماية القانونية” وذلك لرفع قدرات ومهارات الصحفيين والإعلاميين، والتي تهدف الى عرض القوانين والقرارات القضائية وتوجيهات مبادئ محكمة التمييز الاتحادية، وأوامر مجلس القضاء الأعلى الخاصة بالتعامل مع قضايا الصحافة، وتوضيح المسارات الآمنة للعمل الصحفي وتجاوز المساءلة القانونية والالتزام المهني.
.
وقال الصحفي المتخصص بالتشريعات الإعلامية رحيم الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “تزايد الدعاوى والقرارات القضائية التي تأتي عن طريق النقابة بالنسبة لأعضاء هيئة العامة لنقابة الصحفيين جعل مجلس النقابة يتخذ قراراً لعام 2026 بإقامة ورش تخصصية والاستعانة بصحفيين مختصين لإعطاء معلومات كاملة في سبيل المعرفة والتثقيف حول هذا الموضوع ضمن سلسلة ورش تقام بصورة دورية تهدف إلى عرض المعلومات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ومن محاكم النشر والإعلام في الالتزام المهني الذي يمثل فيه الصحفي واجهة المجتمع وإسناداً للدولة”.

وتابع أن “النقابة اتجهت الى تقوية المعلومات وتدريب كوادر أعضائها الصحفيين أيضاً تجعلهم يتجاوزون أو يخشون يتجنبون المساءلة القانونية وفي الوقت نفسه يقدمون معرفة وتثقيف للمجتمع بهذه الجوانب خاصة ونحن في عصر التطور التكنولوجي ووجود مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية”.
بدوره، قال رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام ومن ضمنها الإعلام الأمني حريصة على التواجد مع الإعلاميين ومع الجهات القطاعية ومنها نقابة الصحفيين العراقيين في هذه الورشة مهمة التي تتكلم عن التشريعات الإعلامية ومسارها”.
وتابع، أنه “تكلمنا عن محاولة البعض لبث الشائعات والأكاذيب و محاولة التأثير على القوات الأمنية من خلال الشائعات التي تتعلق بالمناصب أو العمليات العسكرية”، مشيراً الى أنه “سنتخذ الإجراءات القانونية بحق بعض القنوات والمواقع التي تبث الشائعات، وهذه الإجراءات ستكون فيها مسارات قضائية، وأخرى فنية، لأنه من غير الممكن أن يكون هذا العدد من كوادر الأمن الإعلامي أو المؤسسات الأمنية من دون أن يكون هناك رادع.”.








