^{الزلزال الأخلاقي المؤجَّل… حين تنقلب لغة حقوق الإنسان على نفسها}

كتبت: د. دعاء يوسف / اربيل     

لم يعد ملف الولايات المتحدة الأمريكية حدثًا قانونيًا معزولًا، بل تحوّل إلى مرآة كاشفة لخلل أعمق في الخطاب الذي طالما قدّم نفسه بوصفه مرجعية أخلاقية للعالم. ما كُشف تباعًا عن شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة بجيفري إبستين لم يكن وليد اللحظة، ولا اكتشافًا طارئًا؛ الوقائع الجوهرية كانت معروفة داخل مؤسسات الدولة منذ 2008، ثم أُعيد تحريكها قضائيًا عام 2017، قبل أن تُطرح لاحقًا على الرأي العام بوصفها “زلزالًا” متأخرًا. الزلزال الحقيقي هنا ليس في الجريمة ذاتها بقدر ما هو في توقيت الاعتراف، وفي الطريقة التي أُدير بها الصمت ثم الإعلان.

في 2008، كانت الدولة تمتلك ملفًا واضحًا عن استغلال قاصرات، ومع ذلك اختارت مسار تسوية قانونية أوقفت الملاحقة الفيدرالية وخفّفت الكلفة السياسية. لم يكن ذلك جهلًا بالوقائع، بل قرارًا بإدارة الضرر. وفي 2017، عاد الملف إلى التداول داخل القضاء عبر دعاوى مدنية وطعون تتعلق بحقوق الضحايا، ما يعني أن القضية كانت حيّة قانونيًا قبل أن تصبح مادة صدمة عامة. لاحقًا، ومع تراكم الضغط الإعلامي وتآكل الثقة بالمؤسسات، فُتحت نوافذ الوثائق على دفعات، لا بوصفها محاكمة مكتملة، بل بوصفها نشرًا محسوبًا لمواد تُغلق أكثر مما تفتح.

هنا يتجلّى الزلزال الأخلاقي: عدالة مؤجَّلة تُستدعى حين تصبح نافعة لإدارة الأزمة. فالخطاب الذي يرفع راية حقوق الإنسان بلا تردد، وجد نفسه أمام اختبار داخلي قاسٍ؛ اختبار يُظهر أن القيم قد تُستخدم لغةً في الخارج، وتُدار مصلحيًا في الداخل. ومع كل دفعة وثائق، لا تُقدَّم الحقيقة كاملة ولا تُستعاد المحاسبة بقدر ما يُعاد ضبط السردية.

هذا التناقض يصبح أكثر حدّة حين يُقارن بالاتهامات المتكررة التي تُكال للعرب بوصفهم “متخلفين” أو “جاهلين” أو “غير مؤهلين أخلاقيًا”. في المجتمعات العربية، ورغم الفقر والحروب وحدود “العالم الثالث”، بقيت منظومة القيم الدينية والإنسانية حاضرة في الوعي الجمعي، رافعةً خطوطًا حمراء واضحة تجاه الأطفال وحرمة الجسد والاعتداء. لا يعني ذلك إنكار وقوع جرائم أو تبرئة مطلقة لأي مجتمع، لكنه يعني رفض المساواة الأخلاقية الزائفة التي تضع ثقافاتٍ محافظةً في خانة الاتهام، بينما تُدار في مراكز القوة العالمية ملفات استغلال قاصرات بصمتٍ مؤسسي طويل.

الصدمة التي أُطلقت للجمهور اليوم تُراد لها وظيفة محددة: انفعال أخلاقي بلا مسار مساءلة جديد، استهلاك إعلامي للأسماء بدل مساءلة البُنى، ونقل الغضب من سؤال “من عرف وسكت؟” إلى فضاء الفضائح. بهذا المعنى، يُنتَج المتلقي لا بوصفه مواطنًا يطالب بعدالة، بل بوصفه مستهلكًا لصدمة تُفرغ نفسها بنفسها. الدرس الأوضح أن حقوق الإنسان ليست شعارًا يُصدَّر، بل منظومة تُختبَر أولًا في الداخل. وحين تفشل في ذلك، يصبح الإعلان المتأخر اعترافًا ضمنيًا بأن الزلزال كان قائمًا منذ زمن، وأن تأجيله لم يكن عجزًا عن المعرفة، بل اختيارًا سياسيًا لإدارة الأخلاق عند الحاجة