(بغداد- آشور) حامد شهاب..

أكد السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أن الإنتخابات الاخيرة قد عطلت الوضع العراقي ، والأطراف الفائزة دخلت في سجال طويل ومحاولات ضمن الأطر الديمقراطية في البرلمان والقضاء ، لكن الأمور تصاعدت ووصلت الى نقطة حرجة جدا.

وقال رئيس مجلس النواب الأسبق في حوار مع قناة الحرة عراق الفضائية ليلة الأحد الحادي والثلاثين من تموز 2022 إن الوضع خطير بشكل غير مسبوق ويحتاج الى إجراءات سريعة لوأد الفتنة ، والى رؤية مستقبلية لكيفية خروج البلد من أزمته .

واشار السيد النجيفي الى أن الحل الصحيح من وجهة نظر جبهة الانقاذ والتنمية أن تكون هناك حكومة محايدة ورئيس وزراء مستقل ووزراء مستقلون ، يعملون على إجراء انتخابات خلال مدة قصيرة ، ويقوم مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات واختيار مفوضية جديدة ، ويكون الخيار للشعب من جديد ، عسى ولعل أن يكون هناك تغيير ضمن هذا الإطار.. أما كل الخيارات الاخرى فهي تتوجه بإتجاه صدام مسلح خطير يمكن أن يفجر حربا أهلية واسعة .

وحذر السيد أسامة النجيفي من إستمرار الوضع الحالي ، مشيرا الى أنه لابد من الوصول الى إتفاق على وجه السرعة ، وهذا الإتفاق يجب أن يقوده المستقلون لإيقاف محاولات الأطراف المتصارعة والتي لديها سلاح وأدوات كثيرة لزعزعة الإستقرار، ويجب أن تكون  القوى المسلحة خارج الانتخابات ، وينبغي السيطرة على المفوضية وعلى آلية الانتخابات حتى نضمن نتائج مختلفة عن الواقع الحالي الذي آل اليه الوضع من تطورات خطيرة.

وعن سؤال كيف يمكن للمستقلين أن يضبطوا الاوضاع قال السيد النجيفي أنه لابد من قناعة الأطراف التي تحمل السلاح وتدعو الى المواجهة والى كسر الإرادة وكسر العظم الى أنها لن تصل الى نتيجة ، وهذه الحرب لن يكون فيها فائز من أي طرف من الأطراف ، وهي ستؤدي الى إحتراق البلد والى خسائر كبيرة بشرية ومادية ومن الممكن أن تؤدي الى نتائج كارثية مستقبلية.

وأوضح السيد النجيفي أن العقل يقتضي أن نعطي فرصة للمستقلين ليقودوا فترة انتقالية محددة ونعطي فرصة للشعب بأن يقرر إنتخابات أو تعديل الدستور أو شكل جديد بطريقة سلمية ديمقراطية، وليس بالتهديد والسلاح واستخدام الشارع والقوات الاخرى.

وعن تجاوز المطالبات الى تغيير النظام السياسي أو الدستور والى انتخابات جديدة قال السيد النجيفي إن النظام السياسي الحالي وصل الى طريق مسدود،  والعملية السياسية تحتضر ، ولابد من إجراءات عميقة حتى نستطيع ان نتخلص من هذا الوضع .. لن يكون هناك إستقرار وكل طرف لديه نوابا ولديه قوى في الشارع ولديه سلاح ، مشيرا الى أن الشعب ضد الجميع ويريد حياة مختلفة وهو يريد ديمقراطية وعدالة وحرية وهذه ليست متوفرة الآن.. لافتا الى أن الفساد نخر البلد ولا مستقبل للشباب ، ولابد من التراجع خطوة الى الوراء واعطاء الفرصة للشعب من جديد ، ولكن بأدوات نظيفة ومستقلة وديمقراطية ، وليس كالسابق عمليات تزوير وتلاعب وتدخل واستغلال أدوات السلطة والدولة للفوضى وندخل بعد ذلك في حمل السلاح والمواجهة.. هذا الأمر إنتهي ..والعملية السياسية لن تستطيع الاستمرار بعد الآن .

وعن تقييمه لأداء رئاسة مجلس النواب الحالي قال السيد النجيفي إن القرار البرلماني قد سلب بشكل واضح من جهات قوية ومسلحة وجهات لها نفوذ في الدولة ، وأختطف القرار منذ بداية هذه الدورة ، والبرلمان الان مشلول تماما ومعطلا ، وكان مشلولا على مدى عشرة أشهر لم يستطع ان يقدم شيئا للبلد،  والسبب هو التنافس الشديد وعدم القبول بالتداول السلمي وعدم القبول بالرأي الاخر وإعتماد السلاح لحل المشاكل، متسائلا ماذا يفعل البرلمان في هكذا ظروف؟؟ والجو مشحون والصراع الذي كان على أشده داخل البرلمان منعه من القيام بأي دور إيجابي أو القدرة على حل المشاكل، وهو الساحة الطبيعية لحل المشاكل في النظم الديمقراطية ، ولكن هذا الدور مغيب تماما والقرار الآن هو بيد جهات آخرى.

وعن المخاوف من صراع شيعي شيعي مسلح ، وعن دور الاطراف الاخرى السنية والكردية للململة هذه الخلافات قال السيد النجيفي إن نتائج الانتخابات كانت غير طبيعية وهناك نوع من خلط الاوراق.. التحالفات التي نشأت بعد الانتخابات لم تكن مدروسة بشكل جيد ، ولو كان لدي تأثير على السنة او الكرد كأصدقاء ، لما سمحت لهم بالمشاركة في أي تحالف مع قوى شيعية.. كان يجب أن يكون هناك تفاهم داخلي ، وبعد ذلك يتقدم السنة والكرد للمشاركة في السلطة بطريقة طبيعية..أما دخول السنة والكرد على طرف شيعي ضد الاخرين هو من أدى الى هذا الإحتقان ، الذي لم يستطع أن يحقق منه السنة والكرد مصالحهم ، وجرهم الى التنافس مع الأطراف الاخرى ، وأن يكونوا طرفا في الصراع الذي ليس لهم مصلحة .. ومن غير الممكن أن يكون الطرف السني او الكردي مشاركا في هذا التنافس ، ولكن حصل الذي حصل ..وفي كل الأحوال يجب أن ياخذوا خطوة الى الوراء ، ويأخذوا الامور نحو التهدئة وليس المشاركة مع طرف ضد آخرين.

وعن محاولة السيد مقتدى الصدر إقامة حكومة أغلبية يشارك فيها السنة والكرد ويشارك آخرون منهم في المعارضة قال السيد النجيفي إن المشكلة دستورية والنظام الذي بني على أساس المحاصصة قد إستمر وهذا خطأ أساسي ..وفي كل الاحوال لن تكون هناك كتلة قادرة على حسم الأمور بنصف زائد واحد طيلة هذه السنوات .. وكان هناك محاولة جادة من القائمة العراقية في 2010 فازت بالأغلبية ، ولو سمحت لها القوى الاخرى بتشكيل الحكومة في ذلك الوقت والتزمت بنص الدستور أن الفائز هو من يقود لتجنبنا الكثير من الاخفاقات والانحرافات التي مر بها البلد.. وقرار المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت أدى الى هذا الفشل الذي أدى الى صعوبة تشكيل الحكومات طيلة سنوات 2014 و 2018 .. وهذا السبب هو خرق الدستور وعدم إحترام الآليات الدستورية ، ولكن اطراف رأت نفسها فوق الدستور تصرفت بطريقة طائفية وجهوية وتفردية بحيث أخلت بالعملية السياسية وأخلت بالتوازن ، والآن فقدنا كل مقومات النجاح.. وشعبنا غير مقتنع لا في جانب الخدمات ولا في السياسة ولا في العلاقات الخارجية والمستقبل مجهول.. والخطأ في 2010 بدأ والخطا الاول في كتابة الدستور، وقد بني على خيار أساس طائفي ومحاصصة ولن يسمح لأي أغلبية ضمن الآليات المعتمدة ..وقرارات المحكمة الاتحادية تعاقبت على فرض واقع معين على العملية السياسية.

وعن إمكانية إطلاق حوار بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة الحالية قال السيد أسامة النجيفي إن الأمور وصلت الى مرحلة خطيرة ..جربوا كل شيء..جربوا الأغلبية والانسحاب من البرلمان والتظاهرات.. والذي أمامنا هو حرب أهلية واضحة.. ولهذا يتطلب الأمر العودة الى الوراء من جميع الأطراف والقبول بحل وسط لحكومة مستقلة نترك الخيار من جديد للشعب وهو ياتي بمن يشاء ، ولكن بطريقة ديمقراطية صحيحة وحكومة مستقلين لا تتدخل ، تستطيع ضمان مفوضية مستقلة محايدة بصورة حقيقية والمجتمع الدولي يكون حاضرا ومشاركة شعبية واسعة ، ممكن يحصل تعديل دستور او انتخابات محافظات او انتخابات عامة ، ومن خلال المشاركة الواسعة يقرر الشعب تغيير الطبقة السياسية بطريقة ديمقراطية ، من الممكن أن تحقق الاستقرار للبلد ..والواقع الحالي والضغط من بعض الأطراف لتحقيق فوز بدون الأطراف الأخرى.. فالنتيجة واضحة تغيير شامل أو إنقلاب عسكري يطيح بكل المكتسبات السابقة .

وعن مبادرة جبهة الإنقاذ والتنمية لحل الأزمة وإمكانية القبول بها قال السيد النجيفي كنا دائما نلتقي مع القيادات من مختلف الإتجاهات ، وكان هناك رغبة بالخوض في المشاريع المطروحة ومنها موضوع الاغلبية، لأن أطرافا تعتقد إن قبلت ستستهدف من أطراف سياسية أخرى وتستهدف أمنيا وفي حياتها ، فلا يثقون بإنصافهم أو أن يتلقوا محاكمة عادلة أو عندما يكونوا في المعارضة هو من عقد الوضع والفشل للجميع في الوصول الى نهايات حادة جدا ، وأعتقد ان الفرصة ممكنة الآن ، ولكن تحتاج الى مراجعة واتخاذ خطوة الى الوراء والتوجه نحو السلام والديمقراطية وليس المستقبل للسلاح او البندقية ، لأنها تؤدي الى دماء ويغرق الجميع وكل البلد سيغرق وليس فقط الجهات المتصارعة .

وعن المطالبات بتدويل أو أقلمة القضية العراقية أو مطالبة بتدخل الأمم المتحدة لإخراج العراق من هذا المأزق قال السيد النجيفي إن الحل هو قرار الشعب ، لافتا الى أن التدخل الخارجي قد جرب ، وأدى الى ما أدى من نتائج كارثية ومن حرب طائفية ومن تدخلات أقليمية واسعة ، وادى الى فشل العملية السياسية..لافتا الى أن الشعب هو الذي يستطيع أن يغير.. الشعب الواعي الذي يتحرك بحرية ويؤمن بإنتخابات نزيهة وقضاء عادل يستطيع أن يكون حكما .. الجميع ينبغي أن لايتاثر بالسلاح المنفلت ولا بالأجندات الخارجية ، والشعب هو من يقرر كيف يكون التغيير داخليا ..والتغيير الخارجي فيه مصلحة خارجية ، ولن يكون في مصلحة الشعب العراقي.