/آشور- وفقًا للمادة 122-7 من القانون الجنائي الفرنسي، يمكن للشخص الذي يواجه خطرًا وشيكًا أن يدافع عن نفسه، بشرط أن تكون الدفاع متناسبة مع التهديد. وعلى هذا الأساس، يدافع السيد بن عبد الرحمان، الاستشاري الدولي والمستثمر، عن أفعاله. كشفت علاقته العملية مع السيد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومعاونيه، السيد محمد لوادحي والسيد هشام كرموسي، عن سياق من التوترات والمخاوف داخل النادي.

**علاقات مهنية معقدة**

في عام 2016، بدأ السيد بن عبد الرحمان العمل مع السيد الخليفي، تعاون تم تأكيده بوثائق رسمية. ومع ذلك، فقد زاد التحقيق السويسري في قضية السيد الخليفي في عام 2017، بتهم فساد مزعومة، من مناخ القلق وعدم الثقة داخل نادي باريس سان جيرمان.

صعوبات وتهديدات

السيد كرموسي، الذي عمل لمدة عشرين عامًا مع السيد الخليفي بدون عقد رسمي، اعترف للسيد بن عبد الرحمان بصعوباته والتهديدات التي شعر بها. تم تأكيد هذه الاعترافات بوثائق تمت مصادرتها وبشكوى للعمل غير المعلن والتحرش.

أدى الضيق الذي شعر به السيد كرموسي، جنبًا إلى جنب مع مخاوف الانتقام من السيد الخليفي، إلى خلق بيئة كانت فيها الأمان الشخصي على المحك. كان السيد بن عبد الرحمان، وعيًا بهذه الحالة المتوترة، قد تلقى بيانات سرية في أغسطس 2018 لحماية السيد كرموسي، وبذلك تصرف، في رأيه، ضمن إطار الحماية الضرورية.

حماية شخص في خطر

يجادل السيد بن عبد الرحمان بأن حيازة هذه البيانات لم تكن فعلًا احتياليًا، بل ضرورة لحماية شخص في خطر، وفقًا للمادة 122-7 من القانون الجنائي. يدعي أن الهاتف المتورط في القضية، والذي لم تستخدمه الشركة، يعود لنادي باريس سان جيرمان، وليس للسيد الخليفي شخصيًا، ما يطرح تساؤلات كاملة حول الاتهامات.

تطرح هذه القضية أسئلة دقيقة حول الأخلاقيات، والعدالة، وحماية الأفراد في مواقف معقدة. وضع السيد بن عبد الرحمان، المحاصر في زوبعة من العلاقات المهنية السامة والتهديدات الحقيقية، يناشد ضميرنا الجماعي

تختبر قضية طيب بن عبد الرحمان حدود النظام القضائي، الذي يواجه معضلات أخلاقية ومعنوية. تدعو إلى تأمل عميق في كيفية تقييم العدالة ومعالجة الحالات التي تتشابك فيها القانون والأخلاق والأمان الشخصي بطريقة معقدة.