(بغداد – آشور).. حدّد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي موعد صرف رواتب الموظفين، وفيما أشار إلى عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل، كشف عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية.

وقال علاوي في مقابلة صحفية تابعته “آشور الاخبارية” اليوم الأحد، إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم، وهي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، مبينا أن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة أتعاب شركات العقود والتراخيص”.

الأزمة المالية

وأضاف، أن “خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة”، لافتا إلى أن “زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى من خلال أتخاذ إجراءات تتطلب على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر، لاسيما وأن الدولة كانت تعتمد على النفط من دون الاهتمام بالمصادر الأخرى منذ سنوات”.

وأشار إلى أن “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير”، مبينا أن “الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع”.

رواتب الموظفين

وتابع، أن “مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين”، مبينا أن “المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل”.

وأكد أن “مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض لكن هذا واقع البلد المالي”، مؤكدا صعوبة السيطرة على النفقات كليا في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة ماليا ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة”.

وأوضح أن آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا من خلال التفاهم مع المصارف والبنك المركزي من دون الخضوع لضوابط الأسواق.

وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى القصير لتعظيم الإيرادات ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر”.

ونبه إلى أن “الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين بل تحتاج إلى نوع من الجدولة”، لافتا إلى أن “من دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر”.

وبين أن “الإيرادات النفطية تشكل 93 % من الموازنة العامة والمتبقي من الإيرادات غير النفطية كالجمارك والمنافذ والضرائب وغيرها”.

ولفت إلى أن “هناك تراجعا في إيرادات الجمارك لأسباب مختلفة من بينها الخلل في طريقة استحصالها والتجاوزات والتهريب والسرقات”، مشددا على أهمية السيطرة على الجمارك من أجل زيادة الإيرادات، إلا أنها لا تشكل 15% من الإيرادات النفطية إضافة إلى الضرائب التي من الصعوبة العمل على زيادتها في ظل الكساد الاقتصادي”.

تفعيل الجباية

ولفت إلى “وجود توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية للسيطرة عليها وتغطية جزء من حجم التخصيصات لقطاع الكهرباء والذي يبلغ نحو 14 تريليونا”.

وشدد على ضرورة إشاعة الثقافة لدى عامة الناس بدفع الجباية المترتبة، مؤكدا العمل على تشجيع المستثمرين في قطاعات التوليد والتوزيع والنقل.

ديون العراق

وكشف علاوي عن حجم مديونية العراق رغم أنها ليست كبيرة حسب قوله، لافتا إلى أن “مديونية الخارج تقدر بين 60 إلى 70 مليار دولار”.

وأشار إلى أن “الديون الخارجية نصفها موروثة والآخر أضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع”، موضحا أن “الديون الداخلية تقدر أيضا بـ 60 تريليونا”.

الورقة البيضاء

ولفت علاوي إلى أن “الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة تحتاج إلى وقت من أجل تغيير طريقة العمل والتركيبة الاقتصادية وأخرى بحاجة إلى تغيير قانوني أو تشريعي”، مبينا أن “الورقة البيضاء بحاجة إلى مؤسسة كاملة تشرف على عملية التنفيذ والتطبيق”.

وأوضح أن آلية تطبيق الورقة البيضاء ستطرح على مجلس الوزراء وربما أيضا على مجلس النواب لإقرارها”، مبينا أن “عملية التغيير المحوري للاقتصاد العراقي تتطلب مثابرة ومتابعة مستمرة وهذا يحتاج إلى جهاز مختص للمتابعة وكذلك العمل على تغيير بعض القوانين والتشريعات والسياقات على مدى أعوام وليس مقتصرا بحكومة عمرها ستة أشهر أو عام”.

موازنة 2021

وأشار إلى أن “موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري تتضمن خطة مبنية على المدى المتوسط وتغييرات أساسية تنفذ في المرحلة الأولى من الورقة البيضاء”.

ولفت إلى أن “سعر النفط بني على 41 دولارا في موازنة العام المقبل”، مبينا أن أغلبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح في المخصصات والذي هو قيد النقاش في الموازنة”، مبينا ان الاستقطاع من المخصصات يشمل فئات محددة من دون المساس بالراتب الاسمي”.

وأكد العمل على تخفيض الناتج المحلي من 25% ليصبح من 10 الى 12 خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

ونبه علاوي الى وجود مقترحات عديدة أهمها تطبيق الأهداف الرئيسية للورقة البيضاء من دون المساس بالطبقات الفقيرة وأغلبية الموظفين والعمل على دعمها”.

ولفت الى أن موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث”.

وأعلن عن وجود مشاريع كبيرة للأشغال العامة ودعم المشاريع ذات الجانب الاجتماعي وتحريك المقاولين وإطلاق مشاريع مختلفة من بينها تعبيد الطرق إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة”.

تقاعد القطاع الخاص

وكشف علاوي عن وجود توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية والعمل على ضمانات وشروط لتنظيم العمل مع شمول القطاع الخاص بالشروط المطبقة في القطاع العام من حيث توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات وغيرها”، مشددا على “أهمية فسح المجال أمام القطاع الخاص”.

وبشأن قرار 315 أكد وزير المالية صعوبة تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة.(انتهى)