(بغداد – آشور) رحيم الشمري ..

دعت جلسة حوار عن السلم الأهلي نظمتها مؤسسة برج بابل عقدت في نقابة المحامين ، بحضور السلطات القضائية والحكومية والتشريعية والاعلام الامني واكاديميين وقانونين وصحفيين ، الى ترسيخ الخطاب المعتدل ووضع حل لقضايا العدالة الانتقالية والنازحين ومعالجة اثار الارهاب والتطرف واقرار تشريعات قوانين حديثة للاعلام والامن وخطاب المعرفة ، واهمية وقف العنف وسيادة القانون ، ومنع انتشار السلاح والتهديد ومعالجة ملفات اثقلت المواطن وتسببت باذى كبير على المجتمع .

السلم الاهلي والخطاب المعتدل

وشددت نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي ان القانون والنظام يقع على الجميع ومهمتنا ان نكون مدافعين عن حقوق الافراد والمجتمع واسناد الدولة وتوعية الشعب بالحقوق والواجبات ونقف مع جهود المجتمع المدني والاعلام ،  والمشكلة بالقوانين التي تشرع والمشرعة في أجواء سابقة والخروج من فترة زمنية محددة نتجت عن ظلم فادح حالياً ، ويجب ان نتمسك بخطاب مدني بعيد عن التشنجات ، وهناك من المناطق المحررة التي تحتاج معالجة جانب النازحين والاستقرار ، ولدينا مناطق بالجنوب والوسط بسبب العرف العشائري مسيطر  عليها ، كذلك مناطق في بغداد يحتاج دراسة اخطر من داعش والمؤسسات الاعلامية والنقل السليم الاحداث .

وبينت المديرة التنفيذية لمؤسسة برج بابل للتطوير الاعلامي ذكرى سرسم ، ان ترسيخ السلم الاهلي مهم في المرحلة الحالية ونعمل منذ ٨ سنوات على وضع حل لكل المشاكل ، واجراء دراسات وبحوث والتركيز على المناطق المحررة ، خرجت بنتائج استبيان من واقع المحافظات والوضع العام في العراق خاصة قضية النازحين والعودة لمناطقهم وتداخل اسباب متعددة تحتاج لحلول جذرية ، والعمل على قوانين مع مجلس النواب تلائم المرحلة الحالية ، وسنستمر مع الجهات كافة بما فيها المجتمعية والعشائرية لاحتواء الازمات وتهدئة المواقف .

واوضح المستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الدكتور سعد عبد الحميد ، اننا ندفع باتجاه تحقيق السلم الاهلي ومعالجة كافة تبعات اي اجراءات ولدينا مشروع تعديل للقوانين الحالية النافذة ، ارسلت الى مجلس النواب منذ ثلاث سنوات يخص معالجة ما نراه يصل لمستويات العدل والانصاف بشان حقوق الرواتب وموضوع حقوق الشهداء والجرحى ، ليس لدينا أي كتاب يتأخر اكثر من 10 أيام ، وانا مسؤول عن أي شخص مظلوم ومع الجميع نحو المواطنة .

وقال مسؤول الوسطية والاعتدال في دائرة البحوث والدراسات بديوان الوقف السني رافد عطية  ، ان جلسات الحوار السلمية مفيدة للبرنامج القادمة التي نعمل عليها ولدينا معرفة كاملة لنتجاوز تهديد الاستقرار والسلم ، ونحاسب جميع الخطباء الذين لا يلتزمون بتوجيهات الوقف ، ونحاول احتواء والسيطرة على اي موقف ، ونملك مقترحات لانهاء قضايا عميقة ومعالجتهما ، ولدينا قدرات على تفكيك الأفكار المتطرفة .

ملفات النازحين والتشريعات

وتحدث الباحث بشؤون النازحين والمدير العام في وزارة الهجرة والمهجرين لسنوات قبل احالته على التقاعد ستار نوروز ، عن تاثير الهجرة والنزوح على الاستقرار من موجات التهجير في السبعينيات واحداث اعوام ٢٠٠٦ وما حصل ٢٠١٤ ، وبعد الانتصار والتحرير عام ٢٠١٧ ما زال لدينا نازحين بحدود مليون و 200 الف نازح بحد ذاته تهديد للسلم الأهلي ، والعدد كبير يجب معرفة اسباب تمنعهم من العودة الى مناطقهم ، منها امنية كانتمائهم لداعش او نزاعات عشائرية او تكون تكون مخلفات حربية لازالت موجودة ، وبعض التحديات الوضع الاقتصادي وفقدان اغلبهم مواردهما لاقتصادية او ، عدم وجود البنية التحتية كالماء والكهرباء ، لكن وجود 500 الف من عوائل الدواعش العراقيين والفترة الزمنية الطويل فالحدث وكان عمرة 7 سنوات حاليا عمرة 14 سنة نشيء نشأة داعشية ، ونعمل على عودة هؤلاء العوائل الى مناطقهم ، وقد يشكلون خلايا نائمة تتنامى ، واخذ الموضوع بنظر الاعتبار مخيم الهول يشكل خطورة ربما يؤدي الى اتصال بخلايا اخرى ، ويعتبرون قنابل موقوتة مستقبلاً .

وقدم المتخصص بكتابة القوانين ومستشار التشريع لمجلس النواب الدكتور غازي فيصل ، رؤية تشريعية دقيقة عن الانسان وتحمل النتائج وان القوانين توضع على الشعوب وفق احتياجاتها ، والقوانين النافذة حاليا وضعت في احسن تقييم ، وتوجد عدة قوانين تحتاج الى اعادة نظر لكن نحن ليس لدينا مشكلة في النصوص القانونية لكن المشكلة بتطبيق هذه النصوص ، لان تطبيقها قد يمنع النزاع ولان كثير من القوانين توضع لمصلحة الشعب لكن التطبيق ضعيف ، ولا يجوز للبعض الادعاء انه يساوي الدولة او فوق الدولة ، ونحتاج الى سلطة تأخذ الناس وتجبرهم على تطبيق القوانين ، تستطيع الدولة فرض سيطرتها ليعم السلم الأهلي وسيادة القانون .

ويرى عميد كلية الاعلام السابق واستاذ الصحافة المتخصصة الدكتور هاشم حسن ان تشريعات العدالة الانتقالية يجب ان تحدد بفترة زمنية ولا تبقى مفتوحة كما يحدث الان بعد ٢٠ عام ، والسيطرة على ضبط الخطاب الديني والاعلامي  والسياسي التي تصاعد مؤخرا ووصل لحد استخدام السلاح والقتل وامتداد لمشاكل خطيرة ، والحاجةً لدراسات دقيقة واعدة قوة هيبة الدولة والعراق ليس بلد سهل لذا نراه صامد ، ويتحدى ما يحصل ونبقى مع تواصل الجهود المجتمعية للعمل المشترك للتصدي للكراهية والتطرف والتحريض .

 الاعلام والتثقيف والمعرفة

وتطرق رئيس خلية الاعلام الامني بقيادة العمليات المشتركة ومدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن ، عن عدم وجود مشكلة امنية ، والمشكلة سياسية ومحافظات شبه الجريمة فيها قليلة نسبة الى عواصم العالم ، والصراع السياسي والاعلام والسوشل ميديا التي لديها مخططات معروفة للكراهية والإحباط معروفة ، ولا يوجد حرية تقف عندما تكون على تماس مع الامن ، مسافة البيئة التي تتحرك فيها ضعيفة ، ومجلس النواب بالغ في تشريع القوانين ونحن كجهة امنية نحتاج تشريعات ، وعلى وسائل الاعلام ان تكون بمستوى الحدث وإعطاء حق الوطن ، وابعاد كل خطر علينا ، والتسامح مطلوب في المرحلة القادمة وامتلاك ثقافة وسلوك مهني والجميع مسؤول عن حفظ سلامة البلاد .

واوضح ممثل هيئة الاعلام والاتصالات اسعد نبيل ، عمل قسم الرصد بالهيئة وتحديد كل ما يجري والحساب القانوني والمتابعة والتوجيهات ، التي تحتاج لجهود مضاعفة لترسيخ الاستقرار والسلم الاهلي والتصدي لخطابات متشنجة ، وايدت الدكتورة دعاء شاكر من الهيئة ذاتها الى اتخاذ اجراءات حازمة والحاجة الماسة للجهود المجتمعية ، والوقوف امام خطابات تهدد السلم الاهلي والتعايش .

وعرض هادي صبي من لجنة الحوار في رئاسة الوزراء السلم الأهلي وارتباطه بمجلس الوزراء ، وفق مبدئين تداخل وتدخل ونحن لجنة نبذل جه ، وعملنا على قضية التطرف العنيف في مؤسسات عامة لتدوين وتثبيت لجنة الحوار  ، والتركيز على المناطق المحررة لتحقيق ما ممكن . 

وركز ممثل رئيس السلطة القضائية القاضي ناصر عمران على مسألة مهمة تقع على منظمات المجتمع المدني والاعلام تتمثل بثقافة المواطنة وعقيدة العدالة التي أهمية خاصة ، ولا نرى برامج خاصة على ثقافة المواطنة مثل قيود ضوابط الاسرة والمدرسة ، ومسألة ظهرت بعد 2003 ظهرت بتعدد القوانين ولا توجد رؤية خاصة بصياغة التشريعات ، وقيام منظمات المجتمع المدني بورش صغيرة ثم تكبر وتصل الى مجلس النواب

، وجانب الخطاب الإعلامي وضرورة المعرفة والاستناد للثقافة القانونية ، وما زال كثير من الأشخاص لا يعرفون ان مجلس القضاء مستقل عن وزارة العدل ، والمشكلة الثانية كثرة الآراء ، ومعظمها الآراء من هب ودب يشرع ويتكلم بحجة حرية الرأي والحريات التي يجب ان تسلط على مصلحة المجتمع ، وضرورة صناعة قوانين راكزة تلبي حاجة المجتمع ، والجميع بحاجة اليها ، وعلى منظمات المجتمع المدني اخذ الدور

وجهودنا بمجال المناطق المحررة جهود ضبط التطرف والخطاب الديني والعمل المشترك على الاستقرار .

واتفقت رئيس مؤسسة نما للاعلام الصحفية امل صقر ، على ضرورة الثقافة المجتمعية وان يشارك الجميع بالنوعية القانونية منظمات المجتمع المدني والباحثين والدراسات تمنح معلومات ، والعراق كان مصدر لتشريع القوانين ومتجذر ونعرف بالخبرة التشريعية ، فيما قال المستشار القانوني لمنظمة برج بابل المحامي احمد عبد العزيز ان دور المحاماة والحقوقيين تثقيف الناس والتعريف بالحقوق والواجبات والدفاع عن حق المواطن والمجتمع والدولة .(انتهى)