معرض أبوظبي للصيد يُعلن آليات المُشاركة والبيع والشراء في قطاع “أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية”
معرض أبوظبي للصيد يُعلن آليات المُشاركة والبيع والشراء في قطاع “أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية”
(أبوظبي-آشور)..
يُعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الفعالية الوحيدة في دولة الإمارات التي تُتيح للزوار شراء أسلحة الصيد والرماية، والتي يتنافس مُصمّموها ومُصنّعوها من الشركات والخبراء في تقديم أفضل المُنتجات للصيادين والرماة بحرفية عالية، وفي كل دورة جديدة تبرز ابتكارات لافتة ونادرة في عالم الصيد والرماية بحكم ما تُقدّمه من فنّ وجودة ومتانة وأمان.
وحققت الدورة الماضية من المعرض مبيعات قياسية مباشرة على أرض الحدث، ومن بين ما يزيد عن 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة، شارك في قطاع “أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية”، 47 شركة إقليمية ودولية و 110 علامات تجارية عالمية، باعت لمُحترفي وهواة الصيد بشكل مباشر ما يزيد عن 3400 قطعة سلاح، فضلاً عن عقد شراكات وصفقات كبيرة، حيث سجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية من الجمهور الذي فاق عدده 150 ألف زائر.
ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة القادمة من المعرض، وذلك برعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، شريك القطاع “كراكال”، وشركاء الصناعة كل من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، المؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، معرض دبي الدولي للخيل، ومعرض The Game Fair في فرنسا، وشريك صناعة السيارات ARB الإمارات.
ويستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنوياً، كبرى الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد، حيث يُعتبر هذا القطاع أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشّاق المعرض كل عام. وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة، بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة.
وتمكّنت الشركات العارضة في قطاع “أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية” من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير في معرض أبوظبي للصيد على مدى دوراته السابقة، وذلك عبر إقبال عُشّاق الصيد على شراء كل ما يلزمهم، ولقاء كبار المُشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين لتسويق مُنتجاتها.
وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض، دليلاً لتعليمات بيع وشراء أسلحة الصيد، عبر الموقع الإلكتروني للحدث، حيث تخضع عمليات البيـع للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام بها.
ويُشترط على الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في قطاع “أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية”، الحصول على تصريح مُشاركة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ووزارة الداخلية في دولة الإمارات بهدف استكمال إجراءات حُجوزاتهم في المعرض. ومن الضروري أن يتضمن التصريح نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى، مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع، والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وشحنها قبل فترة محددة من انطلاق الحدث، والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات، وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة.
كما ويخضع عـرض أسلحة الصيد في المعرض لعدّة معايير، من ضمنها أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة، وعدم عـرض الذخيـرة الحيّة باستثناء النماذج المقلّدة، أو المقطعية التـي تُظهـر الأجـزاء الداخلية للسلاح أو الذخيرة بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.
من جهتها طوّرت وزارة الداخلية بدولة الإمارات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول الأخرى.
وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات باقتناء 3 قطع سلاح كحد أقصى. كما ويُسمح لجميع الجنسيات من كافة الدول بشراء أسلحة الصيد، شرط تقديم وثيقة عدم ممانعة من السلطة المُختصّة في بلد المُشتري، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها. على أن يتم التسجيل والتقدّم بطلب تصريح شراء وترخيص سلاح عبر زيارة البوابة الإلكترونية:
وتشمل الأسلحة التي يُسمح شراؤها من معرض أبوظبي، بنادق الصيد، المسدسات لغاية عيار 9 ملم، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، الأسلحة الهوائية التي تقل عن 8 جول وهي لا تحتاج إلى ترخيص ويحق لمن هم دون السن القانوني شراؤها بموافقة ولي الأمر أو الوصي، وكذلك الأسلحة الهوائية التي تزيد عن 8 جول وهي تتطلـب الحصول على ترخيـص مُسـبق وفق الإجراءات المُتّبعة، وتُخصم من حصة الفرد في عدد الأسلحة المسموح شراؤها.
وتشمل الإجراءات الخاصة بشراء أسلحة الصيد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، تقديم شهادة عدم ممانعة أو كتاب من السلطة المختصة بالترخيص في بلد المُشتري موضحاً بها عدد وأنواع الأسلحة المراد شرائها، وبيانات الشخص وكافة الأوراق الثبوتية، لسلطة الترخيص بوزارة الداخلية. ومن ثمّ الحصول على تصريح من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية للشراء واستلام التصريح. وتقوم سلطة الترخيص المتواجدة في المعرض بتسليم فواتير الشراء لإتمام الاجراءات.
سيتم إرسال السلاح من قبل سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالدولة إلى سلطة الترخيص المختصة في بلد المشتري لاتخاذ إجراءات الترخيص وتسليم قطعة السلاح. وذلك على أن يتم إرسال شهادة المستخدم النهائي من قبل سلطة الترخيص في بلد المشتري إلى سلطة الترخيص بدولة الإمارات لتسديد قيود القطع المباعة خارج الدولة.
وينمو قطاع “أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية” سنوياً بشكل ملحوظ استجابة لرغبة جمهور المعرض، حيث بإمكانهم الحصول على كل ما يحتاجونه لممارسة هوايتهم المُفضّلة في الصيد، إذ يُوفّر العارضون العديد من المُنتجات المميزة في القطاع، منها بنادق الصيد، بنادق رماية، مسدسات، البنادق المدمجة، والبنادق الهوائية، وبنادق قاذفة لكرات الطلاء، ذخائر الصيد، بنادق مزخرفة للعرض، خناجر وأسلحة صيد تراثية، بنادق التدريب ذات الشعاع الخفيف، الأقواس والسهام، أجهزة وأهداف التسديد، ملحقات الرماية، بندقية الأسهم، أدوات تنظيف البندقية، مسدسات الأمان والنقل، خزائن الأسلحة/ الحفظ الآمن، حقائب النقل، أغطية البندقية، المناظير، نطاقات التصويب بالبندقية، نطاقات وتلسكوبات الاستكشاف، المساند الحديدية، بصريات الديوبتر (وحدات قياس الطاقة البصرية للعدسات)، أدوات أشعة لتتبع الأهداف، أجهزة محاكاة، محددات المدى والبُعد، أدوات للرؤية الليلية، معدات تنظيف وملحقاتها، كاميرات، مناظير رقمية، مناظير بندقية، أدوات مساعدة بأشعة الليزر، سكاكين قابلة للطي، سكاكين ذات شفرات، أدوات صيد متعددة، سكاكين إنقاذ، حراب وملحقاتها، وغير ذلك الكثير من كافة مُستلزمات ممارسة رياضتي الصيد والرماية. ( انتهى )
