(بغداد – آشور)..صوت مجلس النواب بجلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 24/3/2019 ، بحضور 274 نائبا ، على اقالة محافظ نينوى ونائبيه ووافق على قرارات بشان حادثة العبارة ومعالجة الاوضاع العامة في نينوى فيما انهى قراءة ثلاثة قوانين.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الحلبوسي بأسم مجلس النواب احر التعازي والمواساة لذوي ضحايا العبارة في مدينة الموصل ، سائلا الله عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وقرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح ضحايا فاجعة العبارة وشهداء العراق كافة.
ودعا الرئيس الحلبوسي الى التحقيق باسباب حادث العبارة والعمل على عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجددا والوقوف الى جانب ذوي الضحايا، مطالبا المجلس بالبدء في ازاحة الفساد بالتعاون مع السلطات الاخرى و الاعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبتها بصرامة في مختلف مجالات الحياة عن طريق الجهات المعنية مع تشجيع وسائل الاعلام بإظهار الجانب المشرق والتلاحم الوطني وتكامل الاعلام والصحافة بتقويم الحالات السلبية بالإضافة الى ملاحقة جميع عمليات الابتزاز بأسماء وعناوين محترمة للعراقيين ورفع القدرات الامنية والخدمية للتعامل مع الكوارث بسرعة وسن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة.
وصوت المجلس على اقالة محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب ونائباه عبد القادر عبد الله وحسن ذنون بناء على المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء لإهمالهم وتقصيرهم بالواجب والمسؤولية وهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
كما انجز المجلس التصويت على قرار نيابي يتضمن توصيات للحكومة والسلطة القضائية تتضمن اكمال التحقيقات الاصولية بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرين واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء الى القضاء واضافة كافة قضايا الفساد المالي والاداري وحسم الدعاوى المشار اليها واعلام المجلس بالإجراءات المتخذة.
واكد السيد الحلبوسي على استعداد مجلس النواب للنظر في كافة الطلبات الخاصة بتعويض المتضررين من ابناء الشعب العراقي.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي يشمل توصيات موجهة الى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد للقوات المسلحة والسيد رئيس مجلس القضاء تضمنت توحيد القيادة العسكرية والسيطرة على القوات العسكرية واكمال موجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع ابناء المحافظة واعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية لحفظ الامن وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الاجراءات لأغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها وتوفير اجهزة كشف المتفجرات وتعزيز الاجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة فضلا عن توفير كافة الامكانات للجهاز القضائي من المحققين والقضاة واعادة فتح المحاكم وايقاف كل اشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط بالإضافة الى القيام بحملة مستعجلة من قبل الجهد الحكومي والمحلي لإعادة اعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع اجراءات تعويض المتضررين واطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات.
واعلن الرئيس الحلبوسي استلام طلب من 121 نائبا يتضمن حل مجلس محافظة نينوى واحالة اعضاءه الى القضاء لوجود مخالفات جسيمة واهمال اداري واضح ، مشيرا الى احالة الطلب الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني في المجلس لغرض النظر به على ان يتم عرضه لاحقا على المجلس.
في سياق متصل وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل وفد من نائبات المجلس لزيارة مدينة الموصل ولقاء ذوي ضحايا حادثة العبارة .
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع والمقدم من لجان النزاهة و القانونية والمالية من اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادرة تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير المشروع من المال العام للمسألة القانونية.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم انشاء وتطوير وادارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
واعن النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي خلال ترأسه جانبا من الجلسة عن تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار و القانونية، وعرضه في جلسة اخرى بعد عقد اجتماع مشترك مع اللجان المعنية يوم الثلاثاء.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. والمقدم من لجان المالية، ولجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية و اللجنة القانونية ، لغرض تمكين المشمولين بأحكام حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 من تقديم طلبات الاعتراض على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وطلب رفع اشارة الحجز امام اللجان المشكلة لهذا الغرض.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 25/3/2019