متى يتم تفعيل قانون ( من اين لك هذا)

كتب: سردار علي سنجاري

من المؤسف حقا ان نتطرق إلى موضوع قد يكون حساسا للبعض وجارحا للبعض الاخر . ولكن عندما نضع ضميرنا في كفة والعلاقات الاجتماعية وصلة القربي والصداقة والزمالة ورفاق الدرب والنضال في كفة فبرأي كفة الضمير الصاحي هي التي سترجح .

لقد بدات الاحاديث تكثر في السنوات الأخيرة عن ظاهرة الغنى الفاحش للبعض والذين في غالبيتهم معروفين لدى العامة من الشعب سابقا انهم لم يكونوا يجدون ما يعينون به انفسهم وعوائلهم  . فكيف اصبحوا  وبين ليلة وضحاها من اصحاب رؤوس الأموال والشركات وأصحاب العقارات وربما الطائرات واليخوت الخاصة . في الوقت الذي يفتقد الكثير من ابناء الشعب العراقي باختلاف مسمياتهم ومكوناتهم سبيل العيش الكريم . ان ما تم تداوله في البرلمان العراقي منذ فترة حوّل تفعيل قانون ( من اين لك هذا ) والذي لم ولن يرى النور يوما لان من سوف يصادق عليه تحت قبة البرلمان جميعهم من دون استثناء مشمولين في هذا القانون وربما يطالبون في الكشف عن ممتلكاتهم وأصولهم المادية . وبالطبع هذا لا يسر هولاء الذين عبثوا بثروات الشعب ومقدراته لمصالحهم الشخصية . ومن المؤسف ان نجد ان البعض من  هولاء الفاسدين يتربعون على عرش القرار السباسي والاداري يصيغون القرارات بما يتناسب مع حجم السرقات  سواء في مشاريع وهمية لم تنفذ انما تم قبض ثمنها من خلال استثمارات على شكل خرائط ورقية لم ترى النور أبدا .

المسؤولية قيمة من القيم الأخلاقية والانسانية والقانونية عند الإنسان . اي انها مرتبطة بجوهر الاخلاق الذي يميز بين الضمير الحي للانسان والضمير الميت . بمعنى ان يتحمل الانسان امانة العمل والإخلاص فيه بوجدان .

ما يؤلمنا هو ان نرى وطنا مثل العراق يمتلك كل مقومات الحياة الكريمة وغالبية شعبه يعيش تحت خط الفقر . والقلة القليلة من الفاسدين يتربعون على الثروات التي ان حققت فيها العدالة الاجتماعية والإنسانية لاتسعت لشعبين او ثلاث شعوب بحجم الشعب العراقي . ولكن قدر العراق وشعب العراق ان يعيش تحت وطأة الظلم والقهر والدكتاتورية والحروب التي عادت بالعراق وشعبه  مئات السنين الى الوراء .

ان تفعيل قانون ( من اين لك هذا ) وهيئة النزاهة قبل الدخول في انتخابات مجالس المحافظات نطلب ملح و  يجب ان يكون لهم دور في معرفة حجم ثروات المرشحين وإمكانياتهم المالية والممتلكات المسجلة باسمائهم وان يتم مقارنة تلك البيانات عند انتهاء العضو في المجالس مع ثرواته التي جناها خلال فترة عمله . وهذا يجب ان يشمل كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئاسات الثلاث ولا يستثنى احد من العقاب لان اموال الشعب هي ملك للشعب الذي عانى وتحمل الكثير من حماقات السياسات الماضية والحاضر وعليه ان يتم إنصاف المواطن العراقي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مستلزمات العيش الكريم له وهذا اقل ما يمكن لدولة مثل العراق ان تفعله