مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

الجزء الثاني

/آشور- ومن أجل فسح المجال أمام طلبة المعاهد المتفوقين لإكمال الدراسة الجامعية، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24011 ب) لسنة 2024، بشأن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية من نسبة (10%) إلى (20 %) للقبول في الجامعات حصرًا، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة، من أجل السماح للطلبة من خريجي المعاهد التقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية.

وقرر المجلس استثناء مشروع الشبكة الرديفة، ومشروع تأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 2 لسنة 2014، لأغراض الرخصة الوطنية للهاتف النقال؛ من أجل تلبية متطلبات مؤسسات الدولة المتزايدة لمشاريع التحول الرقمي وتأمين احتياجات شركات الموبايل ومؤسسات الدولة والمواطنين من سعة الإنترنت المتزايدة ومشاريع الألياف الضوئية (FTTH)، البديلة للهاتف الأرضي النحاسي، ومشاريع الترانزيت الدولي للعراق.

وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24131 ق)، المتضمنة الموافقة على طلب وزارة النفط، بشأن موضوع تحويل كابسات الغاز من إدخال كمركي مؤقت إلى دائمي لصالح شركة غاز البصرة، وتحويل الهيئة العامة للكمارك لكابسات الغاز بعدد (14) كابسة من إدخال كمركي مؤقت إلى دائمي، لصالح شركة غاز البصرة، شريطة أن تكون ضمن موجوداتها (حصّة شركة نفط الجنوب (51%) وفقًا لقرار مجلس الوزراء (446 لسنة 2012)، ودفع ما يترتب على ذلك، على وفق القانون، وتتحملها شركة غاز البصرة.

وفي مجال الطاقة، صادق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء، وشركة (سيمنز اينيرجي)، كما أقر إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات المطلوب تنفيذها وفقًا لمذكرة التفاهم المذكورة آنفًا وتوفر التخصيصات والتمويل اللازم لها، وصوت المجلس على تخويل وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي في التنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة آنفًا.

وفي المسار نفسه، ألغى المجلس قرار مجلس الوزراء رقم (308 لسنة 2019) الذي تضمن تمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات اللازمة لإنشاء محطة ثانوية (400) كي في، وتمويل ثلاث محطات (132) كي في مع خطوط، على أن تكون من خارج موازنة الوزارة.

ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (103) في 27 كانون الثاني 1988، الذي دققه مجلس الدولة، وأقر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، حيث كان القرار المذكور قد دمج دائرة العلاقات ودائرة التخطيط بدائرة واحدة، وألغى تشكيلات إدارية بوزارة العدل، كما ألغى قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين، وألغى اختصاصها بتحرير التركات وفقًا لقانون رعاية القاصرين، وأناط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى احكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي عُرضت في اجتماع مجلس الوزراء.

وخول المجلس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكّان (UNFPA)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

كما تقرر تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتي التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا، وبين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوزبكستان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.