(بغداد- آشور)..

أكدت النائبة عالية نصيف ان غسيل الأموال الذي تمارسه شركات عراقية بالتواطؤ مع مسؤولين فاسدين حطم الرقم القياسي من حيث ضخامة الأموال المهربة، مبينة أن دور الهيئات والمؤسسات الرقابية مازال ضعيفاً لدرجة عدم اتخاذ اجراءات تجاه معلومات نشرناها منذ عامين عن شركات فاسدة ومسؤولين فاسدين، واليوم بقية الدول أصبحت تخاطب حكومتنا بسبب الفساد والأموال العراقية التي تتسرب الى بنوكها.

وقالت نصيف اليوم :” سبق ونشرنا بياناً بتاريخ 18/7/2019 تحدثنا فيه بالتفصيل عن أكبر عملية غسيل أموال وتهريب وتزوير وتهرب ضريبي، وتحدثنا عن شركة أنوار الفارس وشركائها الخارجيين والمسؤولين والضباط المتواطئين معها، واليوم بعض فضائح وجرائم هذه الشركة تم كشفه من خلال القضاء الأردني الذي خاطب الحكومة العراقية طالباً أوليات شركة أنوار الفارس لكونها يشتبه بممارستها أعمالاً غير قانونية، لكن الحكومة العراقية لم ترد “.

وأوضحت:” ان هذه الشركة تمارس غسيل الأموال الى جانب العديد من الشركات التي تعد الممر الآمن لكل الأموال المنهوبة، فأين يذهب اللصوص بالمال المسروق؟ هنا يأتي دور هذه الشركات التي تمارس غسيل الأموال، وعلى سبيل المثال توجد بنوك أردنية امتلأت بالمال العراقي المسروق، مثل بنك الإسكان (فرع حديقة عبدون) ، وتوجد حالياً أموال عراقية مسروقة في مصر (بنك افريقيا) تبلغ أكثر من 200 مليون دولار، وتوجد مبالغ ضخمة جداً في بنك سبة ديل وبنك لاكشيا في اسبانيا، بالإضافة الى بنوك عالمية كثيرة، أما داخل العراق فالأموال تتحول الى عقارات غالية جداً، وعلى سبيل المثال توجد اكثر من عشر عقارات مميزة في بغداد (المنصور) تابعة للفاسد (ع) صاحب الشركة بقيمة اكثر من 200 مليون دولار”.

وتابعت نصيف :” ان شركة أنوار الفارس هي مجرد نموذج بسيط على عمليات الفساد العلنية التي تجري في وضح النهار أمام أنظار الحكومة والهيئات والأجهزة الرقابية التي لو كانت تتعامل بجدية مع المعلومات التي نوردها في بياناتنا لكانت أنقذت مليارات الدولارات (كما هو الحال مع البيان الذي نشرناه قبل عامين ولم يتم التعامل مع المعلومات الواردة فيه بجدية) ، لكن الفرصة لم تضِعْ ومازال هناك أمل في استعادة المال العام فيما لو كانت هناك إرادة قوية للحفاظ على حقوق الشعب من فساد هذه المافيات “.(انتهى)