(بغداد – آشور) محمد الخالدي ..اقام المجلس الاقتصادي العراقي ندوته الاقتصادية التي عقدت تحت عنوان “مذكرة التفاهم العراقية – الاردنية … المكاسب والتوجسات ” لمناقشة هذه المذكرة ، اليوم الاربعاء،  وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب ، وعدد من الوزراء والمستشارين والمدراء العامين ، وعدد من الصناعيين والزراعيين ، ورجال الاعمال ، وعدد من ذوي الاختصاص من الخبراء والاكادميين فضلا عن عدد من وسائل الاعلام ، على قاعة صلاح الدين في فندق فلسطين ( مريديان)

وافتتحت الندوة بتلاوة ايات من القراَن الكريم ،  وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وقوفاً .

 واوضح  رئيس المجلس الاقتصادي العراقي السيد ابراهيم المسعودي البغدادي ، عن المكاسب التي يحصل عليها العراق من خلال مذكرة التفاهم العراقية – الاردنية ، مبينا في نفس الوقت هناك توجسات لدى عدد من الصناعيين والمزارعين واصحاب حقول الدواجن ومنتجي السلع المماثلة للسلع الاردنية التي تم منحها اعفاءات كمركية بموجب مذكرة التفاهم .

واضاف البغدادي ،انه من خلال المناقشة يجب ان تقدم للحكومة الحلول والمقترحات والتي يمكن من خلالها التخفيف من  المشاكل ومساعدة المتضررين من الصناعيين والمزارعين وتعزيز قدرتهم على المنافسة مع  اصحاب الشأن من الشنالشأنمن الجانب الاردني، وتم الخروج بتوصيات سوف يتم رفعها الى السلطات التنفيذية والتي من شأنها ان تساعد قطاع الصناعيين والمزارعين على تجاوز اثار هذه الأتفاقية .

وقال وكيل وزير التجارة السيد هيثم جميل الخشالي ، ان عقد مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار والدول الصديقة من اجل تنشيط التجارة  والاستفادة من امكانيات الدول في كثير من المجالات يجب ان ننظر الى الأتفاقية كباقة متكاملة .

ونقل وكيل وزير الصناعة والمعادن  السيد محمد علي ذياب، تحيات السيد وزير الصناعة والمعادن للحضور

 واضاف، ان وزاره الصناعة والمعادن  معنيه بالقطاع الصناعي العام والمختلط والخاص ونحن نعرف أن القطاع الصناعي بشكل عام يعاني من التدهور لكن يجب ان يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في النهوض بالواقع الصناعي بالتعاون مع القطاع العام والشركات في الدول الشقيقة والصديقة وهذا ما تسعى له وزارة الصناعة من خلال عقد الأتفاقيات ومذكرات التفاهم للرفع من أمكانيات القطاع الصناعي ومن أهم المشاريع التي تهتم بها الوزارة هو أقامة المناطق الصناعية وأقامة المدن الصناعية مع دور الجوار وكذلك أقامة المناطق الحرة التي تضم نشاطات تجارية وأخرى صناعية ونحن هنا نشجع على حماية المنتج الوطني وأقامة شراكات مهمة لمساعدة المستثمرين الخارجيين على الأستثمار داخل العراق مع شركائهم الصناعيين العراقيين وتم تشكيل غرفة عمليات من وزارة الصناعة وأتحاد الصناعات العراقي وأتحاد الغرف التجارية لتحديد المواد الداخلة وستتخذ الوزارة أجراءات لمنع دخولها او أيقاف الأعفاءات عنها اذا ثبت انها تضر ابالصناعة الوطنية وستكون العملية مستمرة لحماية الصناعة والأقتصاد الوطني .

وفي ختام الندوة النقاشية شكر السيد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي جميع الحضور الذين ساهموا في الندوة وقد تم تحديد بعض المقترحات التي من شانها المساهمة في التخفيف عن الصناعيين والمزارعين .وهي:

1. نقترح دعم القطاع الخاص العراقي من منتجي السلع المماثلة لـ(371) والمنتجة محلياً من خلال تخصيص كميات ( كوتا ) من الوقود باسعار مخفضة بنسبة 50% وكذلك أحتساب أسعار مخفضة لوحدات الكهرباء ليتمكن من منافسة نظيراتها من المنشأ الاردني المعفاة .

2. دعم الفلاحين من خلال بيع الأسمدة لهم بأسعار مدعومة بنسبة 50% للمزارعين من منتجي المواد المماثلة للمواد الأردنية المعفاة بموجب مذكرة التفاهم العراقية الأردنية .

3. دعم أصحاب حقول الدواجن بالأعلاف من خلال تخفيض مقداره 50% من أسعارها

4. يتم تحديد اسماء وعدد المصانع والمزارع التي ستقوم بالتصدير الى العراق مع اعطاء تفاصيل كاملة عن طاقاتها الانتاجية، ومتابعة وزيارة تلك المصانع والمزارع المنتجة والمصنعة لهذه السلع والبضائع المعفاة في الأردن من قبل وفود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص ، للتأكد من كونها منتجة في الأردن وغير مستوردة من دول اخرى من قبل بعض التجار وتغيير مناشئها لغرض تحقيق الفائدة من الاعفاء الكمركي .

5. وضع أطار زمني للأعفاءات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للبضاعة الأردنية ال (371) سلعة ومادة حيث نقترح ان تكون مدتها (اضافةً للمراجعة كل 6 اشهر) لغاية نهاية عام (2019) ليتم تقييم فقرة الاعفاءات، واقرار تجديدها او تعديلها .

6. اعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة السلع والمواد المماثلة للمواد المعفاة من المنشأ الأردني حصراً من الرسوم الكمركية.(انتهى)