( آشور).. اربيل . متابعة رووداو… تحدث القاضي الكوردي، رزكار محمد أمين، أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، في مقابلة مع شبكة “روسيا اليوم” عن ظروف وملابسات المحكمة، والأسباب الحقيقية لاستقالته بعد الجلسة الثامنة من المحاكمة.
وقال القاضي رزكار محمد أمين، إن “هناك مرحلتين لإنشاء قانون المحكمة، الأولى هي مرحلة سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم، والثانية هي الجمعية الوطنية، وقد أمرَ المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة مجلس الحكم العراقي بإنشاء المحكمة.”
وأضاف محمد أمين أن “سلطة الائتلاف المؤقتة قامت وفق اللائحة التنظيمية رقم 6 في تموز من عام 2003 بإنشاء مجلس الحكم العراقي الذي شكل بدوره لجنة لإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وصادق على مشروع قانون المحكمة في كانون الأول من العام ذاته.”
وتابع قائلاً: “بعد ذلك تم تغيير اسم المحكمة إلى (المحكمة الجنائية العراقية العليا)، وطلبت المحكمة من إقليم كوردستان إرسال قضاة، وتم ترشيحي من قبل وزارة العدل بإقليم كوردستان (كانت هناك إدارتان آنذاك)، فتوجهت إلى بغداد.”
وأردف محمد أمين أنه “عندما ذهبت إلى بغداد كنت رئيس محكمة الجنايات، وكنت مؤمناً بأن محاكمة صدام حسين يجب أن تتم وفق السياقات القانونية الصحيحة، ووفقاً للقوانين النافذة في العراق.”
مشيراً إلى أن “أجواء المحاكمة بالنسبة لي كانت طبيعية، وكنت أنظر إلى الموضوع كقانون إجرائي وفقاً لما يملي علي ضميري، وقد بذلت جهدي لتكون أجواء المحاكمة قانونية وصحيحة.”
كما أكد بالقول: “أنا لم أستقل من رئاسة المحكمة، وتلك الإستقالة التي انتشرت في وسائل الإعلام مزورة ولم تصدر مني، ولكنني استقلت من المحاكمة بسبب الضغوضات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة وغيرها”
وزادَ أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي الأسبق، أن “المحاكمة شكلت بأمر من الحاكم المدني الأمريكي لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعليه كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في إنشاء المحكمة من مختلف النواحي.”
وحول موعد وسرعة تنفيذ حكم إعدام صدام حسين، قال محمد أمين: “أنا من حيث المبدأ ضد عقوبة الإعدام وأطالب بإلغائها في العراق، كما أنه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي 290، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، وهذه مخالفة صريحة لنص المادة المذكورة”.
منوهاً إلى أن “دخول صدام حسين والمتهمين الآخرين إلى قاعة المحكمة كان إجراءً غير أصولي ولا قانوني، وفي أول مرة دخل فيها المتهمون مكبلي الأيدي إلى القاعة أوقفت المحاكمة وطلبت فك وثاق المتهمين لأن ذلك انتهاك لكرامتهم وحريتهم، وأنا بدوري رفضت أي شكل من أشكال إهانة المتهمين.”
وقال: “المحكمة لم تضف شيئاً جديداً للقضاء أو القانون العراقي، وإن كان ينظر إليها كفرصة لترسيخ مبادئ العدالة والديمقراطية، ومع الأسف محاكمة صدام حسين كانت أقرب إلى محاكمة المنتصر للمهزوم أكثر من كونها سعياً لتحقيق مبادئ يمكن أن تتحقق، والجانب الانتقامي والثأري كان طاغياً على المحاكمة، وهذا يتنافى مع مبدأ المحاكمات.”
وأوضح محمد أمين أن “صدام حسين وباقي المتهمين كانوا معتقلين بالقرب من أبو غريب، ونقلهم كان يتم بإشراف أمريكي، وخلال المحاكمة كان هناك مكان خاص لاستراحة المتهمين.”
وحول سرية بعض أجزاء المحاكمة، أكد محمد أمين أن “من حق المحكمة أن تجري المحاكمة في بعض أجزائها بشكل سري حفاظاً على الأمن والآداب والنظام العام، ولهذه الأسباب تم تقطيع بعض فقرات المحاكمة، ولكنني شخصياً كنت مع البث المباشر للمحاكمة وعدم التقطيع باستثناء ما يشكل قذفاً أو سبّاً لشخص أو طرف معين.”
أما عن تسريب مقطع فيديو للحظة إعدام صدام حسين، فقال القاضي الكوردي: “لا أعلم شخصياً من سرّب الفيديو لأنني لم أكن متواجداً في ذلك الحين، ولكنني سمعت بأن أحد المتواجدين في مكان الإعدام صور مشاهد الإعدام وبثها لاحقاً في وسائل الإعلام.(انتهى)”.