(بغداد – آشور متابعة )..اتهم تقرير اصدرته شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة مسؤولين في البنك المركزي العراقي بمساعدة ايران “بإخفاء معاملات غير مشروعة”، مبينا ان مسؤولين “كبار” في البنك المركزي العراقي “استغلوا قدراتهم الرسمية لتأمين العملة الصعبة وإجراء معاملات لصالح قوات الحرس الثوري – فيلق القدس و حزب الله اللبناني”.

واوضح التقرير ان ذلك تم عبر “معاملات التوجيه التي يقوم بها مسؤولون في البنك المركزي العراقي إلى حسابات شخصية بدلا من حسابات البنك المركزي أو الحسابات المملوكة للحكومة وقيام أفراد أو كيانات غير مرتبطة بأي بنك مركزي أو حكومة بسحب الأموال من هذه الحسابات” مطالبا المؤسسات المالية ان تنتبه الى ذلك و”تحقق فيه”.

وأصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة تقريرا إرشاديا،اليوم، لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن المعاملات غير المشروعة ذات الصلة بجمهورية إيران الإسلامية والإبلاغ عنها على نحو أفضل.

وقالت الخارجية الامريكية ان التقرير الإرشادي يرمي أيضا إلى مساعدة المؤسسات المالية الأجنبية على فهم التزامات مؤسساتها المراسلة الأمريكية بشكل أفضل وتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية والتصدي لمخاطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمثلها النشاط الإيراني للنظام المالي الدولي.

ويوفر التقرير الإرشادي معلومات عن التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني للنظام المالي الأمريكي وللمؤسسات التي لديها علاقات مصرفية مراسلة مع مؤسسات مالية أمريكية ويصف الاستراتيجيات المالية المخادعة التي يستخدمها النظام الإيراني للتهرب من العقوبات ويوفر مؤشرات تحذيرية ذات صلة بأنشطة وأنماط خبيثة محددة.

وعلق وكيل وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الامريكي سيغال ماندلكير بالقول: “يوضح هذا التقرير الإرشادي بالكثير من التفصيل مدى لجوء النظام الإيراني إلى ممارسات خادعة، بما في ذلك شركات الواجهة والوثائق المزورة ومؤسسات تحويل العملات والشركات التي تبدو مشروعة والمسؤولين الحكوميين لتحقيق إيرادات غير مشروعة وتمويل أنشطته الخبيثة”.

واضاف ” ليست ممارسات إيران “الخادعة” من تنظيم عناصر من حكومتها مثل قوة الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس فحسب، ولكن أيضا من قبل مسؤولي بنك إيران المركزي على أعلى المستويات. ينبغي فرض أعلى درجات الرقابة على أي دولة تسمح لمصرفها المركزي بالتورط في دعم الإرهاب، وبخاصة عندما تكون أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وتابع قائلا: “يجب أن تكون الحكومات والمؤسسات المالية من كافة الأنواع في مختلف أنحاء العالم وغيرها من الشركات في حالة تأهب قصوى لأنواع الخطط الموضحة في هذا التقرير الإرشادي. أضف إلى ذلك أننا إذ نتوقع أن تستمر إيران في محاولة التهرب من العقوبات على نطاق واسع واستخدام مواردها في الوقت عينه لتمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الخبيثة، ينبغي أن تواصل المؤسسات المالية تطوير برامج الامتثال الخاصة بها لمنع هذه الجهات من استغلالها”.

وألقى وكيل الوزارة ماندلكير في 5 حزيران/يونيو 2018 تصريحات مفصلة حول الوسائل السرية التي يمول بها النظام الإيراني نفسه.

وقال مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية كينيث أ. بلانكو: “كانت المعلومات الحاسمة التي وفرتها تقارير الأنشطة المشبوهة والمعلومات الأخرى القيمة التي وفرها القطاع المالي أساسية في تحديد مخططات غسيل الأموال والمخططات المالية الأخرى المرتبطة بالنظام الإيراني.”

وتابع قائلا: “يركز هذا التقرير الإرشادي اهتمام المؤسسات المالية على المخاطر الحالية المرتبطة بالمعاملات التي يكون النظام الإيراني طرفا فيها. كما يوفر تحذيرات ونماذج محددة لمساعدتها على تحديد أي نشاط مرتبط بإيران قد لا يكون مشروعا. وبذلك لا يزيد هذا التقرير الإرشادي الوعي في هذا القطاع فحسب، بل يعزز أيضا القيمة المستقبلية لتقارير الأنشطة المشبوهة ذات الصلة ويعزز في نهاية المطاف سلامة النظام المالي الأمريكي وأمنه”.

يحدد التقرير الإرشادي بالتفصيل كيف “أساء” النظام الإيراني استخدام النظام المالي الدولي عبر “وسائل غير مشروعة”. على سبيل المثال، قيام النظام الإيراني بإخفاء معاملات غير مشروعة باستخدام مسؤولين كبار في البنك المركزي العراقي استغلوا قدراتهم الرسمية لتأمين العملة الصعبة وإجراء معاملات لصالح قوات الحرس الثوري – فيلق القدس و حزب الله اللبناني.

وبناء على ذلك، تنصح المؤسسات المالية بممارسة العناية الواجبة عند التعامل مع معاملات تضم مؤسسات تحويل عملات قد تكون عرضة للنظام الإيراني و/أو أشخاص إيرانيين مدرجين.

ويقدم التقرير الإرشادي بالتفصيل أمثلة على مخططات ذات صلة بمؤسسات لتحويل العملات. تستخدم الجهات الفاعلة ذات الصلة بإيران شركات الواجهة وشركات وهمية في مختلف أنحاء العالم في شبكات مشتريات حصل النظام الإيراني من خلالها على السلع والخدمات المرتبطة بتزوير العملات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج وصناعة الطيران التجاري.

ويحذر التقرير الإرشادي أيضا المؤسسات المالية لتتنبه إلى ممارسات مراوغة محتملة تشمل شركات شحن إيرانية. كما ينبغي أن تكون المؤسسات المالية على دراية باحتمال وقوع انتهاكات إيرانية للعملة الافتراضية والمعادن الثمينة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي وإخفاء أعمال النظام الشائنة.

وأدرجت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في التقرير الإرشادي تحذيرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحديد النشاط “المخادع” الذي يحتمل أن يكون مرتبطا بالنظام الإيراني. على سبيل المثال، قد تمثل معاملات التوجيه التي يقوم بها مسؤولون في البنك المركزي العراقي إلى حسابات شخصية بدلا من حسابات البنك المركزي أو الحسابات المملوكة للحكومة وقيام أفراد أو كيانات غير مرتبطة بأي بنك مركزي أو حكومة بسحب الأموال من هذه الحسابات تحذيرا ينبغي أن تتنبه المؤسسات المالية إليه وتحقق فيه.

وبالمثل، قد تشكل التحويلات المالية أو الودائع التي لا تحتوي على أي معلومات بشأن مصدر الأموال أو لا تحتوي على معلومات كاملة حول مصدر الأموال أو لا تتطابق مع نطاق عمل العميل أو تتضمن سلطات قضائية فيها خطر أكبر للتعامل مع كيانات قد تكون مرتبطة بالنظام الإيراني تحذيرات بشأن محاولات إيرانية غير مشروعة للوصول إلى النظام المالي الأمريكي أو التهرب من العقوبات.

بعد إعادة فرض كامل العقوبات التي تم رفعها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تتوقع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن تضاعف المؤسسات المالية الإيرانية والنظام الإيراني ومسؤولوه الجهود للتهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل الأنشطة “الخبيثة” وتأمين العملة الصعبة لحكومة إيران.

تهتم وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بجهود النظام الإيراني المبينة في هذا التقرير الإرشادي والمعلومات المتعلقة بكيفية تهرب النظام الإيراني أو الكيانات الإيرانية العرضة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي العراقي، من العقوبات والتمكن من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

ينبغي أن توفر المؤسسات المالية عند تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة كافة المعلومات ذات الصلة المتاحة في نموذج التقرير والسرد. وتطلب شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن تشير المؤسسات المالية إلى هذا التقرير الإرشادي بتضمين المصطلح الرئيسي “Iran FIN-2018-A006” في السرد في تقرير الأنشطة المشبوهة وفي الحقول المناسبة للإشارة إلى وجود صلة بين النشاط المشبوه الذي يتم الإبلاغ عنه والأشخاص والأنشطة التي تم إبرازها في التقرير الإرشادي.

يذكر ان مهمة شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة تتمثل في حماية النظام المالي من “الاستخدام غير المشروع ومكافحة غسيل الأموال وتعزيز الأمن القومي من خلال الاستخدام الاستراتيجي للسلطات المالية وجمع المعلومات المالية وتحليلها ونشرها.”

المصدر : نشرة وزارة الخارجية الامريكية