ناقش مجلس النواب في جلسته الحادية عشر برئاسة حسن كريم الكعبي نائب رئيس مجلس النواب اليوم وبحضور214 نائبا، قضية نفوق الاسماك بحضور وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية و رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري.

وأوضح الكعبي، بحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان، بان اليات اعتماد جدول اعمال الجلسات تتم من خلال مروره عبر السيدات والسادة النواب الى هيأة الرئاسة وعلى اثر ذلك تتخذ رئاسة المجلس قرارها بشأن المواد المدرجة على جدول الاعمال وفقا لأهمية القضايا المطروحة.

وأشار الكعبي الى” وجود اعتراضات على شغل محافظ بابل الجديد لمنصبه كون اليات الانتخاب شابها العديد من الملاحظات ، مشددا على ان مجلس النواب نجح بتشكيل لجان نيابية تحقيقية في الدورات السابقة لقضايا كبيرة من دون ان يتم اتهامها بالتسيس مثل لجنتي التحقيق بسقوط الموصل ومجزرة سبايكر ، مشيرا الى ان محافظة بابل تعرضت في الايام الاخيرة لخسارة كبيرة في الثروة السمكية لمربي الاسماك في نهر الفرات”.

وصوت المجلس بعدم الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انتخاب محافظ بابل بعد تأييد 59 نائبا من اصل 214 نائب على تشكيلها.

وناقش المجلس قضية نفوق الاسماك بحضور كل من السادة علاء الدين العلوان وزير الصحة وصالح الحسني وزير الزراعة وجمال العادلي وزير الموارد المائية وعددا من المسؤولين في الوزارات الثلاثة فضلا عن رئيس مجلس محافظة بابل.

وأوضح صالح الحسني وزير الزراعة” بان ما حصل في محافظة بابل من نفوق الاسماك مثل كارثة مست وزارة الزراعة قبل أي وزارة اخرى حيث تم تشكيل فريق عمل لزيارة المنطقة الموبوءة في المسيب والتي تضم ضمن مسافة 5 كلم قرابة 200 مزرعة بينما المفروض ان تضم من 5-10 مزارع، موضحا بان كثرة اقفاص تربية الاسماك ونسبة المواد التي تطلقها المحطة الكهربائية وقلة منسوب المياه ادى الى تزاحم الاسماك بالقفص الواحد فيما ادى تغيير درجات الحرارة الى تفشي مرض تعفن الخياشيم في كل المزارع، موضحا انحسار الاصابات في محافظة بابل مع العمل الجاد على تطويق الازمة في كل محافظة من خلال التعاون مع الجهات المعنية”.

بدوره، بين الدكتور علاء الدين العلوان وزير الصحة” بان الوزارة اهتمت من الناحية الصحية والبيئة لماجرى في قضية نفوق الاسماء والحد من تأثير الكميات الهائلة للأسماك النافقة على البيئة واتخاذ الاجراءات لتطويق الازمة ومعرفة اسبابها، لافتا الى قيامه بزيارة ميدانية برفقة فريق من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية للاطلاع على حجم المشكلة ومناقشة الحلول المطلوبة، مشيرا الى ان الاجراءات المتخذة تتضمن ازالة الكميات الكبيرة من الاسماك النافقة بشكل سليم والتحري عن اسباب الظاهرة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والموارد المائية من خلال اجراء فحوصات على المياه في مختبرات داخل وخارج العراق فضلا عن توعية المواطنين من جهة والمربين من جهة اخرى بعدم رمي الاسماك النافقة في المياه وطريقة التعامل مع الاسماك بالإضافة الى تكثيف عمل الرقابة الصحية واشراك المنظمات الدولية والخبراء الاختصاصيين”.

ونوه العلوان الى ان اسباب الظاهرة اظهرت من خلال التحليل بالمختبرات وجود مخلفات صناعية في مياه النهر ونسبة عالية من الامونيا مع عدم وجود ادلة على استخدام المبيدات ، مشيرا الى ان الازمة اظهرت حاجات ملحة تحتاج لمتابعة من قبل الحكومة من ناحية تلوث الانهار والاستعداد لمواجهة مثل هذه الازمات والحالات الطارئة مستقبلا.

ولفت جمال العادلي وزير الموارد المائية الى تجاوز الروتين في معالجة الازمة من خلال التعاون مع مجلس محافظة بابل حيت تمت معالجة تراكم نحو 90% من كميات الاسماك النافقة والبالغة اكثر من 15 الف طن، مشيرا الى ان الاطلاقات المائية لم تقل عن اطلاقات الاعوام السابقة كما ان نوعيات المياه حافظت على جودتها، مؤكدا اصداره توجيها لأجراء فحوصات في المختبرات بشان الاسماك النافقة، مشددا على عبور الازمة واطلاق الوزارة لدفعات مائية لتنظيف النهر من الاسماك النافقة، داعيا الى استثمار مياه المصب العام في تربية الاسماك والاستفادة من المياه الجوفية في مزارع الاسماك.

من جهته استعرض جاسم الفلاحي وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة اسباب الظاهرة ومراحل تطورها وانتقالها من محافظة ديالى الى بغداد وبابل، مبينا وجود تلوث المصادر المائية تم توثيقه من قبل الفرق المختصة ادى الى زيادة معدلات الامونيا والتعدي الجائر على المياه مما ساهم بالأزمة، مؤكدا على انحسار تدريجي في ظاهرة الاسماك النافقة.

وركز مهدي القيسي الوكيل الفني لوزارة الزراعة على ان محافظة بابل فضلا من محافظات اخرى مشهورة بحيرات الاسماك مما دفع بالوزارة الى اعتماد تقنية الاقفاص العائمة في الانهار لتربية الاسماك، موضحا بان مربي الثروة السمكية بحاجة الى الدعم لمعاودة نشاطهم وفقا لأليات محددة من بينها التربية المغلقة، حاثا على استثمار المياه بشكل متوازن بين زراعة المحاصيل وتربية الاسماك .

ونوه رئيس مجلس المحافظة الى ان محافظة بابل تعد اكبر مدينة في الشرق الاوسط بإنتاج الاسماك، منتقدا ضعف استجابة دائرة البيطرة وعدم اتخاذها الاجراءات السريعة عند ظهور الحالة الاولى لنفوق الاسماك، مشيرا الى وجود شكوك تتعلق باحتمالات وجود محاولة لضرب الاقتصاد العراقي من خلال ظاهرة نفوق الاسماك، مشددا على ضرورة معالجة التجاوزات على نهر الفرات ومنح صلاحية لدوائر البلديات في معالجة هذه الحالات.

وبين رعد الجبوري قيامه بتشكيل خلية ازمة بمشاركة جميع الدوائر بدون الاستثناء لمعالجة ماحصل والتخلص من 15 الف طن ، مشيرا الى نصب حواجز بلاستيكية لمنع انتشار الوباء الى المحافظات الاخرى، داعيا الحكومة لتعويض المزارعين والتشجيع على التربية المغلقة للأسماك .

و اكد وزير الزراعة، رداً على أستفسارات النواب” بان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الضرورية للسيطرة على حالة نفوق الاسماك في كافة المحافظات، داعيا مربي الاسماك الى الالتزام بالتعليمات التي تنظم عملهم”.

اما وزير الصحة والبيئة علاء العلوان فقد بين استمرار الوزارة في اجراء الفحوصات على الاسماك والاعلاف المستخدمة كما ان العدوى لاتنتقل من الاسماك الى الانسان في حال طبخه بصورة صحيحة، داعيا الى رصد ومراقبة المواقع الاخرى لتربية الاسماك للكشف المبكر عن حالات اصابة جديدة لتلافي حدوث مثل هذه الكارثة، مؤكدا على ان حالة نفوق الاسماك لا تعتبر التحدي الوحيد للبيئة في العراق لوجود مشاكل اخرى مثل موضوع ملوحة مياه البصرة والملوثات الصناعية وتلوث الهواء.

من ناحيته شدد وزير الموارد المائية على عزم الوزارة بالعمل على تحقيق الامن البيئي وانقاذ نهري دجلة والفرات من الملوثات.

واعلن مهدي القيسي وكيل وزارة الزراعة تعويض من يملك اجازة رسمية عن خسائرة الناجمة عن نفوق الاسماك وعدم شمول من لايملك اجازة بالتعويض.

وبين جاسم الفلاحي وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة بان الاعتداءات الصادرة على المصادر المائية تتحمله مؤسسات الدولة، منوها الى رمي مليون و 300 الف متر مكعب من المياه الثقيلة الى الانهار في بغداد، موضحا بان الوزارة تعمل بجد على تحقيق الامن البيئي.

واوضح رعد الجبوري بان نفوق الاسماك لم يؤثر على جودة المياه في بابل بعد اجراء فحوصات عاجلة،مؤكدا وجود تجاوزات تقارب 90% في مختلف القطاعات في ظل ضعف اجراءات القضاء بحق المتجاوزين.

من جهته، ابدى نائب رئيس مجلس النواب دعمه لمطالب النواب لكشف الحقيقة في ما جرى من قضية نفوق الاسماك كونها ثروة وطنية مهمة والعمل على استمرار الفحوصات داخل وخارج البلد بالإضافة الى التأكيد على ضرورة انهاء التجاوزات على الانهار وفي مختلف القطاعات، مقدما شكره للوزراء لحضورهم الى جلسة مجلس النواب، مبينا بان المجلس سيكون له راي بالموضوع في الجلسات المقبلة.

وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى بعد غد السبت.