/ آشور- اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعم الحكومة للفلاحين ومخرجات العملية الزراعية ، وشدد على استخدام منظومات الرّي الحديثة.

وقال السوداني خلال زيارته احد الحقول في مدينة النهروان جنوب شرقي بغداد :” لا نريد ان نرهن امننا الغذائي للاستيراد بل نعتمد على فلاحينا ومزارعينا في الانتاج”.

واستمع رئيس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، الى المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين العاملين في الحقل، بينها حاجتهم لطرق معبدة تصل إلى القرى الصغيرة، وكذلك ما يتعلق بتجهيز البذور وتوفير السماد الكيمياوي، والحدّ من تسربه إلى الأسواق السوداء.

وأشاد بجهود الفلاحين وتنفيذهم توجيهات الحكومة باعتماد منظومات الرّي الحديثة في سقي مزروعاتهم، مؤكداً أن هذه المنظومات توفر 45-50% من المياه المستخدمة في الطرق التقليدية، وأنها تزيد من إنتاجية الأرض، وتوفر مردوداً اقتصادياً، تعمّ فائدته اقتصاد البلد.

وأشار الى أن توفر خزين وفير من الحنطة، سيجعل العراق أقل تأثراً بأسعاره في الأسواق العالمية أو أية أزمة عالمية، وقد تم تأمين هذا المحصول الستراتيجي المهم للمواطنين من خلال الإنتاج العراقي عبر الفلاحين والمزارعين، وهي عملية أساسية لكرامة البلد وسيادته، ولا تتمّ إلّا من خلال تعاون الفلاحين مع الدولة.

ومضى قائلا:” هناك مشاكل تواجه الفلاحين، ونحن جادون بمعالجتها، وأكثر الحلول وضعناها بالفعل على السكة، وقد رصدنا تخصيصات لمنظومات الرّي بالرش، وسنستمر بها وبدعمها، ورغم شحّ المياه إلّا أن الاستثمار الصحيح سيؤدي إلى كفاية مياه الرّي.

واضاف:” الفلاحون شهدوا في الموسم السابق التسديد السريع لمستحقات الحنطة بلا تأخير، وهذا واجبنا تجاههم، وهم يؤمنون للعراق هذا المنتج المهم”، مشيرا الى :” ان العلاقة التكافلية بين الفلاح والدولة بهذه الصورة تكون منتجة”.

وبين انه ” جرى حفر الآبار في محافظات الأنبار والنجف والديوانية والمثنى ، وكانت ناجحة عبر الرّي بالرش.وان الفلاح الذي يحفر بئراً عليه الالتزام بالرّي عبر المنظومات، وألّا يهدد الخزين من المياه الجوفية عبر الرّي بالطريقة التقليدية “.

واكد العمل على دعم المخرجات من العملية الزراعية؛ من أجل تمييز الفلاح الحقيقي والمنتج والمسهم في الارتقاء بالعملية الزراعية.

ولفت رئيس الوزراء الى :” ان الحكومة تدعم الحنطة المنتَجة محلياً؛ كونها تسهم بتشغيل الأيادي العاملة في السوق العراقية، عبر دورة التعامل والإنتاج، و لا نريد أن نرهن أمننا الغذائي للاستيراد، بل نعتمد على فلاحينا ومزارعينا في الإنتاج”. وتابع :” ان توجيهاتنا واضحة لجميع نقاط التفتيش بعدم تقييد حركة الأسمدة. و مسموح للقطاع الخاص استيراد الأسمدة من كل دول الجوار، والأسعار باتت أقل من أسعار الموسم السابق”.(انتهى