(آشور- أربيل)..أعلن تحالف القوى الوطنية العراقية عن تأسيس تحالف وطني جديد يضم 50 شخصية سياسية وعشائرية من المناطق المحررة من قبضة تنظيم “داعش” مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإعلان عن قيام هذا التحالف جرى استنادًا لمعطيات داخلية
وقال النائب عن التحالف أحمد المساري، الذي تلا بيان التحالف الجديد، إن “التحالف يرفض التجمعات الطائفية ونؤمن بالدولة كمرجعية دستورية”، مضيفًا أن هذا “التحالف جاء بناءً على معطيات داخلية فرضها الواقع العراقي لتصحيح مسار العملية السياسية وأضاف المساري، أن تحالف القوى العراقية يرى بأن “استقرار العراق مرهون بتحقيق الأمن في المناطق التي تعرضت للإرهاب، وإعادة تأهيلها بعد التدمير الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية”، مشيرا الى أن “التحالف عابر للطائفية، جامع لكل الجهات والشخصيات الوطنية، ولا يقتصر على طائفة ولكل العراقيين الحق في الترشح لرئاسته”، مشددًا على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الميليشيات، على أن يكون تنظيم الأمر جزءًا لا يتجزأ من المصالحة الوطنية”وطالب تحالف القوى الوطنية، حكومة رئيس الوزراء”حيدر العبادي”بإنهاء النفوذ الأجنبي وإعادة النظر بالعلاقات مع الدول بما يضمن المصالح الوطنية العراقية ويضم هذا التحالف الجديد، رئيس البرلمان “سليم الجبوري” ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وزعيم كتلة الحوار السياسي البارز صالح المطلك، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وبرلمانية وعشائرية من المناطق الغربية
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس النواب، والقيادي في تحالف القوى الوطنية سليم الجبوري، انطلاق مبادرة “إعادة صف” لإدارة المناطق المحررة بالتزامن مع إعلان تأسيس “تحالف القوى الوطنية”، فيما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تلك المناطق وفي سياق متصل وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، أعلن عدد من السياسيين السنة،وفي اليوم ذاته عن تأسيس “تحالف القوى الوطنية”، بحضور الامين العام لائتلاف القوى العراقية وضاح الصديد ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ووزير المالية الأسبق، المطلوب للقضاء، رافع العيساوي، وقال التحالف في مؤتمر الإعلان عن تأسيسه، والذي تحدث ممثلاً عنه القيادي في التحالف وضاح الصديد، إنه ” تحالف مكمّل للمؤتمر الوطني الذي انعقد في بغداد، ولا يمثل انشقاقاً في الصف السني”وأضاف الصديد، أن “حضور عدد من الشخصيات إلى المؤتمر التأسيسي في أربيل تعذر، لكننا ننتظر مؤتمراً آخر في العاصمة بغداد”ودعا التحالف الحكومة العراقية إلى “الإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم”، مؤكدًا رفضه لأي “إخلال بالعدالة، وكل أشكال التغيير الديموغرافي والنفوذ الأجنبي في البلاد، بالإضافة الى رفض أي نفوذ أجنبي في العراق وكما اكد تحالف القوى الوطنية العراقية، في بيان تأسيسه أنه مشروع “سياسي وطني عابر للطائفية”، مشدداً على ضرورة “تعزيز مكانة العراق وبناء علاقات شراكة وصداقة مع دول الجوار الإقليمية على أساس الاحترام ورفض كل أشكال النفوذ وجاء في بيان التحالف الذي ألقاه الأمين العام لائتلاف القوى الوطنية وضاح الصديد خلال مؤتمر عقده في أربيل، ، إنه “في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها العراق وما يحققه الجيش من انتصارات في الموصل من قوى الإرهاب كان لا بد من استثمار ذلك في تحقيق نصر سياسي يفرح شعبنا من زاخو إلى البصرة ونحن نعلن تأسيس مظلة جامعة للقوى والشخصيات الوطنية في المناطق المحررة لإجراء حوار تاريخي يضمن للعراق الاستقرار والإزدهاروأضاف أن تأسيس التحالف جاء “استناداً الى أسس ومعطيات داخلية ليكون مؤهلاً لتصحيح العملية السياسية والجمود والتردي الحكومي الذي عطل اجراءات المصالحة وعمليات التحرير”، متابعاً أنه “استجابة لحاجة الساحة السياسية إلى مشروع فاعل ومؤثر وذو قدرة فاعلة خاصة في المناطق المحررة التي كانت ضحية للسياسات الخاطئة”ووصف البيان مشروع تحالف القوى بأنه “وطني يحظى بدعم داخلي وإقليمي ودولي ويؤمن بأن استقرار العراق لا يمكن أن يتحقق إلا باستقرار المناطق التي تعرضت للإرهاب وهذا بحاجة إلى جهد خارق لتأمين حياة كريمة لهم”، داعية إلى أن “تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه شعبنا وخصوصاً بإعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة وإطلاق حملة إقليمية ودولية لإعادة إعمار من خلال صندوق عراقي عربي إسلامي دولي”وطالب البيان “بانصاف المظلومين الذين يُحتجزون كمخطوفين وهم بالآلاف وكذلك للذين لا يسمح لهم بالعودة”، مشيراً إلى أنه “لن نسمح بأي اخلال بالعدالة ومستعدون لدعم الدولة ليشعر السكان بالانصاف وحقوق المواطنةوجدد التحالف رفضه “لأي شكل من أشكال التغيير الديموغرافي وهو يعتبر نمطاً من أنماط من العدوان”، لافتاً إلى “الإهتمام بتعزيز مكانة العراق ودوره الإيجابي وبناء علاقات شراكة وصداقة ولا سيما مع دول الجوار الإقليمية على أساس الاحترام ورفض كل أشكال النفوذ، وتنفيذ أجندات أجنبية أمر مرفوض تماماًوحث التحالف على “مراجعة كل العلاقات العراق الخارجية واتفاقياته ورهنها بمصلحة العراق ومراجعتها قانونياً”، مبيناً أنه يحترم “العملية السياسية ومرجعياتها ويجب إصلاحها بشكل جوهري لتتوافق مع إرادة العراقيين بدولة ديمقراطية وسلطة تحتكم للقانون واحتكار الدولة للسلاح وأوضح أن التحالف هو “مشروع جامع لكل الجهات الفاعلة ولا يقتصر على طائفة أو دين محدد، ولكل العراقيين الحق في الانتساب إليه والترشح لقيادته وأن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 15 تموز “أجل لتزامنه مع استعراض الجيش العراقي بمناسبة تحرير الموصل ونكتفي بإعلان تشكيل التحالف والعمل مع مختلف القوى السياسية، وهو مكمل لمؤتمر بغداد وليس هنالك أي انشقاق لكن وجود بعض الاشكاليات أدى لتعذر حضور بعض الشخصيات الى بغداد ولكي لا نحرج الحكومة عقدنا هذا مؤتمر الى أن تسوى قضاياهم وهم جزء لا يتجزأ من المشروع”.