/آشور- كشف النائب الإيراني كامران غضنفري عن تقديم ثمانية ملفات فساد مالي وإداري ضد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى القضاء الإيراني، متحدثًا عن اتهامات وصفها بـ”الخطيرة” تصل إلى حدّ الإفساد في الأرض والإخلال الجسيم بالنظام الاقتصادي للدولة.

وقال غضنفري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنّ الملفات تتضمن اتهامات بتبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي خلال الولاية الرئاسية الثانية لروحاني، مؤكدًا أنّ “الشعب الإيراني ينتظر حكم الإعدام بحقه إذا ثبتت هذه التهم”.

وأضاف النائب أنّ إحدى القضايا المدرجة ضمن الملفات تتعلق بـ”سرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد الرئاسي”، مشيرًا إلى أنّ القضية “ما زالت عالقة قضائيًا ولم تُحسم بعد”، داعيًا إلى نشر نتائج التحقيقات للرأي العام و”محاسبة كل من تورط في الفساد مهما كان موقعه”.

كما اتّهم غضنفري الرئيس السابق ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات إيران مع الصين وروسيا، قائلاً إنّهما “حمّلا موسكو مسؤولية ما وصفاه بخيانة الاتفاق النووي”، في إشارة إلى انتقادات وجهها ظريف سابقًا للدور الروسي في الملف النووي الإيراني.

ونفى وجود أي تدخل روسي في السياسات الداخلية لإيران، مؤكدًا أنّ العلاقات مع موسكو “ودية واستراتيجية” في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأنّ البرلمان “يتخذ موقفًا ضد أكاذيب ظريف لا ضد روسيا نفسها”.

وأضاف أنّ “إيران لن تسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل في شؤونها الداخلية”، مشددًا على أنّ التعاون مع روسيا والصين يشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لطهران خلال المرحلة الراهنة. يُذكر أنّ الرئيس السابق حسن روحاني تولّى الحكم بين عامَي 2013 و2021، وشهدت فترته توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015، قبل أن تنهار التفاهمات إثر انسحاب واشنطن عام 2018. وتزايدت في الأشهر الأخيرة الاتهامات داخل البرلمان الإيراني حول سوء إدارة الموارد المالية خلال عهده، بالتوازي مع مطالبات بمحاسبته قضائيًا.