آشور-   باريس.. تفجّرت في فرنسا موجة جديدة من الجدل بعد خروج خبير في الأمن السيبراني، يُدعى أندريه، عن صمته، كاشفًا تفاصيل صادمة عن فترة احتجازه في قطر، وموجهًا اتهامات صريحة لما وصفه بـ«خذلان» السلطات الفرنسية.

.

أندريه، الذي قضى أكثر من ثمانية أشهر خلف القضبان بين 2023 و2024، بعد اتهامه بسرقة بيانات رقمية، يؤكد أن القضية التي زُجّ به بسببها لم تكن سوى خلاف مهني تحوّل إلى ملف جنائي. ويصرّ على براءته، مشددًا على أنه كان يتصرف في إطار مهامه وبعلم رؤسائه.

لكن الأخطر، بحسب روايته، لا يتعلق فقط بالإدانة، بل بما يقول إنها ظروف احتجاز «قاسية ومهينة»، تخللتها ضغوط نفسية حادة وسوء معاملة، ما يطرح علامات استفهام جدية حول واقع السجون في قطر.

اتهامات تتجاوز الدوحة

ولم يكتفِ أندريه بانتقاد السلطات القطرية، بل وجّه سهام نقده نحو باريس، متهمًا إياها بالصمت والتقاعس. وقال إنه حاول مرارًا طلب الدعم من قصر الإليزيه، دون أن يتلقى ردًا يُذكر، وهو ما اعتبره مؤشرًا على تغليب المصالح السياسية والاقتصادية على حساب حقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، وجّه انتقادات مباشرة إلى الرئيس Emmanuel Macron، معتبرًا أن السياسة الفرنسية تجاه قطر تتسم بـ«المرونة المفرطة» حين يتعلق الأمر بملفات حساسة.

بين المصالح والحقوق

القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة متجددة: إلى أي مدى يمكن للدول أن توازن بين مصالحها الاستراتيجية والتزاماتها الحقوقية؟

ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يتحول إلى اختبار جديد لمدى جدية فرنسا في الدفاع عن مواطنيها خارج حدودها، خاصة في دول تربطها بها علاقات وثيقة.

رواية مفتوحة على الجدل

ومع اقتراب صدور كتاب يوثق تجربته، يبدو أن أندريه عازم على تصعيد قضيته إلى مستوى الرأي العام، في محاولة لفرض نقاش أوسع حول ما يعتبره «ظلمًا مزدوجًا»—قضائيًا ودبلوماسيًا..

وهذه القضية التي سلطت عليها الصحف الفرنسية الضوء اعادت للاذهان عددا من القضايا المشابهة لفرنسيين عوقبوا وسجنوا ظلما في معتقلات قطر ومع ذلك لم تنصفهم فرنسا ولم تحمهم من بطش القضاء القطري الظالم.

ولعل أشهر هذه القضايا هي تلك التي تناولتها وسائل اعلام عديدة والتي عرض ملفها على لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة والمتمثلة في احتجاز وتعذيب رجل الأعمال الفرنسي والمستشار السياسي ذو الاصول العربية الطيب بن عبد الرحمن الذي كان قد احتجز في قطر لمدة فاقت 300 يوم تعرض خلالها للتعذيب والهرسلة ليطلق لاحقا سراحه ويرحل إلى بلده ويفاجئ في النهاية باصدار حكم الاعدام ضده بتهمة الجوسسة والحال انه كانت بحوزته ملفات ووثائق تتعلق بشبهات فساد تورط فيها رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

وكانت اللجنة الاممية المذكورة قد انصفت الطيب بن عبد الرحمن سنة 2025 واقرت من خلال تقرير فريق عملها انه تعرض الى الاحتجاز التعسفي وطالبت قطر بتمكينه من تعويضات عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

ومن القضايا الاخرى التي اثارتها ايضا الصحافة الفرنسية وانتقدت من خلالها سلطة البلاد متهمة اياها بالتقصير هي تلك المتعلقة برجل الأعمال الفرنسي جان بيير مارونجيو الذي كان يعمل في قطاع النفط والذي اعتُقل بسبب شيكات بدون رصيد.

وقال بيير في تصريحاته الاعلامية إن القضية كانت نتيجة خلاف مع شريك قطري استولى على أمواله.

ولكن السلطات القطرية عوض أن تنصفه وترد إليه حقوقه فامت  باعتقاله. حيث قضى عدة سنوات في السجن تقريبا سبع سنوات. وقام بالاضراب عن الطعام وناشد الرئاسة الفرنسية للتدخل لكنها لم تفعل.

ونذكر ايضا مجموعة الفرنسيين الاربعة  ومن ضمنهم لاعب كرة القدم زهير بلوتيس الذي منع من مغادرة قطر بسبب نزاع مع ناديه( نظام الكفالة).

وتضم  ايضا  ناصر العوارتاني وهو رجل أعمال دخل في نزاع مع شريك قطري.

وكذلك ستيفان موريلو وهو مدرب كرة قدم، بقي عالقًا لسنوات دون إذن مغادرة.

(إضافة إلى مارونجيو ضمن نفس الملف)

و الثلاثة السابق ذكرهم لم يكونوا  “مسجونين رسميًا”، لكنهم كانوا محتجزين فعليًا بسبب منعهم من السفر على أثر نزاعات مع أصحاب العمل وبالنظر الى قوانين الكفالة والخروج.

كما توجد  ايضا حالات أخرى أقل شهرة حيث تحدثت عدة تقارير  عن فرنسيين علقوا في قطر بسبب نزاعات مالية أو مهنية مع شركاء محليين.

في أغلب هذه الحالات:

المشكلة تبدأ تجارية أو مالية ثم تتحول إلى قضية جنائية (شيكات، احتيال، بيانات…) و الغريب في الامر ان الدبلوماسية الفرنسية تؤثر علاقاتها الاقتصادية مع قطر على حقوق مواطنيها.حيث لم تنصف أي من الحالات السالف ذكرها ولم تتدخل لفائدتهم لحمايتهم من بطش النظام غير العادل.