(بغداد – آشور)..أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس الأحد، وجود عجز يبلغ 5 تريليون دينار في الشهر، كاشفاً عن بدء التحضير لموازنة العام المقبل بعد استبعاده إمكانية إقرار موازنة العام الحالي 2020، فيما أعلن عن وضع حزمة إصلاحات ستقدم خلال ثلاثة أشهر.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي عقده في القصر الجمهوري إن مجلس الوزراء اجتمع، أمس، بشأن الإصلاحات والإجراءات الضرورية للحكومة، موضحا أن المشكلة ليس بتراجع أسعار النفط وكورونا وانما ابعد واعظم، لان 18 سنة من تغيير السياسات المتبعة والتراكمات والسياسات الخاطئة أدت الى مشاكل حقيقية، كما أن الحكومات المتلاحقة لم تقدر على الصعوبات الاقتصادية ومن ضروري البدء بطريقة جديدة لتجاوز الأزمة.

وأضاف علاوي: أن الإيرادات النفطية هبطت وايرادات الدولة من الداخل 3 تريليون في الشهر والنفقات تصل الى 7 تريليون، لدينا عجز 5 تريليون دينار بالشهر نحتاج الى التمويل التلقائي في أجواء اقتصادية تختلف عن حلول عام 2014، مبينا أن الأجواء العالمية تغيرت وجائحة كورونا أدت الى انكماش اقتصادي بالرغم من التغيرات التي حدثت.

وتابع علاوي: لدينا عدة مشاكل يجب ان تحل الأولى الضغط على الشرائح المتوسطة وتوحيد الاستقطاع الضريبي ونعيد التوازن لنؤدي نوع من الانصاف، لافتا الى أهمية التوجه الى اصلاح القطاع المالي والمصرفي وإعادة هيكلتها وجلب الاستثمارات الخارجية ورفع القيود وهناك إصلاحات أخرى ومنها جباية الكهرباء.

وبين: أن البلد يعتمد على النفط 90% من الإيرادات، وهذا غير صحيح لدينا 3 مليون ونصف المليون موظف يعتمدون على الدولة برواتبهم، و2 مليون ونصف المليون من المتقاعدين ومجموع 6 مليون ونصف المليون يعتمدون على الدخل الحكومي وهذه النسبة غير صحيحة أي مايعني نسبة 25% يعتمدون على الرواتب الحكومية وفي كل دول العالم تكون النسبة 5% للموظفين و10% مثل دول الخليج.

وأشار علاوي الى أهمية توفير فرص عمل للقطاع الخاص ومن اولوياتنا تحفيز القطاع الخاص وإصلاح بهذا الاتجاه الفساد والهدر يصل الى تريليونات يجب محاسبة الفساد.

وأكد بالقول: لدينا حزمة من الإصلاحات ستقدم خلال ثلاثة اشهر وتقدم الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب والشعب العراقي، نحتاج الى المصارف الحكومية لتمويل العجز ونطلب من البنك المركزي سندات ولدينا موارد أخرى مثل الجمارك التي نتوقع ان تجلب الى الواردات 7 تريليون سنويا وممكن الحصول على تريليون يجب الغاء بعض الاستثناء في الجمارك. وأوضح: أن موازنة 2020 ستكون افتراضية وتعتمد على الأرقام التي نصل عليها والوقت لايسمح بارسال الموازنة.

وبخصوص اتفاق أوبك، قال علاوي: إن العراق لديه خصوصية، وكان التزامنا مع أوبك صحيح وكان مقترحنا ان تخفيض العراق يوزع على الدول، كان مقترح لدينا بأن يؤخذ بنظر الاعتبار حجم الضرر والوضع الاقتصادي العراقي بدل من ان يكون التوزيع بالتساوي مع كل الدول ولكن هذا الاجراء متبع في أوبك نحن ملتزمون بقرارات أوبك.

وأكد: أن قرار العراق بتخفيض الإنتاج جيد وسليم ونحن ملتزمون به.

واستبعد علاوي، إقرار موازنة العام الحالي 2020، كاشفاً عن بدء التحضير لموازنة العام المقبل، فيما أشار إلى سعيه الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الازمة المالية.(انتهى)