على الدولة ان تعامل المصارف الاهلية اسوة بالمصارف الحكومية

بغداد – آشور) محمد الخالدي ..قال مستشار مصرف ايلاف الاسلامي اكرم مطلوب رشيد ،”ان المصرف يعمل ضمن نطاق الشريعة الاسلامية  وكل معاملات المصرف تسير من خلال اللجنة الشرعية و تكون مطابقة للتعاليم الاسلامية “.

وأكد رشيد في تصريح صحفي خص به (آشور) “ان مصرف ايلاف الاسلامي  يختلف عن المصارف التي تسمى المصارف التقليدية ،او المصارف الربوية، او المصارف العامة التي لا تتعامل مصارفنا بمبدأ الفوائد ،او مبدا الربا وهذا جوهر اختلافنا عن المصارف التقليدية.والامور التي يتعامل بها المصرف في كل الوحدات او المعاملات المصارف الاخرى عدا التعامل بالفوائد، ونصدر خطابات الضمان، ونشتغل اعتمادات وحوالات وباقي الامور الاخرى.”

وبين رشيد ،”ان مصرف ايلاف الاسلامي والمصارف الاسلامية الاخرى ،وبالبداية قبل تشريع قانون المصارف الاسلامية والذي صدر عام 2015 كانت تشتغل وعانت من بعض المشاكل ولحد الان المصارف الخاصة وبشكل عام سواء الاسلامية او غير الاسلامية تعاني مع وزارات الدولة وتميزها مع المصارف الحكومية وتتعامل مع وزارات الدولة مثل ما تتعامل المصارف الحكومية ( الرافدين والرشيد  ولـTBI ، والزراعي،والصناعي)  وما تتعامل معنا مثل ما تتعامل مع المصارف الحكومية  ، مشيرا الى ان وزارات  الدولة بعد الموازنة تضع  مستحقاتها  بالمصارف الحكومية وتضع الودائع بالمصارف الاهلية وقبل هذا حتى لم يكون للدولة  التعامل بصكوك  المصارف الاهلية الخاصة “، موضحا عند عمل صك مصدق لاحدى دوائر الدولة لا تستلم الصك ابلغ ان اودع في مصرف حكومي وبعد ذلك  تستلم  وتمت بعض التعديلات بطلب (10) ملايين دينار و(خمسون) مليون دينار ويتم القبول بالصكوك.”

واضاف رشيد،” ان المصارف الخاصة بشكل عام  لم تاخذ دورها الحقيقي بالرغم من وقوف الحكومة  مع المصارف الخاصة بشكل عام لكن ما اخذت هذه المصارف دورها الحقيقي ، محملاً  خلل ادارات بعض  المصارف وهي التي اساءت لسمعة القطاع المصرفي بشكل عام،  وبعض المصارف والتي تلكات   بتسديد ودائع المواطنين وتلكات ايضا بتسديد خطابات الضمان ، ومشاكل كثيرة لايمكن تشخيصها او حصرها وهذه اساءت لكل العمل المصرفي الخاص  بشكل خاص.”

واوضح رشيد ،” توجد مشاكل حقيقية مع بعض الوزارات فيما يخص خطابات الضمان  ونحن نصدر خطابات الضمان لجهات اهلية تشتغل مع الدولة واحيانا يتلكأ بالتنفيذ اولاسباب اخرى يطالب بمصادرة خطابات الضمان ونحن مسؤولين عن تسديد هذه خطابات الضمان “.مبينا في نفس الوقت بان هناك مشاكل  مع الامرين بخطابات الضمان فتطلب بتسديد الخطابات  ولدينا هذه المشاكل ولايمكن نكرانها  ونحن ملتزمين بتسديد خطابات الضمان امام الجهات الرسمية “.

يذكر ان مصرف ايلاف الاسلامي تاسس عام 2001 باسم مصرف البركة للاستثمار ولظروف مالية واقتصادية داخلية  في البنك ،  وتم بيعه اكثر من مرة لاشخاص معروفين بالعراق الى الادارة الحالية في 2009 شركاء واشتروا العدد الاكثر من الاسهم وانبثقت  ادارة جديدة وتم تحويل مصرف البركة للاستثمار الى مصرف ايلاف الاسلامي ويشتغل ضمن نطاق الشريعة الاسلامية من خلال لجنة شرعية وكل معاملات

 تسير من خلال اللجنة الشرعية و تكون مطابقة للتعاليم الاسلامية ” والمصرف له 16 فرع ينتشر في محافظات العراق وفي بغداد 5 فروع  ومن ضمنها الفرع الرئيسي في بغداد .(انتهى)