(آشور)..عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء 22 آب 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
ونظراً لتكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولأجل الحد منها وعدم تكرارها ضد هذه الشريحة ولرفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة المعلم قرر مجلس الوزراء ما يأتي :-
أ- تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بالتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية على ان لا تترتب اية تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة.
ب- التأكيد على تطبيق أحكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم.
ج- التأكيد على تطبيق القرار رقم (24) لسنة 1997 بحق كل من أدعى بمطالبة عشائرية ضد المعلم أو المدرس عند قيامه بفعل تنفيذاً للقانون أو لأمر صادر من جهة أعلى .
د- شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف على وفق أحكام القوانين النافذة.
ه- التأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي.
و- التأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فيما يخص الشكاوى المقدّمة ضد المعلمين والمدرسين.
كما جرى خلال الجلسة التصويت على تسديد كُلف نقل مادة زيت الكاز المجهزة يوميا من وزارة النفط الى وزارة الكهرباء وقيام وزارة المالية بتأمين مبلغ ستة مليارات دينار الى وزارة النفط من تخصيصات احتياطي الطوارىء للسنة المالية 2017 .
كما تمت مناقشة تقرير عن استقبال النازحين في تلعفر وعنة وراوة والقائم والاستعدادات والاجراءات المتخذة بشأن ذلك.
كما تم التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف الاعانات.
وصوّت مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل مشروع تنشيط زراعة اصحاب الحيازات الصغيرة بين جمهورية العراق والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وتم التصويت على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية روسيا الاتحادية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما صوّت المجلس ايضاً على تنظيم عملية توطين رواتب العاملين في الدوائر الحكومية.
واطلع مجلس الوزراء على ما تحقق في زيارة اللجان التي شكلها الاسبوع الماضي لمعالجة اوضاع محافظة البصرة، حيث تم على ضوئها حل الاشكالات القائمة في ستة مشاريع استثمارية كبرى وسيستأنف العمل بها حاليا، ووجهت اللجان بالتحقيق في اسباب التأخيرالحاصل حيث تم الايعاز بمعالجة ايصال الخدمات للمجمعات السكنية بالاتفاق مع المستثمرين،وبينت اللجان ان هنالك اموراً وملاحظات فيما يتعلق بالرقابة المالية تم التوجيه بمتابعتها بشكل مكثف خلال الايام المقبلة لتشخيص الاخطاء ومحاسبة المقصرين، واظهرت نتائج تدقيق اللجان ان هناك توقفاً غير مبرر لسنوات في مشاريع البنى الخدمية في البصرة وتم الايعاز بتقديم جرد بها لمعالجتها ومحاسبة المقصرين.
وناقش المجلس ايضاً الموسم الزراعي الصيفي من خلال تقديم تقرير مفصل بخصوصه.