(آشور) محمد الخالدي ..اقامت نقابة المحامين العراقيين حفلا مركزيا بمناسبة يوم المحامي العراقي والذكرى السنوية الرابعة والثمانين لتأسيس النقابة بحضورممثل رئيس رئيس الوزراء الدكتور وليد الحلي ونقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني وممثل عن نقيب الصحفيين فراس الحمداني. فضلا عن شخصيات برلمانية وعشائرية واعلامية .
وابتدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة وقوفا على ارواح الشهداء ، وقالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي خلال كلمتها في الاحتفالية :”على صرح نقابتنا اشرقت الشمس، لتضيء قلعة تحتضن رجال الحق وصناع العدالة وفرسان الكلمة، وقد وضعوا في سجل التاريخ قصصهم التي ما زالت شاهد على العصر حتى يومنا هذا، فقد كانت في طليعة المدافعين والمناصرين من اجل رفعة وكرامة هذا الوطن، فشاركت في كل الانتفاضات والثورات والوقفات، وانضمت الى مختلف الحركات السياسية والوطنية التي قارعت قوى الاستعمار والرجعية والتخلف، وكانت نقابتنا على مدى تلك السنين الناطق الامين عن امال وتطلعات شعبنا الابي حتى اصبحوا في طليعة رجال الدولة على مختلف مستوياتهم، ولم تتخلى نقابتنا عن دورها الوطني المؤثر حتى اليوم، فقد بادر ابنائها بوقت مبكر من حصول الهجمة الداعشية السوداء الى الالتحاق بجبهات القتال مع اخوانهم من ابناء الحشد الشعبي وقدموا كوكبة من الشهداء الابرار الذين انضموا الى زملائهم في جنان النعيم.
اننا اذ نحتفل بيوم المحامي العراقي، نقف امام تحديات جسام تفرضها تراكمات المشاكل التي يعاني منها البلد في ظل الوضع الامني والاقتصادي والسياسي، فمن الطبيعي ان تلقي الظروف بظلالها على المحامي العراقي، وهذا ما يؤرق فكرنا ويشغل حيزا كبيرا من الهم الذي يشعر به زملائنا المحامين، واعداد المحامين في تزايد كبير ومع كل عضو يضاف لسجل المحامين، تتعاظم مسؤوليتنا بالسعي الجاد والعمل المتواصل لحفظ هيبة المهنة والسهر على تحقيق المكاسب الواقعية والفعلية لضمان العيش الكريم والعزة لكل المحامين.
وقد بات من الضروري خلال السنوات الاخيرة الالتفات الى الاعداد الهائلة التي تنضم لنقابتنا، فقد بلغ عدد المحامين الكلي في الوقت الحاضر (106,892) محامي، بينما كان عدد المحامين منذ تأسيس النقابة عام 1933 الى سقوط النظام عام 2003 حوالي 33,742، مما يعني ان العدد ازداد خلال 14 عاما الى ثلاثة اضعاف عدد المحامين خلال 70 عام، والسبب في ذلك يرجع الى تزايد اعداد الكليات الحقوقية الحكومية والاهلية والعدد الكبير الذي يتخرج فيها كل عام، وان هذا التزايد المهول تسبب في اغراق المهنة، اصبح من الواجب علينا وضع الخطط لايقافه، فتم التصويت من قبل الهيئة العامة لوضع امتحان كفاءة الكتروني كشرط من شروط الانتماء، ولم نضعه تعسفا، وانما انطلاقا من حرصنا الكبير على رصانة المستوى العلمي الذي يجب ان يحظى به خريجوا كليات القانون قبل الدخول في معترك العمل المهني للمحاماة.
نحن ننظر بعين واسعة لكل المشاكل التي يعاني منها المحامي العراقي، والتي من اهمها ما يتعلق بارزاقهم وفرص عملهم، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع ان ليس من واجب النقابة توفير فرص عمل للمحامين، لكن واجبنا الاخلاقي يفرض علينا غير ذلك، فاذا لم نستطع توفير العمل، فبامكاننا السعي والمطالبة والوقوف بحزم من اجل فتح الافاق التي تدفع المحامي لان يتمسك بمهنته، فنقول بشدة امام من يتطفل على مهنتنا كالدلالين والسماسرة والمعقبين وكتاب العرائض وغيرهم، فمنذ فترة ونحن نطالب ونتحدث وننسق الزيارات ونتباحث مع الوزارات والدوائر المعنية بتذليل العقبات التي تعترض سير اعمال الزملاء المحامين، وقد التمسنا التعاون الملحوظ مع بعض الوزارات واوامرهم بضرورة ان يعامل المحامي معاملة ممتازة طبقا لاحكام القانون ، ونذكر كمثال للشكر والعرفان السيد وزير الداخلية لاصداره الاعمام الخاص لتسهيل اعمال المحامين في الدوائر كافة التابعة له، ونتقدم بالشكر ايضا الى السيد وزير النقل المحترم لموافقته على تخفيض اجور تذاكر الطيران الى المحامين، وكم تمنينا ان تطول قائمة الشكر، فكم سنشعر بالسعادة لو تقدمنا بالشكر خلال الايام القادمة لوزارة العدل بعد ان نلتمس منهم القضاء التام على من يزاحم اعمالنا من المعقبين والسماسرة وذلك بتطبيق ما اصدرته من قوانين بهذا الخصوص، وما اجمل ان نذكر مجلس النواب العراقي بالامتنان لتخصيص الميزانية المالية الكافية لمجلس القضاء الاعلى والخاصة باجور الانتجاب المتراكمة وصرفها بشكل معجل، وكم يفرح القلب لو اعلنا في احتفال قادم استحابة وزارة التعليم العالي لمطلبنا بضرورة وضع حدود مناسبة للقبول في كليات القانون ورفع معدت القبول في الكليات الاهلية.
وبهذا ايها السادة الحضور، عندما تتحقق كل تلك المطالب، ستكون هناك موارد حقيقية للمحامين جميعا.
وخابت اللامي الزملاء.. اذكركم دوما بان نقابة المحامين ليست هي البناية التي نجلس في كنفها الان، بل هي مجموع المحامين المسجلين في سجل المحامين، وهذا يعني ان كل واحد منكم يمثل النقابة، بل هو النقابة، فعلينا جميعا ان نعطي الجهد لمهنتنا وزملائنا ونحافظ عليها لتعطينا مهنتنا من هيبتها وسموها ولنتكاتف متوحدين كجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
واوضحت اللامي ان احتفالنا هذا يتزامن مع انطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر وانتصارات قواتنا الامنية الباسلة بصنوفها كافة لتحريرها مدينة الموصل الحدباء وقضائها على قوى الظلام والجهالة، يجب علينا ان ننحني اجلالا واكبارا لشهدائنا الابرار وجرحانا الابطال الذين رووا بدمائهم الزكية اديم هذه الارض المقدسة.
من جانبه قال وليد الحلي ممثل رئيس الوزراء “بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، نتمنى لكل المحامين الموفقية والخير والبركة وانقل لكم تهاني وتبريك السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، متمنيا لكم كل النجاح في اعمالكم.
كنت ابحث عن حدث تاريخي يؤرخ لدور المحامي في البلاد، فانتقلت الى حوالي 500 عام قبل الميلاد، حيث هناك من برز في قوم فرعون ليدافع عن نبي الله موسى (ع)، حيث يذكر القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم (وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جائكم بالبينات من ربكم ان يك كاذبا فعليه كذبه، وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب).
لاحظوا ان هذا المحامي الذي انطلق من قوم فرعون دافع عن نبي الله ومنع قتله من قبل فرعون، وذلك باعطاء الدليل ونجاحه في بيانه نتيجة لصدق كلامه، حيث يقول، اذا كان كاذبا فهو يتحمل كذبه، ولذلك فمن الافضل ان نستمع له وان لا نقتله، وبالتالي فبهذه الحجة استطاع هذا المحامي الذي عمل من بين قوم فرعون لينقذ موسى عليه السلام من القتل.
ومن هذا المنطلق، ننطلق الى معاني مهمة يجسدها المحامي في عمله، الا وهي: المسؤولية الشرعية والوطنية، فنحن اليوم نتحدث عن الاصلاحات، نريد اصلاح القوانين والتشريعات والنظم الادارية والاقتصادية واصلاحات في كل مكان، ولكن من الذي يقوم بها، المحامي بدرجة اولى عندما يتصدى لهذه المسؤولية في مختلف ميادينه.
وعندما نتحدث عن مجالات العمل، اليوم نعاني من وجود فساد في بعض دوائرنا، ولكن من الذي يكشف هذا الفساد؟، هذا هو دور القاضي والمحامي الذي يستطيع ان يكشف هذا الفساد، اي ان المحامي يستطيع ان يوجد حالة النزاهة في دوائر الدولة في التعامل وفي ايجاد بلد يتخلص من الفساد، لان الفساد ينخر البلاد من نصف اعمدتها، وبالتالي يجعل البلاد تنهار اذا استمر الفساد بشكل من الاشكال.
وعندما نتحدث عن المحامي فان هو الرجل الذي يدافع عن القانون، وهو الذي يكافح الارهاب، ويكافح الاجرام ويفصل في المنازعات والخصومات عندما ينتصر للحق ضد الباطل، وهو الذي يحقق الصلح والمصالحة ويصون الحرمات.
وعندما نتحدث عن النزاهة فان للمحامي دور في العدل والنزاهة، وله ايضا دور في الاستقامة والاعتدال، وله الدور في تقويم المجتمع العراقي ليكون كما يجب في عمليات الاصلاح المستمرة لبناء هذا الوطن.
وعندما نتحدث عن الدفاع عن حقوق الانسان، نتحدث عن الدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الانسان، هذه القيم الخمسة الاساسية وهي العدل والاخلاق التي تسمى التسامح والحقوق والحريات والواجبات كما تصفها قوانين الامم المتحدة، فاننا نتحدث ان للمحامي دور في اقرار العدل وفي اقرار العمل الصالح في هذا المجتمع، وكذلك اننا نتعاون بتعاون المحامين والصبر وتحقيق الامانة والصدق والشجاعة والاخلاص والثقة بالنفس والقدوة الحسنة وعدم الجهر بالسوء من القول والعمل، وكذلك العمل ضد الشكاوى الكيدية ومساعدة القضاء والقضاة في العدل والوصول الى الحقيقة في الشكاوى التي تقدم للقضاء، وكذلك في استقلاليته والحكم العادل بحيث لا يستطيع الباطل ان يدخل الى قضائنا والى الحكم باي شكل من الاشكال.
وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم مجموعة من المحامين المتميزين الذين كان لهم بصمة ودور مؤثر في المجتمع والدفاع عن المظلومين والمستضعفين واقامة معارض شخصية للاعمال اليدوية لبعض المحاميات وحفل غنائي لفرقة الجالغي البغدادي .(انتهى)