(بغداد – آشور).. دعت مفوضية حقوق الانسان الى التحقق من الغاز الذي يطلق ضد المتظاهرين بعد حدوث اصابات وحروق مضاعفة .

وذكر بيان للمفوضية العليا لحقوق الانسان من خلال متابعة فرقنا الرصدية ومراقبتها للتظاهرات في بغداد وما رافقتها من حوادث و عنف واستخدام الاطلاقات المسببة للضرر الشديد والتي تعد طريقة استخدامها انتهاكا لحقوق الانسان حسب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وتطبيق الوسائل غير العنيفة وبشكل تدريجي قبل اللجوء إلى استخدام القوة.

واشرت المفوضية استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع ورميها في وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي الى زيادة الاصابات وايضا إطلاق قنبلة الغاز المسيل بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت الى الوفاة حالاً او بعد ذلك بفترة.

واشارت المفوضية الى اصابة المتظاهرين بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم الى الغاز حيث اكدت المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير الى وجود ٥٠-٢٠٠ حالة يوميا وأكدوا ان العديد منها تلتهب وتتضاعف ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها( CS, CN,OC,CX,CS2,Pepper)وهو امر مقلق ويحتاج الى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة واعلان ذلك للرأي العام.

و اشرت المفوضية ان العدد الاكبر من الوفيات كان نتيجة استخدام الرصاص المطاطي نتيجة الاصابة بمنطقة الصدر او الرأس وبشكل غير محدد تجاه العناصر غير المنضبطة. وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان في استخدام تلك الاطلاقات.

وتابعت من خلال ماتقدم تطالب المفوضية بإيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل اخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء او الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر او الدفاع عن النفس وكذلك فتح تحقيق حول طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها والتأكد من عدم استخدام قنابل من انواع أخرى تسبب أضرارا كبيرة ولا تلائم مواجهة الاحتجاجات السلمية.

واضافت كما يجب التأكيد على القوات الامنية بتمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وكذلك تشدد المفوضية على الاستخدام الأمثل للوسائل المستخدمة وعدم استخدامها الا للضرورة القصوى وان تكون الاطلاقات المطاطية ضمن المسافات القانونية المحددة ضمن قواعد الاشتباك الآمن وان لا تكون موجهة نحو الجزء العلوي من الجسد وبشكل لا يهدد حياة المتظاهرين.

وشددت المفوضية على ضرورة اتخاذ الاجراءات بحق العناصر غير المنضبطة فقط وتجنب الاستهداف العشوائي لجموع المتظاهرين.

وطالبت وزارة الصحة والبيئة ببيان اعداد الضحايا من الشهداء والمصابين واسباب الوفاة والاصابة ونوعية الاسلحة والغازات المستخدمة واعتماد الشفافية في حق الحصول على المعلومة.

واعربت المفوضية عن كونها مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين. فانها تدعو بذات الوقت كافة المتظاهرين الى الالتزام بالمبادئ العامة للتظاهر وعدم الاحتكاك بالقوات الامنية والكشف عن الاشخاص غير المنضبطة والتي تحاول الاساءة للمتظاهرين والقوات الامنية والحاق الضرر بالممتلكات العامة.(انتهى)