أتقوا الله في المتقاعدين

كتب: الدكتور ناظم الربيعي

صدر القانون  رقم 26  لعام 2019 ( قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014  والذي تقرر بموجبه  احالة جميع الموظفين  والدرجات الخاصة ممن بلغوا الستين من العمر على التقاعد وبالتالي  فان جميع موظفي الدولة ابتداء من مواليد 1857 وانتهاءا بمواليد 1960  قد احيلوا على التقاعد وتم انفكاههم من دوائرهم وفعلا فقد تم قطع علاقتهم  بدوائرهم وظلوا منذ عام اذار عام 2019 ولغاية الان بدون رواتب تقاعدية ولم تصرف لهم  مكافاءت نهاية الخدمة

وقد قدموا شكاوى كثيرة الى الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية  لكن دون جدوى وقد قدمت احدى النائبات في حينه مشروع قرارجديد  لالغاء قانون رقم 26 لعام 2019  او تعديله لانصاف ممن  احيلوا بموجبه على التقاعد وعند بدأ الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب

استبشر المتقاعدون  خيرا بعودة اجتماعات المجلس واستئناف اعماله  من جديد بعد انقطاع دام اكثر من خمسة اشهر

لكنهم تفاجئوا بخلوا جدول اعمال مجلس النواب من مناقشة اي قانون جديد لالغاء او تعديل  القانون رقم 26 لعام 2019

فهل يعقل ان يمر عام كامل على هؤلاء المتقاعدين دون  ان يستلموا رواتبهم  التقاعدية او ان تصرف لهم حقوقهم التقاعدية

عاد اليأس والاحباط من جديد الى نفوسهم وهم يشاهدون عدم اهتمام مجلس النواب بهم او ان تكون هناك نية حقيقية بالغاء  القانون اعلاه  او عودة  العمل بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 الذي حدد سن الاحالة على التقاعد  بثلاثة وستين عاما والسؤال المهم هو هل هناك ايد خفية سعت الى عدم طرح مسودة مشروع اي قانون يعالج وضعهم القانوني بتعديل القانون اعلاه او الغاءه على جدول اعمال مجلس  النواب ام ان الصراع القائم والمحتدم بين وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب  والذي ظهر الى العلن هو من حال

دون تشريع هكذا قانون يعيد حقوق هؤلاء المتقاعدين وينصفهم كونهم اصبحوا ضحية قانون متسرع لم تحسب نتائجه وعواقبه بشكل جيد وصحيح من قبل مجلس النواب فهناك تعسفا واضحا في استعمال الحق من قبل المجلس الذي لم يدرك النتائج الكارثية على المتقاعدين وعوائلهم كونهم اصبحوا معلقين ولا يعرفون مصيرهم بشكل واضح وبين فلازالوا ينظرون الى السماء  يدعون على كل من اتخذ هكذا قرار  والذي لم يضع في حساباته ما سينتج عنه من تداعيات خطيرة عليهم وعلى عوائلهم كونهم اصحاب عوائل ولديهم التزامات مالية كثيرة يعرفها القاصي والداني

فهل سيعيد مجلس النواب الحسابات من جديد ويضع على جدول اعماله مشروع قانون ينصف هؤلاء اما بالغاء التعديل الاول لقانون رقم 26 لعام 2019 او يقوم بتشريع   قانون اخر ينصف هذه الشريحة  ويعيد اليها حقوقها باي طريقة كانت

اتقوا الله في المتقاعدين  لانهم اصحاب حق ودعوة المظلوم مستجابة