(بغداد- آشور) حسين ثغب ..أعد المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، ورقة إصلاح اقتصادي يقترح ضمنها إصلاحات اقتصاديَّة انطلاقاً من أهمية الشراكة المجتمعيَّة في التخطيط والمشاركة بتحقيق الإصلاحات الاقتصاديَّة المنشودة بمساعدة عددٍ من الخبراء وأصحاب الرأي من داخل وخارج المؤسسات الحكوميَّة.

عضو فريق إعداد الورقة الدكتور كاظم العقابي قال إنَّ “التوجهات الإصلاحيَّة تضمنت في مفصلها الأول والمتخصص في تعظيم الإيرادات، إلزام وزارة المالية الاتحاديَّة بالعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 2019 والمباشرة بأتمتة الإجراءات الجمركيَّة الذي سيمكن الجمارك وهيئة المنافذ الحدوديَّة من السيطرة على جميع المنافذ الحدوديَّة والحد من عمليات التهرب الجمركي والضريبي، وإلغاء جميع الإعفاءات الجمركيَّة بما فيها الممنوحة للمواد المرسلة بصفة تبرعات أو هبات لمنع استغلال تلك الإعفاءات من قبل بعض الجهات”.

ولفت الى أنَّ “الورقة الإصلاحيَّة ركزت على ضرورة إعادة فتح المراكز الجمركية كركوك/ سليمانية، وكركوك/ أربيل، ونينوى/ دهوك، وذلك لضمان العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة، وتوحيد الإجراءات الجمركيَّة وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019، واعتبار أي بضاعة داخلة من المنافذ أو المعابر غير الرسمية بحكم البضاعة المهربة، وتبقى المراكز الجمركية تعمل لحين موافقة الإقليم على تطبيق جميع فقرات قرار مجلس الوزراء ومنها القرار رقم 13 لسنة 2019، وأنْ يعادَ النظر بالنسب الجمركيَّة بأنْ يجب أنْ تزداد نسبها لأنها قليلة ولا تمكن المنتج الوطني من المنافسة، وكذلك دراسة الأسعار الحقيقيَّة للمواد المستوردة وعلى أساسها تُحسبُ النسبة الجمركيَّة، وإلزام وزارة الداخليَّة الاتحاديَّة بغلق المنافذ والمعابر غير الرسمية كافة وبضمنها معابر ومنافذ الإقليم”.

الرقابة التجاريَّة

قال العقابي: إنَّ “الورقة شددت على أهمية قيام الأجهزة المعنيَّة بالرقابة التجاريَّة في وزارتي الداخليَّة والتجارة ومن خلال التنسيق المشترك بجولات مستمرة في أسواق الجملة والمفرد للبحث عن المواد الممنوع استيرادها ومصادرتها وتغريم الحائز عليها وتحدد عقوبات تصل الى السجن وفق القوانين النافذة، ورفد هيئة المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية العاملة في المنافذ بموارد بشريَّة نزيهة وكفوءة من خلال فتح باب النقل من المؤسسات التي تعاني من الترهل في مواردها البشرية، فضلاً عن إلزام قيادات العمليات في المحافظات وقيادات الشرطة بتوفير الحماية الكافية للمنافذ الحدودية وحماية الطرق الرئيسة المؤدية لها”.

ونبه الى “تسوية الحسابات مع الإقليم وتسديد ما بذمة الإقليم والبالغة ما يقارب 128 مليار دولار وفي حال عدم التسديد يتم إلغاء نسبة الإقليم من الموازنة في العام المقبل، ومنع الإقليم من البيع غير القانوني للنفط واستقطاع قيمة أي كمية تباع بشكل غير قانوني من موازنة الإقليم، وإصدار سندات مالية من خلال المصارف الحكومية الى الأفراد بسعر فائدة سنوية 10 % لنقل الأموال من الاكتناز غير المنتج الى الادخار المربح للمواطنين وتوجه هذه الأموال الى الموازنة الاستثمارية حصراً أو تقديمها قروضاً للقطاع الخاص”.

المنتجات المستوردة

وشدد العقابي على “فرض حماية على جميع المنتجات التي تصنع محلياً وبنسبة لا تقل عن 100 بالمئة وفق قانون حماية المنتج بغض النظر عن نسبة تغطية المنتج للسوق، مع إعادة النظر بسرعة إنجاز معاملات فرض الحماية، فضلاً عن رسومٍ جمركية إضافية على المنتجات المستوردة بنسبة لا تقل عن 100 بالمئة وفقاً لقانون التعرفة الجمركية لتشجيع الصناعيين على إقامة صناعة وطنيَّة كبديلٍ للمستورد وتغطي حاجة السوق، وكذلك تطبيق الاستقطاع الضريبي على موظفي الإقليم أسوة بباقي الموظفين ويمكن تنفيذه باستقطاع سنوي من الموازنة المخصصة للإقليم، كما لا بدَّ من استقطاع الرسوم الجمركية والضرائب من الحوالات المصرفيَّة والاعتمادات المستنديَّة مسبقاً أمانات لدى وزارة المالية لحين التحاسب من أجل ضمان إيرادات مهمة للموازنة ولحين سيطرة الحكومة على المنافذ الحدوديَّة”.

 أموال البلدية

وأكد العقابي على ما جاء في الورقة والمتضمن الاستقطاع الفوري لجميع مستحقات شركات الهاتف النقال المتلكئة والجباية المباشرة أولاً بأول للمستحقات اللاحقة وفق آلية مهنيَّة بعيدة عن الاجتهاد البشري، والتوجه لمعالجة الجباية النظيفة وباستخدام المكننة للضرائب وأموال البلدية والمرور والكهرباء وغيرها، وإعادة النظر بأسلوب إدارة وكلف ومنهجية عمل شركات جولات التراخيص النفطية باتجاه تقليصها، ما ينعكس على تخفيض كلفة استخراج برميل النفط، فضلاً عن المعالجة الجادة للموظفين الفضائيين في جميع أنحاء العراق، والقضاء على تعددية الرواتب ليصبح لكل موظف أو متقاعد راتبٌ واحدٌ يخير المستفيد بالاختيار، وإعادة النظر ببدلات الإيجار لجميع عقارات الأوقاف السنيَّة والشيعيَّة والديانات الأخرى، وأنْ تؤول إيرادات المنافذ الحدودية كافة الى وزارة الماليَّة الاتحاديَّة، والاستمرار باعتماد منهجيَّة تقليص النفقات وإلغاء المصاريف غير المثمرة .