(بغداد – آشور) محمد الخالدي .. نظمت نقابة المهندسين العراقية مؤتمراً صحفياً بشأن عدد من المطالب التي تم توجيهها  الى رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب،  وذلك لتوفير فرص العمل لخريجي الهندسة ، فضلا عن الاهتمام بشريحة المهندسين .

 نقيب المهندسين العراقيين الدكتورة  ازهار حسين صالح، اوضحت خلال بيان النقابة ، ان الحراك الذي يقيمه مهندسي العراق ،يوم الثلاثاء المصادف 9 – 7 – 2019 ,في مقر النقابة، بحضور اعضاء مجلس النقابة، وجاء في البيان :

“انطلاقا من مبادئها التأسيسية ودفاعا عن ابنائها ومهنتها ،فان نقابة المهندسين العراقية تبدي شديد أسفها ازاء ماآلت  اليه اوضاع الشريحة الهندسية في العراق ،ووفقا لذلك فان نقابة المهندسين العراقية ومجلسها الحالي للدورة (٢٧) يناشدون الحكومة ازاء هذا التردي لواقع المهندسين والمهنة الهندسية وعدم إيلاء الاهتمام بهم حيث لوحظ ذلك جليا من خلال عدم الاكتراث الى المطالَب والنداءات التي وجهتها نقابة المهندسين العراقية الى الرئاسات الثلاث ( باعتبار النقابة الراعي الرسمي والممثل القانوني والوحيد للشريحة الهندسية ) وفي هذا الصدد، فان نقابة المهندسين العراقية تدق ناقوس الخطر ،معلنة عن وصول المهندسين والمهنة الهندسية الى مرحلة ازمة حقيقية تهد. بنسف مشروع اعادة الاعمار ،وبناء جيل شبابي عراقي يحمل هم الوطن ويساهم في الدفاع عنه وتطويره ونجاحه ،

وعلية تطالب نقابة المهندسين مايلي :-

1. الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتدقيق سجلات الشركات الاجنبية والضغط عليهم بغية تطبيق قانون العمل بما يخص الالتزام بنِسَب العمالة العراقية والتي تزيد عن 50./.وسريان ذلك على فئة المهندسين العاملين في هذه المشاريع وتقليص استيراد العمالة الاجنبية مع اعادة التفاوض مع الشركات الاجنبية العاملة وكذلك شركات القطاع الخاص المحلية لغرض زيادة النسبة لضمان ايجاد فرص عمل للمهندسين العراقيين مع مراعاة دراسة المنافع الاجتماعية التي تقدمها الشركات النفطية وأبوابها وامكانية فتح مشاريع للشباب المعطلين عن العمل .
2. اعداد دراسة سوق حقيقية للواقع والحاجة الفعلية واعادة تقييم الكليات الاهلية الهندسية القائمة ووقف فتح كليات وأقسام هندسية جديدة وذلك من خلال التعاون بين نقابة المهندسين العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .
3. الزام وزارة العمل والشوون الاجتماعية بصرف راتب شهري او دوري للمهندسين المعطلين عن العمل وفقا لقانون العمل لحين تشغيلهم او ايجادالتعيين الحكومي لهم .
4. الزام وزارتي التجارة والتخطيط بمنع مزاولة المهنة الهندسية للوافدين دون إثبات اهليتهم واعادة النظر في التعليمات والشروط الواجب تقديمها من قبل الشركات عند التسجيل والتصنيف وبما يضمن استمرارية عمل وتواجد المهندس ضمن الكادر المطلوب تسجيلا وتنفيذا وان لايكون مجرد وثائق تقدم ليتم اهمالها بعد اكتمال اجراءات التسجيل او التصنيف ،ومحاسبة الشركات التي لاتلتزم بتلك التعليمات .
5.  دعم صندوق تقاعد المهندسين كونه الضمانه الوحيدة للمهندس ،من خلال تخصيص مبلغ مالي سنوي يدرج بالموازنة العامة للدولة يقدم للصندوق كجزء من دعم الحكومة لهذة الشريحة المهمة ويخفف عن كاهل الدولة ويشجع العمل في القطاع الخاص بغية رفع مبلغ التقاعد الذي يتقاضاه المهندس مع مراعاة حسم تعديل مسودة قانون صندوق تقاعد المهندسين الموجود لدى مجلس الدولة .
6. تدعوا نقابة المهندسين العراقية الحكومة المركزية والحكومات المحلية بان تعامل ابنائها المهندسين تحت عراق واحد موحد لايكون فيه العمل مخصص لابناء محافظة دون اخرى .

  كما ندعوا كافة المهندسين للحفاظ على مهنتهم وتوحيد جهودهم مع نقابتهم كونها الجهة الوحيدة الراعية لهذة المهنة دوليا ومحليا ،لتحقيق مطالب مهندسينا المشروعة وحفظ حقوقهم المادية والمهنية من اي مساس او انتقاص ،ونطالب الحكومة بدعمنا لاقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة الهندسية .

واننا اذ نؤكد ماذهبوا اليه نقابة المهندسين العراقية بتقديم خارطة طريق قانونية تظمنت حقوق الشرائح الهندسية بكل القطاعات والتي تم تسليمها للرئاسات الثلاث بموجب كتاب النقابة ذي العدد (2690 في 9 – 4 -2019)

ولعدم استجابة الحكومة لمطالبنا ،فان نقابة المهندسين العراقية ( بمركزها العام وفروعها ) تعلن تضامنها ودعمها ووقوفها التام مع تظاهرات الشريحة الهندسية .

وإذ تعلن النقابة موقفها هذا فاننا نهيب بزملائنا وابنائنا المهندسين بالالتزام بالنظام العام والمحافظة على الممتلكات العامة وتقديم وجه حضاري مميز من خلال حسن الاداء والانضباط .

حفظ لله العراق واهله ،وكل مخلص يعمل على بناء العراق وارتقاءه،

نقابة المهندسين العراقية, الدورة (27).(انتهى)