/آشور- محمد الخالدي ..قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الدكتور زياد خلف ،: إن “الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرد ضرورة قانونية، وليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الثقة والاستقرار الاقتصادي، وهو استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة،  ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، وهو باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال الوسطية”.

وأضاف خلف  ، خلال مؤتمر “التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة”، المنعقد في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب، ، ” إن أرادَ المحيط العربي تحقيق التكامل والنهضة الاقتصادية في المنطقة، فيجب على الاقتصاديين إدراك اللحظة التاريخية في العراق وهو رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، معبراً عن أسفه، أن “منطقتنا العربية واحدة من أقل مناطق العالم تكاملاً،  حيث لا تمثل التجارة البينية سوى 18 بالمئة من مجموع التجارة، وكذلك من مجموع الصادرات”.

وأوضح، أن “الحكومة العراقية اليوم، تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع، حيث أن الاقتصاد الأحادي تزاحمه المخاطر، أما الاقتصاد المتنوع فحليفه النجاح”.

ولفت إلى، أن “تنشيط القطاع المصرفي يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وضمان منح التشكيلات الائتمانية والقروض بتطوير آليات العمل بما فيها الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها مع تبني الحلول الرقمية، فضلاً عن تعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال وضمان الامتثال للتشريعات والقوانين المالية والمصرفية”، داعياً إلى “تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في منطقتنا العربية.(انتهى)”.