(بغداد – آشور).. توقع الخبير القانوني طارق حرب ان يلجأ كل من رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي الى حقهما الدستوري بحل البرلمان واجراء انتخابات نيابية مبكرة وذلك بعد عطلة العيد او الشهر المقبل.

وسرد حرب في تدوينة المعطيات التي استند اليها في توقعه هذا، وبناءً على ما اقره الدستور وفق المادة 64 منه، وكذلك قانون الانتخابات النافذ حيث لم يصدر تعديل رسمي له حتى الان.

كما توقع ايضا ان تقلب الانتخابات الجديدة “التوازنات السياسية رأسا على عقب لتعطش جميع الذين قاطعوا سابقا للانتخابات الجديدة المبكرة للأدلاء بصوتهم وتغيير التحالفات السياسية”.

وقال حرب في تدوينة عنونها بـ “هل نشهد حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهوريه، بعد العيد او ابعد من ذلك بقليل واجراء انتخابات مبكرة طبقاً للماده 64 من الدستور؟..” ان الماده 64 لم تضع قيدا او شرطا على طلب رئيس الوزراء او على موافقة رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهي سلطة دستورية يتم ممارستها حتى ولو اعترض البرلمان او مانع في ذلك”.

وجاء في نص التدوينة :

“1- لا زال قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 نافذا وتعديليه بالقانون 1 لسنة 2018 الخاص بتوفير البيئة الامنية والنازحين والتصويت الالكتروني وعدم جواز اشتراك الاحزاب التي لها أجنحة مسلحة وشروط المرشح وتسريع النتائج وتسهيل التصويت وقانون التعديل الثاني له رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالمراكز الانتخابيه وشرط الشهادة وعدد النواب وتسريع النتائج نافذا وقابلا لاجراء انتخابات مبكرة على وفقه .

2- لا زال قانون مفوضية الانتخابات الجديد رقم 13 لسنة 2019 حيث مضى على تشكيل المفوضية الجديدة سبعة اشهر وليس شهر او شهرين.

3- لازال حكم المادة 64 من الدستور، نافذة ففي حالة عدم حل البرلمان نفسه فأن لرئيس الوزراء الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان حيث يتولى رئيس الجمهورية اصدار مرسوم حل البرلمان من دون قيد او شرط اذ لم تحدد المادة 64 المذكورة، التي منحت التي منحت الرئيسين هذه الصلاحية شروطا او قيودا اذ لم تضع قيدا او شرطا على طلب رئيس الوزراء او على موافقة رئيس الجمهوريه بحل البرلمان وهي سلطة دستورية يتم ممارستها حتى ولو اعترض البرلمان او مانع في ذلك.

4- تتحول حكومة السيد الكاظمي الى حكومة تصريف اعمال بعد حل البرلمان وتتولى اتخاذ ما يلزم للأنتخابات .

5- مدة اجراء الانتخابات الجديدة ستون يوما من تاريخ الحل فلو فرضنا ان مرسوم الحل اصدره رئيس الجمهورية نهاية الشهر الثامن فأن الانتخابات ستكون نهاية الشهر العاشر..

6- حيث ان 70٪  من الناخبين على الاقل لم يذهب الى صناديق الانتخابات السابقه ولم يدلون بأصواتهم، فأن جميع النواب الموجودين حاليا يمثلون اقل من 30٪ من الناخبين وبالتالي فأن الانتخابات الجديده ستقلب التوازنات السياسية رأسا على عقب لتعطش جميع الذين قاطعوا سابقا للانتخابات الجديدة المبكرة للأدلاء بصوتهم وتغيير التحالفات السياسية. 7- الذي نراه ان بعد العيد او الشهر القادم على ابعد زمن سيكون موعد اللجوء للأحكام الدستورية والقانونية السابقة الخاصة بصلاحية الرئيسين وهذا ما نستنتجه من موقف البرلمان الذي لم يشرع قانون الانتخابات الجديد بالشكل الذي حدده الدستور وهو المصادقة او المدة والنشر في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية وللخلافات الكبيرة في البرلمان حول الدوائر الانتخابية بين الكتل الرئيسيه في البرلمان التي لم تنتج أثرا لحد الان حيث مضت اشهر بدون نتيجه.”(انتهى)