(آشور – متابعة)..قرّر المجلس العسكري الحاكم في السودان تغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي قاد حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين على الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما أعلن مدير الجهاز الإثنين.

وقال مدير الجهاز الفريق أبو بكر مصطفى إنّ الجهاز الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه سيصبح اسمه “جهاز المخابرات الوطني”.

وأوضح مصطفى أن تغيير الاسم تمّ بموجب مرسوم دستوري أصدره رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وذلك “في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد”.

وأضاف في بيان أنّ “الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظلّ مهدّدات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم”.

وكان الجهاز شنّ حملات قمع واسعة ضد معارضي البشير وصادر نسخاً من الصحف السودانية المعارضة.

وعند اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر، اعتقل عناصر الجهاز عدداً من قادة المعارضة والناشطين في مجال حقوق الانسان سعياً لمنع التظاهرات، كما أوقفوا عدداً من الصحافيين لكنّ معظمهم أفرج عنهم لاحقاً.

وأشرف على هذه الحملة مدير الجهاز السابق صلاح قوش الذي استقال بعد إطاحة الجيش البشير في 11 ابريل الفائت، ليحلّ مصطفى محلّه.

وعمل قوش في جهاز المخابرات خلال فترات مختلفة منذ انقلاب العام 1989 الذي أوصل البشير الى الحكم. وسبق أن شغل رئاسة المخابرات قبل أن يطاح به في اغسطس 2009. وقد سُجن بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس السوداني قبل أن يعفى عنه. ويرى مراقبون أنّ قوش عزّز قوة هذا الجهاز في خدمة نظام البشير.

إلى ذلك، قتل خمسة متظاهرين الاثنين بالرصاص، بينهم أربعة طلاب ثانويين، في مدينة الأُبيض في وسط السودان، عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وعلى الاثر، فرض حاكم الولاية حظر تجول ليلي في المدينة، فيما دعت حركة الاحتجاج أنصارها للتظاهر في ارجاء البلاد تنديدا بـ”المذبحة” التي حدثت خلال مسيرة لطلاب المدارس احتجاجا على نقص الوقود والخبز في الأُبيض.

وبدأ المتظاهرون بإقامة متاريس في بعض شوارع الخرطوم، على ما أفاد شهود، فيما تدخلت الشرطة واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في ثلاثة مناطق بالعاصمة.

من جهته، دعا القيادي في حركة الاحتجاج صديق يوسف “لوقف المفاوضات مع المجلس العسكري إلى حين وقف الانتهاكات”.

وكان قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات وقعوا صباح 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى “إعلانا سياسيا” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وعشية استئناف المفاوضات بين الجانبين الثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من حركة الاحتجاج مقتل خمسة متظاهرين في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

وقال بابكر فيصل القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس إن “أربعة طلاب ثانويين ضمن الشهداء الخمسة”، الامر الذي أكده شهود وصحافي في المدينة التي فرضت فيها السلطات حظرا للتجول.

وأوضح فيصل أن وفدا من تحالف الحرية والتغيير سافر إلى الأُبيض لتقديم واجب العزاء.

وقال اسماعيل التاج القيادي في حركة الاحتجاج اثناء تجمع “هم اطفال. طلاب في مدارس ثانوية وهو ما يضيف إلى بشاعة الحادث الجبان”.

بدوره، أكّد تجمع المهنيين السودانيين الذي اطلق الاحتجاجات على فيسبوك “إطلاق الذخيرة الحية على موكب طالبات وطلاب المدارس”.

وعلى الإثر، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان فرض حظر تجوّل ليليّ في الأُبيض، وثلاث مدن أخرى، اضافة الى تعليق الدراسة في المرحلتين الاساسية والثانوية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين انصاره “للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية”.

وقال المتظاهر حسن عثمان (23 عاما) إنّ “الحكومة المدنية هي فقط من تستطيع الدفاع عن حقوق الشهداء … كل يوم يقتل اناس كما حدث اليوم في الابيض فقط لانهم يطالبون بحقوقهم البسيطة”.