(آشور)..صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم والتي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 187 نائبا ، على قرارين نيابيين بشأن استفتاء اقليم كردستان ، وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون واحد ، ثم رفع جلسته الى الخميس المقبل.

وشدد الجبوري ، بحسب بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان ، على ” اهمية الحفاظ على وحدة العراق والتأكيد على الالتزام بدعوة المرجعية الدينية العليا بشأن التعامل مع استفتاء اقليم كردستان خصوصا وان مجلس النواب يحترم قراراته ويتابع تنفيذها ومنها ضرورة الحفاظ على وحدة العراق ودعم الحكومة الاتحادية في اتخاذ الاجراءات اللازمة “.

وأشار الى ” ان من حضر ويحضر من النواب من التحالف الكردستاني لجلسات المجلس هم من المؤمنين بالدستور وبالعراق الواحد الموحد واعتبار الاستفتاء فاقدا للشرعية وعديم الاثر القانوني ” ، مشيدا بتوصيات وخطبة المرجعية العليا الداعمة للاحتكام الى الدستور نصا وروحا لحل الخلاف بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والرجوع الى المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها واحكامها .

ونوه الجبوري الى ان المجلس بصدد ارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية لبيان الموقف لمن خالف التزامه والنصوص االدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقسم الذي اداه امام الشعب العراقي ، مكلفا اللجنة القانونية ولجنة شؤون الاعضاء بتزويد هيئة الرئاسة بالاسماء المشاركة بالاستفتاء بعد رد المحكمة الاتحادية.

وصوت المجلس على قرار نيابي يتبنى تنفيذ مبادئ خطبة المرجعية الدينية العليا بشأن استفتاء اقليم كردستان بناءا على طلب مقدم من 70 نائبا.

وتضمن القرار تبني مجلس النواب للمبادئ والمضامين الواردة في خطبة المرجعية العليا بشأن استفتاء اقليم كردستان ، مطالبا الحكومة الاتحادية بوضع المبادئ موضع التنفيذ والتأكيد على مطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق اجراءات المجلس واعلامه بها.

وصوت المجلس على قرار نيابي بشأن ايقاف جميع التعاملات المالية والمصرفية مع اقليم كردستان على ان يتم الحفاظ على حقوق المواطنين الكرد والضغط على قيادة الاقليم ، فضلا عن الزام البنك المركزي العراقي بعدم بيع العملة الاجنبية الى المصارف العاملة في اقليم كردستان والمصارف التي لديها فروع في الاقليم وزبائنها من أجل الحفاظ على احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية ومنع تسربها ، وأن تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بأستحصال كل المستحقات المالية المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات خلال عشرة ايام وبخلافه تقوم هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لهذه الشركة لحين تسديد ما عليها من التزامات.

وتضمن القرار ، الزام وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات باللجوء الى القضاء للمطالبة باعادة النظر بالتعاقدات مع الشركات الخاصة بالانترنت والاتصالات ، مشددا على متابعة اللجنة المالية لتنفيذ القرار .

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.

وارجأت هيئة الرئاسة استكمال التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 بعد اختلال النصاب القانوني.