(آشور)..أعلنت محكمة تحقيق الأعظمية عن تصديق اعترافات متهمين بعد القبض عليهم متلبسين وهم يجرون عمليات حفر داخل احد القصور الرئاسية بحثاً عن “كنز” باستشارة منجمين.
وقال قاضي محكمة الأعظمية مصطفى سامي في بيان لاعلام القضاءآطلعت (آشور) عليه ،اليوم ،الاربعاء أن “قوة مشتركة داهمت بأمر قضائي احدى الساحات التابعة للقصر الرئاسي في الاعظمية”.
وتابع سامي أن “العملية أسفرت عن القبض على مجموعة كانت تحفر في منطقة ترابية داخل القصر تبلغ مساحتها نحو دونمين”.
وأشار إلى أن “المتهمين اعترفوا بتفاصيل الحادث وهو غريب”، لافتاً إلى أن “اثنين منهم ذكرا في أفادتهما بأن معلومات حصلوا عليها من منجّم بوجود كنز يحتوي على قطع كبيرة من الذهب والياقوت داخل الساحة في القصر الرئاسي”.واضاف سامي ان “المتهمين اتفقوا مع اخرين لغرض الدخول إلى المكان بحجة أنهم مستثمرون”، مبيناً انهم “قاموا بالتجوال في المنطقة والحديث مع حراس المدخل الرئيس للموقع الذي تقع داخله احدى المؤسسات الاعلامية”.
وأوضح أن “الحراس وهم من حماية المنشآت ابلغوهم بأن عملية الاستثمار تتطلب منهم الحديث مع المسؤولين عن الموقع”.
وأفاد سامي بان “احد المتهمين اتصل بأحد الحراس بعد أن حصل على رقم هاتفه وابلغه بأنهم يخططون للدخول إلى الساحة لغرض البحث عن الكنز”.
ولفت إلى أن “اتفاقا حصل مع حارسين بأن يحصلا على مبلغ 10 آلاف دولار و15% من كمية الكنز في حال العثور عليه لقاء تسهيل دخول المجموعة وإجراء عملية حفر في الموقع”.
وأستطرد سامي أن “احد الحراس قام بالاتصال بمنجم ثم أخذ باستشارته وبارك له هذه الخطوة”، مبيناً أن “عملية الحفر كانت بالأدوات البدائية وباستشارة منجم آخر من خارج بغداد كان يتواصل معهم بواسطة الهاتف ويحاول أن يدلهم إلى الكنز بما يدعيه من إمكانيات روحانية مستعيناً بصورة للموقع حصل عليها من المتهمين”.
وبين سامي أن “العملية استمرت لأيام وأن احد المتهمين ابلغ شركاءه بأن امرأته زعمت أنها رأت في منامها الكنز داخل غرفة مخصصة لتربية الدواجن، وأن هذه الغرفة موجودة فعلاً وجرى التنقيب فيها بأمر من المنجم لكن دون جدوى”.
وذكر أن “عملية الحفر الاولية لم تسفر عن شيء، ما تطلب دخول حفارة كبيرة، لكن الحراس اصروا على تسلم المبلغ قبل السماح لها بالمرور”.
واستطرد أن “المتهمين منحوا الحراس المبلغ المتفق عليه، وأدخلوا الحفارة وبدأت عملية البحث من الساعة السابعة مساء حتى 12 بعد منتصف الليل”.
وأكمل سامي بالقول إن “معلومات وصلت إلى المحكمة عن هذه الحالة اصدرت على اثرها امراً قضائياً بمداهمة المكان وتم إلقاء القبض على المتهمين ومعهم الحفارة والمبلغ المتفق عليه، كما تم القبض على احد المنجمين الذين تمت استشارتهم بالحادث، وقد صدقت اقوالهم قضائياً عن جريمة الشروع بسرقة أموال الدولة”.(انتهى)