(بغداد – آشور) فرح الزبيدي ..

حذر باحثون وخبراء اقتصاد من القروض الخارجية المقدمة العراق ، وقيام البلدان الدائنة باخذ فوائد مرتفعة ، واسترجاع القرض مقابل كميات من النفط العراق باسعار بخسة تحت قيمة السوق ، مما يجعل الدين اضعاف ، وتدفع في نهب الثروات ، وتتسبب عوامل واسباب تؤدي الى نمو المديونية وتدمير الاقتصاد نتيجة تراكم للديوان واعبائها ، حيث المال الاجنبي اثاره السلبية ، واهمية قياس مدى المبادرة والاستفادة وايجاد حلول بديلة .

وشددت الباحثة بالاقتصاد مها العبيدي ان الفوائد والاقساط للمديونية كارثة وتمثل اكبر تحدي امام النمو والتطوير ، ووسيلة للتدخل الخارجي وازمة اليوم للعراق بدات عام ١٩٨٢ واستدرجه لعواقب وازمات ونفق مظلم حروب وحصار ، لم يتخلص منها الا عام ٢٠٢٢ ، بتسديد كافة الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت واثارها المدمرة ، وان الدين تخلف وجهل واطلال ادعاءات فارغة ، ومشروع لجني الارباح والمنافع ، واخذ اموال الديون والفوائد باسعار نفط بخسة متدنية ، وتحقيق ارباح مضاعفة واثار مالية مشبوهة وكارثية ، والدور غير السليم لصندوق النقد الدولي وفرض ضرائب وفوائد واحكام السيطرة على الاقتصاد ، وتدهور الاوضاع الاجتماعية والمالية والسياسية وفشل الصندوق والدول ببرنامجها ، وارتفاع التضخم ، وزيادة البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشية واعلان حرب وحصار على الفقراء ، وابقاء البلدان تحت رحمة الاحتكار .    

وتابعت العبيدي هنا مهم انتباه وزرة المالية والحكومة العراقية ، ان أبعاد دولية ثقيلة تولد ضغط سياسي وابتزاز ومصادرة القرار الوطني ، وتوجهات تخدم المدين وترفض تمويل مشروعات بامس الحاجة ، وشراء الثروات والقطاع العام بثمن بخس ، وملف الديون والاقتصاد يدار بعقلية وطنية ، ومشاريع الدين لا تلبي الاحتياجات وليس بالمستوى المطلوب ، ونحتاج قوة السياسة الادارية ، ومعالجة تهريب راس الانفاق ونقص التراكمات المحلية المال ، وسوء توضيف القروض وعدم استغلالها بالتنمية الصناعية والزراعية ، ومن ضمن سياسة الحكومة الجديدة اصلاح وخدمات ، وضرورة ايقاف الديون وشطبها منها موازنة عام ٢٠٢٣ مها كانت لعواقبها الكارثية مستقبلاً .

وبينت الباحثة بالاقتصاد ، العراق ابرم في السنوات الاخيرة عدد من اتفاقيات القروض مع دول وجهات دولية مختلفة ، كانت في معظمها قروض ميسرة ، اعتادت تلك الدول والمؤسسات تقديمها الى الدول الاكثر فقراً في العالم ، في اعادة البنى التحتية وتطوير اقتصادياتها قدمت قروض ميسرة ، على الرغم من تصنيفه دولياً في خانة الدول ذات الدخل المتوسط ، ومثال القروض اليابانية التي بدات في عام 2003 وتحديداً في مؤتمر الدول المانحة لاعادة اعمار العراق الذي عقد في مدريد ، تعهدت الحكومة اليابانية ضمن برنامج المساعدة التنموية بتقديم 5 مليار دولار امريكي ، على شكل قرض ميسر قابل للاسترداد وبشروط معدل الفائدة وعمولة الالتزام ، وبلغ المبلغ الاجمالي للقروض المقدمة للعراق من الحكومة اليابانية (470791)مليون ين ياباني مايعادل 4,715 مليار دولار امريكي ، والصدمة من العيار الاكبر من الثقيل القرض الياباني 2 مليار دولار لمحافظات كردستان والدفع من نفط الجنوب

، بينما شباب ينتفضون في سبيل فرصة عمل او مشروع بسيط ، نجد حجج بعدم وجود اموال كافيه لانشاء اي مشروع وتشغيل الايدي العاملة او تطوير اي معمل وتنتظر الاتفاق الصيني ، وعندما تسال عن عدم اكمال المستشفى والمواطن في امس الحاجة له والذي لايحتاج سوى مبالغ محدودة ، ياتي الرد عدم وجود الاموال او تخصيصات ، وينتظرون الشركات الاستثمارية الاجنبية لكي يتقاسمون معهم على سرقة العراق .

وركز الخبير الاقتصادي خالد الولي على قضية القروض والجوانب الفنية والمالية ، وقيام جايكا اليابانية التي تعد ممثلا لحكومة اليابان في تمويل المشاريع التنموية في العالم ، وملف قروضها للعراق ، حيث تم تقديم قروض من اليابان منذ عام 2003-2022 في قطاعات النفط والكهرباء والمياه والنقل والانترنيت وغيرها وبمبالغ كبيرة جداً ، لم نلمس مردود مادي مهم ينعكس على العراقيين في مشاكل الكهرباء والنفط وتصفية النفط والمياه والانترنيت والموبايل والنقل ، وديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقاريره سلط الضوء على قطاعين مهمين وعلاقتهم بالقروض اليابانية ، قطاع الكهرباء الانترنيت وشخص المشاكل واقترح الحلول ، من مشاركة المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين العراقية مع الوزارات العراقية التي تمول من القروض اليابانية ، والمشاركة في اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترح تمويلها من القروض اليابانية للعراق ، بدل عن الشركات الاستشارية اليابانية ، التي ذكرها ديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال قروض اليابان ، وعقد مؤتمر يضم المكاتب الاستشارية والوزارات العراقية المستفيدة من القروض اليابانية ، لغرض تقييم عملها و اقتراح الحلول للمشاكل التي تعاني منها ولم تكتمل انجازها بسبب هذه المشاكل .

وتابع الولي ان التوجه لمنح القروض اليابانية للقطاع الخاص في العراق بدل الوزارات العراقية ، لضمان مردودات مالية مضمونة وتطوير الاقتصاد الوطني العراقي وبالاخص القطاعات الخاصة التي تساهم في زيادة الصادرات العراقية ، وزيارة وفد من القطاع الخاص في العراق يمثل النشاطات الاقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والاتصالات والنقل والنفط والكهرباء الى اليابان ، ولقاء الشركات اليابانية المتخصصة في الكهرباء والنفط وتصفية النفط والنقل والصناعة والمياه والاتصالات ، لفتح افاق للعراق و الاستفادة من القروض اليابانية للعراق بشكل واضح وصحيح ومفيد للاقتصاد الوطني العراقي .

وتابع الخبير الاقتصادي لا زال القرض الياباني لمشاريع الكيبل الضوئي للمنازل الانترنت والماء والمصافي ومحطات الكهرباء دون المستوى المطلوب ولم يحقق نجاح ، وابرم اقليم كوردستان اتفاقية قرض مع اليابان بما يخص انجاز مشاريع تتعلق بالقطاع الخدمي بتكلفة تصل الى ملياري دولار ، والاتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في مجال القطاع الخدمي في الاقليم ، والقرض الياباني بضمان الحكومه الاتحادية من مبلغ 1 مليار دولار الى 2 مليار دولار ، قرض اتحادي واجب الدفع على الحكومه الاتحادية .(انتهى)