السليمانية بين سلطة النفوذ… وأربيل تتمسك بحقوق كوردستان ووحدتها

الرابط المختصرhttps://www.ashurnews.com/?p=62238

السليمانية بين سلطة النفوذ… وأربيل تتمسك بحقوق كوردستان ووحدتها

Linkedin
Google plus
whatsapp
19 نوفمبر , 2026 - 11:44 م

السليمانية بين سلطة النفوذ… وأربيل تتمسك بحقوق كوردستان ووحدتها

كتب: حمزة عثمان

لم تعد الأزمة السياسية في السليمانية مجرد خلاف داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أو صراع على المواقع والنفوذ بين قياداته، بل أصبحت اختباراً لطبيعة الحكم ومستقبل التعددية السياسية في إقليم كوردستان. فهل تُكتسب السلطة من ثقة الناخبين والاحتكام إلى المؤسسات، أم من السيطرة على مفاصل الأمن والمال والإعلام وإبعاد المنافسين؟

تزداد أهمية هذا السؤال في وقت يواجه فيه الإقليم ضغوطاً مالية من بغداد، واستهدافات أمنية تطال منشآته الحيوية، وتحديات سياسية تمس حقوق شعبه الدستورية. وفي مثل هذه الظروف، تصبح وحدة القرار والمؤسسات ضرورة وطنية، لا مجرد شعار ترفعه الأحزاب عندما تتوافق مصالحها.

منذ الانقسام الذي ضرب الاتحاد الوطني، دخلت السليمانية مرحلة جديدة من الصراع، خصوصاً بعد إبعاد لاهور شيخ جنكي عن موقعه القيادي المشترك عام 2021، وسط خلافات حادة مع بافل طالباني. ولم يتوقف الأمر عند تغيير القيادة، بل امتد إلى المؤسسات الأمنية والإعلامية والمالية، وسط اتهامات متبادلة بشأن السيطرة على الممتلكات والنفوذ والموارد.

وفي آب 2025، بلغ الصراع مرحلة خطيرة مع اعتقال لاهور عقب اشتباكات مسلحة في محيط مقره، استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة ومدرعات وسقط قتلى وجرحى. وبين رواية السلطات بشأن وجود مخطط لاستهداف قيادة الاتحاد الوطني، واعتراضات مقربي لاهور على خلفيات الإجراءات، بقيت أسئلة جوهرية تتعلق بحدود استخدام القوة في الخلافات السياسية.

حمزة عثمان

لا يتعلق الأمر بتبرئة طرف أو إدانة آخر، بل بمبدأ أساسي: لا يجوز أن تتحول الأجهزة الأمنية إلى وسيلة لحسم التنافس الحزبي، كما لا ينبغي أن تصبح اتهامات التآمر ومحاولات الاغتيال أحكاماً سياسية مسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته بأدلة واضحة وإجراءات مستقلة.

وتبرز قضية شاسوار عبد الواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، باعتبارها محطة أخرى تستحق القراءة. فقد اعتُقل في آب 2025، ثم أُطلق سراحه بكفالة في 14 كانون الثاني 2026، قبل أن يعلن استعداده للتحالف مع بافل طالباني في اليوم التالي. وتطورت الاتصالات لاحقاً إلى اتفاق سياسي تُوّج بتوقيع اتفاق التوازن والازدهار في الثاني من تموز 2026.

هذا التسلسل يطرح تساؤلات مشروعة: كيف انتقل أحد أبرز قادة المعارضة من الاعتقال إلى التحالف مع القوة السياسية المهيمنة في السليمانية بهذه السرعة؟ وهل كان ذلك تفاهمًا سياسياً حراً، أم أن ظروف الاعتقال والضغوط التي سبقته أثرت في خياراته؟

لا يكفي التزامن لإثبات وجود ابتزاز أو صفقة، كما لا يصح تجاهل الأسئلة التي يثيرها. فالتحالفات حق سياسي مشروع، لكن شرعيتها السياسية تزداد بالشفافية، خصوصاً عندما تتعلق بشخصية معارضة واجهت إجراءات قضائية ثم دخلت في تحالف مع الجهة التي كانت تدير السلطة في المنطقة.

المشكلة هنا تتجاوز الأشخاص، وتمس البيئة السياسية التي تتشكل فيها التحالفات. فهل يستطيع المنافس ممارسة دوره دون خوف من الاعتقال أو التهديد أو الضغط المالي؟ وهل يمكن الحديث عن ديمقراطية متوازنة عندما تتداخل سلطة الحزب مع أدوات السلطة العامة؟

لكن السليمانية ليست جزيرة منفصلة عن بقية كوردستان. وما يحدث فيها ينعكس على الإقليم كله، الذي يحتاج اليوم إلى توحيد صفوفه للدفاع عن حقوق مواطنيه، في ظل الخلافات المالية مع بغداد والاستهدافات الأمنية التي طالت منشآت حيوية، وفي مقدمتها حقل كورمور للغاز.

لقد أثبتت التجربة أن الانقسام الداخلي يمنح الأطراف التي تضغط على الإقليم مساحة أوسع للتدخل والمساومة. ولذلك لا ينبغي أن تتحول رواتب الموظفين أو الموازنة أو الحقوق الدستورية إلى أدوات في صراعات الأحزاب. فحقوق سكان أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة واحدة، ولا يمكن تجزئتها وفق خرائط النفوذ السياسي.

ومن هنا تبرز أهمية موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، في الدعوة إلى جمع الأطراف السياسية وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية، بدلاً من تكريس الانقسام أو بناء سلطات موازية.

لقد ظل الحزب الديمقراطي يدعو إلى استئناف عمل برلمان كوردستان والاحتكام إلى إرادة الناخبين. وفي الرابع من تشرين الثاني 2026 استؤنفت جلسات البرلمان بعد توقف دام عامين، وانتُخبت هيئة رئاسته بمشاركة كتل برلمانية مختلفة، مع استمرار الدعوة إلى مشاركة بقية الأطراف.

كما جدد مسرور بارزاني في السابع عشر من تشرين الثاني تأكيده أن السليمانية وحلبجة جزء أصيل من كوردستان، محذراً من محاولات تقسيم الإقليم. وهذه رسالة تتجاوز الخلاف الحزبي، لأنها تضع وحدة الكيان الدستوري وحقوق سكانه فوق حسابات القيادات.

ومن الضروري هنا التمييز بين اللامركزية الإدارية التي تمنح المحافظات صلاحيات أوسع وتخدم مواطنيها، وبين تحويل الخلافات السياسية إلى مشروع لتفكيك الإقليم أو إنشاء سلطات منفصلة تضعف مؤسساته المشتركة. فالسليمانية ليست ملكاً لحزب، كما أن أربيل ودهوك ليستا ملكاً لحزب آخر؛ جميعها مدن كوردستان وأبناؤها شركاء في الحقوق والمستقبل.

إن قوة أي مشروع سياسي لا تقاس بقدرته على إقصاء المنافسين، بل بقدرته على استيعابهم. والحزب الديمقراطي، وهو يدعو إلى الحوار وإعادة جمع الأطراف، يتحمل مع بقية القوى مسؤولية تحويل هذه الدعوات إلى شراكة مؤسساتية حقيقية تضمن حقوق الجميع.

لقد قدم شعب كوردستان تضحيات كبيرة من أجل امتلاك برلمانه وحكومته وقراره السياسي، ولم تكن تلك التضحيات كي تتحول المدن إلى مناطق نفوذ حزبي، أو يصبح المواطن رهينة خلافات القيادات.

السليمانية تستحق معارضة حقيقية وحرية سياسية ومؤسسات تحمي الجميع، وكوردستان تستحق موقفاً موحداً في مواجهة الضغوط المالية والاستهداف الأمني. فحقوق شعب كوردستان أكبر من أي تحالف حزبي، ووحدة الإقليم ليست مكسباً لقيادة أو حزب بعينه، بل إرث من التضحيات واستحقاق لجميع أبنائه. ومن يعجز عن جمع شعبه لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه، ومن يحاول تقسيم كوردستان يضعف الجميع، لا خصومه السياسيين وحدهم

مكة المكرمة