/آشور- يواجه العراق منذ نهاية العام 2022، أزمة في سعر أسعار صرف الدينار أمام الدولار، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة عدد من الإجراءات لتقييد استخدام الدولار في العراق وحصر امتلاكه بجهات معينة، حيث يشهد سعر الصرف تذبذبات وعدم استقرار بالرغم من الإجراءات التي اتخذها الحكومة العراقية والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف.

وقد رافقت أزمة الدولار تباين في طرق حلولها ومعالجتها، خاصة بين من يراها أزمة تعبر عن اختلالات هيكلية في الجهاز النقدي العراقي، وبين من يعتقد بأنها معالحتها يتطلب الاستجابة لها بشكل ذكي فحسب، ومن هؤلاء رجل الأعمال حسن اسميك،  الذي أشار أن “حل أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بسيطة جدًا”. مضيفا أن “ما يملكه البنك المركزي العراقي من الاحتياطيات النقدية الأجنبية هي من تحفظ قيمة العملة العراقية ولأن العراق لا يستقبل الأموال إلا أموال الحكومة والقطاع الخاص يهرب أمواله للخارج”، مشيراً إلى أن “المواطن العراقي لا يثق بالنظام المصرفي في بلاده”، وهو ما يعني وجود خلل يجب إصلاحه.

 ويرى إسميك أن الحل يكون من خلال وضع الأموال المتحصلة من بيع النفط الخام المصدر الرئيس للاقتصاد العراقي كودائع في البنك المركزي العراقي والقيام بجذب الأموال المكتنزة في منازل العراقيين وجذب كذلك أموال المستثمرين في الخارج والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية.

ويقترن نجاح الحل من وجهة نظر إسميك بتطوير العراق لأنظمة القطاع المصرفي وأن يكون نظاماً منفتحاً غير منغلق. معززا رؤيته بالنماذج الإقليمية الرائدة مثل دول الخليج العربي، كالإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، مضيفا إسميك بأن “هناك أموال هائلة مصدرها الشعب والقطاع الخاص، وكذلك شركات استثمارية”.

ويضيف في ذات السياق؛ أن “العراق يحتاج فقط إلى التطوير في منظومة القطاع المصرفي، والوضوح في هذا النظام وألا يكون منغلقا، لأنه عندما نقول ممنوع تحويل الدولار، وممنوع الشراء بالدولار، وممنوع تساوي بالدولار سوف تفقد قيمتك فورا وتتراجع، وتنخفض العملة”.

ومن هنا يؤكد إسميك أن “أزمة الدولار تنتهي عندما يتوفر نظام مصرفي متين، حيث هناك أموال طائلة عند الشعب في بيوتهم، وإذا ذهبت هذه الأموال إلى البنوك ستغير المعادلة، وأن أموال العراقيين في الخارج، ستتراوح في الحد الأدنى بين 200- 300 مليار كودائع في البنوك”.(انتهى)