(بغداد – آشور)..اكد رئيس هيئة التقاعد العام احمد الساعدي ان الحد الادنى للراتب التقاعدي في القانون الجديد سيصل الى 800 الف دينار.

وقال في جديث صحفي ان قانون التقاعد الجديد مازال قيد المناقشة بين الجهات الحكومية والنيابية من اجل انصاف شريحة المتقاعدين ,مبينا ان هناك توجها نيابيا نحوة اقرار 750 الف الى 800 الف دينار كحد ادنى للرواتب التقاعدية على ان يتم اقراره خلال السنة الجديدة لكون الارضية مهيئة لذلك.

واضاف الساعدي ان : القانون الجديد اقترح تثبيت السن التقاعدي للرجال 63 سنة اجبار واختيار سيكون 45 سنة فيما سيكون للنساء 55 عاما اجباري.

وبشأن اتهام الهيئة بالتسبب في ضياع رواتب المتقاعدين في الشهر الماضي ذكر الساعدي انه غير دقيق كون رواتب المتقاعدين مربوطة بنظام مصرفي وحكومي ورقابي دقيق لا يمكن التلاعب به مطلقا.

وفيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين أعلن الساعدي عن قرب صرف الدفعة الثانية من مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق حسب رتبهم العسكرية، فيما أكد عزم هيته الانتهاء من هذا الملف خلال العام الجاري.

وقال الساعدي: إنه بموجب قانون الموازنة، تقرر منح مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق وهي عبارة عن رواتب 12 شهرا، تصرف بالاعتماد على سلم رواتب العسكريين النافذ لعام 2005، وهو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد، مبينا: ان الدفعة الأولى من المكافأة صُرفت للمشمولين حسب الرتب العسكرية.

وأضاف: ان الدفعة الثانية من المكافأة ستصرف قريبا، وتوجد لقاءات مع وزارة المالية لتأمين التخصيصات اللازمة لذلك، مؤكدا عزم هيأته الانتهاء من هذا الملف خلال العام الجاري، بعد أن كان معلقا منذ 15 عاما.

وأشار الساعدي إلى: ان اختلاف المبالغ المدفوعة للمشمولين عائد إلى اختلاف رتبهم العسكرية، موضحا: أنها تشمل 3 مخصصات هي الخطورة والطعام والراتب الاسمي

وبخصوص رواتب البرلمانيين والرئاسات الثلاث كشف الساعدي عن مبالغ التقاعد التي يتسلمها مسؤولو الدولة من الرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمانيين، مبيناً بأنهم كلهم أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد.

وقال الساعدي: إن الراتب الاسمي للبرلماني أربعة ملايين دينار وبالتالي الراتب التقاعدي له يكون 4 ملايين في حال كان لديه خدمة 40 عاماً في مؤسسات الدولة العراقية، إما اذا كانت خدمته 15 عاماً في سبيل المثال فيكون راتبه التقاعدي بحدود مليون دينار، مبينا: ان كل المسؤولين في الدولة العراقية أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد.

واضاف: ان تقاعد الرئاسات والوزراء قبل عام 2015 كان مرتفعا جداً يصل الى 12 مليونا ونصف المليون دينار حيث كان راتب الوزير التقاعدي 10 ملايين و300 ألف، وراتب رئيس الجمهورية مع المخصصات كان يصل الى أكثر 25 مليونا، لافتاً إلى: ان كل هذه الارقام تغيرت بعد عام 2015.