/آشور- محمد الخالدي ..نظمت نقابة اطباء الاسنان وقفتها الثانية التوالي بحضور عدد كبير من أطباء الأسنان بعد إغلاق 124 مركز تجميل وعيادات مخالفة للضوابط، (حسب ما ذكر من قبل وزارة الصحة)  في وقت سابق إلى استمرار الجهات الرقابية بمتابعة عمل جميع المؤسسات الصحية. من خلال “فرق دائرة التفتيش في مركز وزارة الصحة والأقسام والشعب النظيرة لها في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية مستمرة بمتابعة عمل المؤسسات الصحية الخاصة ومنها مراكز التجميل وغيرها، ومحاسبة المخالفة منها وإغلاقها وحسب الضوابط والقوانين المعمول بها .

وعبر الحضور في الوقفة الاحتجاجية عن امتعاضهم من قرار وزير الصحة الذي وصفه الدكتور ابو بكر الراوي نقيب أطباء الاسنان بــــ( القرار المجحف ومخالف للقانون)  للمرة الثانية على التوالي  لكن دون الوصول الى الحلول لذلك طالب الأطباء دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بالتدخل لحل معضلة القرار الظالم رغم أن السوداني عمل على دعم القطاع الخاص والعام فأن الأطباء الذين يسهرون من أجل راحة المواطن يواجهون القرارات غير المنصفة.

واصدرت نقابة اطباء الاسنان البيان الآتي:

يـاأطباء أسنان العراق فللحق غصة على ما جار ويجور بكم فلن نسمح ان تستباح مهنتنا ويعاب على زملائنا واليوم سنطلق لسان الحق ان مايمارس ضد أطباء الأسنان من تعسف وجور سببه وجود نقابة قوية تدافع عن حقوق المهنة وأعضاءها لاتجامل على حساب مصلحة المهنة والزملاء ولا على حساب الحق والقانون فلما سيرة طويلة بـــدأت منذ عشر سنوات للتصدي لخطر زيادة الأعداد خلافا لمؤشرات وزارة التخطيط وكانت لنا خطوات صارمة عندما قسم القطاع الخاص الصحة باستقدام غير العراقيين للعمل في القطاع الخاص خلافا لقانون العمل وقيامها بافتتاح مراكز طب الأسنان خلافا لقانون تأسيس المؤسسات الصحية وقانون الصحة العامة وقانون النقابة وغيرها وقانون الصحة العامة وقانون النقابة وغيرها من العديد من وقفات الدفاع عن حقوق المهنة التي كانت اكثرها إيجابية في نيل الحقوق وأن كانت بعضها لم يصل المنالة إلا أنه استثار حفيظة المستفيدين وازعجهم فكانت ردود الفعل دعوات كيدية ضد النقابة وقرارت مجحفة هدفها إضعاف النقابة في الدفاع عن حقوق زملاءها حتى جاء مؤخرًا قرار مجحف بحق أطباء الأسنان إلا وهو قرار وزارة الصحة الجائر ((45958 في 6/5/2024)) الذي خص أطباء الأسنان كافة بمنعهم من ممارسة التجميل اللاجراحي ضاربا عرض الحائط الضوابط المصادق عليها من قبل معالي وزير الصحة الاسبق التي سمحت الهم بذلك منذ 2018 فكان هذا القرار معيباناصرة ومخالفا للقانون للاسباب الاتية..

1-مصادرة حقوق اطباء الاسنان المكتسبة بقرار هيئة مراكز التخصصية ذي العدد (875في 2018/7/5)حيث تضمنت القاعدة القانونية الامر اي قرار اداري رجعي يمس الحقوق

2-صدر القرار معيبا في عنصر الشكل حيث لم يتم اشرك النقابة واللجان الاستشارية المختصة وهذا يخالف احكام قانون الصحة العامة المادة

٣-الفقرة الخامسة عشر التي تناسب على قيام وزارة الصحة بتنظيم ممارسة المهنة الطبية للتنسيق مع النقابات المعنية على الرغم ان النقابة شكلت لجنة فنية من اربع عشر استشاري ومختص في كافة الاختصاصات من اساتذة وعمداءكليات طب الاسنان ووضعوا توصياتهم باحقية اطباء الاسنان بممارسة التجميل اللاجراحي في منطة الوجة وفقا لتعليمات وزارة الصحة بتاريخ (875في 2018/7/5)حسب معطيات الدراسة الاولية في كلية طب الاسنان

3-جاء معيبا في عنصر السبب حيث ارتكز القرار على اسباب غير منطقية تضمنت وقوع اخطاء طبية من قبل بعض اطباء الاسنان فهذا سبب لايعتد بة لكون الاخطاء الطبية واردة في جميع الاختصاصات الطبية ويعاقب القانون مرتكبيها ولا يحاسب عليها الجميع بجريرة البعض كما تمارس الانطمة الدكتاتورية الشوفينية العقاب الجماعي على مواطنيها

4-جاء معيبا في عنصر الغاية حيث سبق وان تم الغاء التعليمات الوزارية الأولى اكثر من مرة والعودة اليها مرة اخرى وهذا دليل على التذبذب في اصدار القرار ويثير الشك والاستغراب من الغاية الاصدار هذا القرار كما ويضرب روية الحكومة والبرلمان في صميم عملهم بترسيخ مفهوم دولة الموسسات والعمل المؤسساتي.

وختم  نقيب اطباء الاسنان البيان بالقول لهذه الاسباب والأسباب الاخرى تتعلق بارزاق اطباء الاسنان في ظل زيادة اعدادهم والبطالة الناتجة عنها حافظنا على رباطة جمهورنا وكظم اطباء الاسنان غيظهم مما يروه من استهداف واضح وممنهج ضدهم امتثالا واحتراما لتوجية نقابتهم وبادرنا بطرق ابواب جميع الفاعلين في السلطات التنفيذية والتشريعية وتوضيح اسباب وغايات اصدار القرار لغرض العدول والتريث به اضافة لتواصلنا مع الجهات والشيخصيات القرار عندها توجهنا ومماسة حقنا الدستوري في التعبير عن الرأي والتجمع لأجل التظلم وايصال صوتنا الى الجهات العليا المسوولية فبــ الامس كانت لطبيببات الاسنان وقفة احتجاجية لايصال صوتها المطالب بحقوقها في ظل نظام ديمقراطي تعددي وحكومك اساسها تمكين المراة فلم يكن نصيبهن سوى تهديد وابتزاز لمنعهن من حضور الوقفة وتلويح المهدديين للتفتيش في غلق عياداتهن واعتقالهن والذي وهذا يعكس استهداف واضح الانجازات حكومة السيد رئيس الوزراء ومازال اطباء الاسنان في العراق المتمثلين بنقابتهم يحتفظون بحقهم القانوني باللجوء للقاء العراقي لانصافهم من الظلم وكلنا أمل باصحاب السيادة والمعالي من المسؤولين ان يكثفوا جهودهم الأقناع الجهات المسوولية عن القرار للعدول عنه.( أنتهى)..