مجلس الأعمال العراقي في الأردن .. حلقة وصل عامرة بإنجازات مشرفة ورحلة غنية بالبناء
مجلس الأعمال العراقي في الأردن .. حلقة وصل عامرة بإنجازات مشرفة ورحلة غنية بالبناء
* مؤتمر الإستثمار والطاقة المتجددة , قصة نجاح كبيرة لتوجيه الشركات الاردنية بالإستثمار في العراق
*حكومة السوداني تعمل مخلصة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العراق
* أتمتة المؤسسات العراقية خطوة جادة لتقليل الهدر وتقنين الفساد ومعدلات البطالة
* تمكنا من كسر حاجز القلق لدى الإردنيين واستثمرنا في تصدير صورة مشرقة للعراق
* وفرنا (240 ) فرصة استثمارية في العراق بالتعاون مع 5 منظمات تمويل دولية
* “ابداع” .. وجه العراق الباسم ولوحة نقية لرهافة حس العراقيين بالخارج
حاورته : سعاد الشمري
مجلس الأعمال العراقي في الأردن .. صورة طيبة تعكس اعادة انتاج قوة العراق الاقتصادية وفق مواكبة خلاّقة للحاضر وللحاق بركب التطور العلمي المتسارع بجهود رجالاته وسواعد ابناءه من خيرة المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين من الذي تمكنوا من بناء اواصر محبة وتواصل وعمل جاد يستهدف خلق بنية تنموية مجدية تأخذ بيد العراق في الداخل و الخارج وتمنحه بريقا وجمالا يحتاج اليه بعد تعافيه من نكبات ألمّت به سنين طويلة ليكون اليوم واحة آمنة وبيئة غنية للعمل والإستثمار والإنجاز على المدى البعيد
“آشورالاخبارية” التقت السيد سعد ناجي نائب الرئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي: .
بداية اود ان اطرح نبذة عن بداية انطلاق مجلس الاعمال العراقي اذ تأسس المجلس عام 2006 من عدد المستثمرين العراقيين المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية وبدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبفضل السياسات الاقتصادية الرصينة والنهج الحكيم الذي تتمتع به المملكة كانت لدينا حاجة ماسة لتاسيس منظمة تعتني بشؤون المستثمرين العراقيين وتذليل الصعاب امام نشاطاتهم واستثماراتهم ومع مرور الزمن تحول الى منصة فاعلة للعلاقات الاقتصادية العراقية الاردنية وتمتينها من خلال تفعيل التبادل الاقتصادي .
من هذا المنطلق بدأنا بتسهيل الاجراءات اللازمة بفتح سبل آمنة لإنتشار البضائع الاردنية وتنويعها داخل العراق وناشدنا الحكومة العراقية باعفاء المنتجات الاردنية من ضريبة الجمارك منذ 2017 ومع مرور الوقت اكتسبنا ثقة الجانبين ومنحتنا الحكومة الاردنية صفة تمثيل الجالية العراقية وليس فقط فئة المستثمرين .
*مجلس الأعمال العراقي .. قصة نجاح وابداع
مع مرور الوقت امتد نشاط المجلس في الاردن ليشمل دعم ومساندة العراقيين من ابناء الجالية العراقية ذو الفئات الاقل حظا والتعاطي مع اهتماماتهم واحتياجاتهم الاجتماعية خلال الدعم الانساني اضافة الى الدعم الثقافي من خلال برنامج ابداع وهو برنامج ثقافي لاستقبال نتاجات الفنانين و عروض الكتب و القاء المحاضرات حيث استضفنا مئات المعارض المختلفة بما يعكس واقع العراق الحضاري الممتد منذ الاف السنين وتصدير صورة طيبة عن العراق الجديد .
*تحت شعار “نحو مستقبل رقمي مستدام ” عنوان عريض لأبعاد وأوجه الإستثمار والطاقة المتجددة ماهي ملامح هذا الشعار وكيف تم طرحه؟
في وقت سابق تشرفنا بطلب الحكومة الاردنية تنظيم مؤتمر للمستثمرين الاردنيين في العراق لللاستفادة من خدمات العراق وامكانية ايجاد فرص عمل للشركات الاردنية وتوسيع افق التعاون المشترك وكان هذا المؤتمر بداية قرار اتخذته لإستمراية عقد مؤتمرات قيمة
وانطلاقا من هذا القرار توجهنا الى عقد مؤتمر مماثل ضخم في العاصمة عمان حضره اكثر من 500 شخصية بهدف السعي الى تصدير صورة عراقية مشرفة في مختلف المجالات واتساع دائرة التلاقح الثقافي والاقتصادي بين البلدين اضافة الى الاستفادة من مستوى الكفاءات الاردنية وتحسين نوعية الانتاج بدمج الخبرات وتنويع المهارات التي تخدم بيئة العمل . .
المؤتمر جسد قصة نجاح كبيرة جدا هدفها توجيه الشركات الاردنية للاستثمار في العراق باعتبار العراق اليوم سوقا كبيرة متنوعة ووجهة عمل هائلة بالكثير من المشاريع كما وفرنا قرابة (240 ) فرصة استثمارية بالتعاون مع مجلس الورزاء العراقي تمثلت في انشاء مدن صناعية سكنية بالتعاون مع خمس منظمات تمويل دولية مثل اي اف سي وهي منظمة تابعة للبنك الدولي وشركة ميكا شركة ضمان الاعمال والصادرات اضافة الى بنك التنمية والاستثمار الاوروبي وابدوا جميعهم استعدادهم لتمويل المستثمرين الاردنيين بضمانات معينة كما ابدى سعادة السفير العراقي في الاردن من جهته مشكورا تعاونه لمساعدة من يرغب بالاستثمار في سوق العراق الكبيرة .
*كيف تنظر الى البيئة العراقية الجديدة اليوم ومدى تاثيرها على نشاطاتكم هل تجد انها تحد من جذب المستثمر العربي الى الداخل ؟
مجلس الاعمال العراقي يعتبر من اوائل المؤسسات الرائدة من ناحية التاثير والتنظيم والعمل الجاد لذلك دأبنا مع الحكومة العراقية الى بناء خارطة طريق غنية بالإنجاز لكل من يرغب بالعمل داخل العراق لتشكل هذه الانطلاقة عودة عراقية ميمونة في محيطه العربي والحكومة العراقية بدورها بدت مخلصة وترغب بالتعاون مع الاردن في اطار علاقات طيبة عريقة تجمع البلدين .
ومن خلال عملنا تمكنا من كسر حاجز الخوف والقلق من صورة نمطية بالية عن العراق ووضعنا اطر جديدة لصورة مشرقة عامرة بالأمن والجهود العراقية الحثيثة من خلال مؤتمر سابق تم عقده في بغداد ولاقى ترحيبا كبيرا بين الاردنيين الذين وجدوا في بغداد بيئة طيبة وسوقا واسعة جاذبة للإستثمار .
*عزوف المستثمر العراقي عن الاستثمار في الاردن واعتباره بيئة طاردة للإستثمار كيف تقرا التناقض مابين تعاطي العراق والاردن في مجال توفير مناخ جاذب وحاضنة لتنمية المشاريع ؟
الامر يعود الى التغيرات المحيطة بالعراق وجذب الاسواق المجاورة له مثل تركيا والتعاون الاقتصادي بين انقرة وبغداد ومستوى التسهيلات على البضائع التركية المصدرة الى العراق بتخفيضات تصل الى 15 بالمئة وكذلك ايران والكويت والسعودية ايضا تمكنت من اشباع حاجة السوق العراقية امام المنتجات الاردنية التي تخضع عادة لضريبة مرتفعة نوعا ما بنسبة تتجاوز 40 بالمئة عن الدول الاخرى وهذا ماشكل عبئا على التاجر العراقي اضافة الى ان الدول المجاورة للعراق منحت العراقيين تسهيلات كبيرة من ناحية الاقامة والجنسية وتخفيض نسب الضرائب .
هذه المميزات اضافة الى تاثير الازمات المختلفة على الاردن ساهمت باتساع دائرة الركود الاقتصادي وتاثيراته مثل تداعيات حرب غزة وماافرزته العديد من المتغيرات التي صنعت تلقائيا هذا التناقض لكن من وجهة نظري من الممكن ان يستعيد الاقتصاد الأردني عافيته خلال السنتين القادمة ان شاء الله .
*المتغيرات السياسية التي تعج بها المنطقة العربية ومخرجاتها الإقتصادية ما مدى تاثيرها على واقع عمل مجلس الاعمال العراقي وطبيعة وتعاطيه مع الآخر ؟
من المؤكد ان حرب غزة تاثرت بها اغلب الدول العربية وبعضها اصيب بانتكاسة واسعة لبنان والاردن مثالا وايضا تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب السلطة مما منح السوق العالمية سمة الضبابية و الغموض لما ستؤول اليه الامور وهو الامر الذي لم يتضح تاثيره الاقتصادي الى الان , المنطقة اليوم ليست بافضل حالاتها بسبب توترات الاوضاع في غزة ولبنان و اضطرابات المنطقة تنعكس تلقائيا على اوضاع الأردن الأمربشكل أثر اقتصاديا وسياحيا على المملكة وربما تكون الأيام القادمة حبلى بمفاجآت وانفراجات واسعة تنعكس على المنطقة.
*مع تغير النظام في سوريا كيف تقرأ الأوضاع القادمة اقتصاديا وهل من الممكن ان نلمس لها تأثيرا في جدول مجلس الاعمال العراقي ؟
سوريا خرجت من ركام حرب اهلية طويلة وهي بحاجة اليوم الى وقت للتعافي والإعمار من نكباتها ثم بدء التنمية الضرورية لأستدامة استقرارها ,,
في الوقت الحالي لايوجد استثمارات عراقية في سوريا على الرغم من ان دمشق قد بدأت بطرح شعار الانفتاح في منهجها الجديد لكن لو نظرنا الى الماضي لوقفنا عند مشاهد استثمارية واسعة كانت شاهدا على خطط ومشاريع عراقية واسعة في سوريا وقد تعود الحركة مستقبلا حالما ترتسم خطة تجارية واضحة قد تجذب الكثير من الشركات والمؤسسات الفاعلة في سوريا ولبنان ايضا .
*الفساد المالي في العراق ظاهرة لايمكن تجاهلها برايك هل يشكل الفساد اليوم عائقا امام تنامي خطط التنمية والاستثمار ؟
العراق اليوم يعاني من هدر مالي وهدر في الموارد في الكثير من القطاعات الامر الذي يقود الى تنامي معدلات الفساد اضافة الى ضعف الرقابة على الية الصرف امام ضبابية الوصف الوظيفي لملايين الموظفين واختلاط الصلاحيات ايضا هناك حالة الترهل الوظيفي التي تشهدها قطاعات الدولة وماتستنزفه من الميزانية العامة , في الغالب نحن قدمنا رؤى للحكومة العراقية خطة تساعد على تقنين مستويات الفساد خاصة فيما يتعلق باعداد الموظفين واقترحنا ان يكون مقابل كل 60 موظف يحال الى التقاعد يتم تعيين عشرين موظف وهكذا فاذا تم تطبيق هذه الالية سنشهد انخفاضا في اعداد الموظفين وقلة هدر الميزانية التشغيلية التي ستتحول لاحقا الى ميزانية تمويلية مثال على ذلك التقاعد العامة واهمية اتمتة المؤسسة وكانت هذه الخطوة ضمن جدول اعمالنا مع صندوق النقد الدولي بما اسهم بايقاف ازدواجية الرواتب وعدم التطاول على حقوق الاخرين ولدينا اليوم برامج فاعلة في مكافحة الفساد من خلال تقليص الهدر بتنمية الحكومة الالكترونية التي تذلل الكثير من صعاب الروتين التقليدي في المؤسسات .
وحقيقة نحن نشهد على فاعلية حكومة السيد محمد السوداني التي تعمل مخلصة في اطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وعدم التهاون بمحاسبة الفاسدين .
*اعتماد العراق اليوم على النفط وعوائده بعيدا عن توظيف باقي الثروات والموارد الأخرى هل لديكم خطط بديلة للاستثمار بباقي الثروات التي تعود بالنفع على البلاد ؟
الاستقرار يخلق موارد جديدة للدولة بشكل عام فالاستثمار في النفط يجب ان يكون ضمن برامج طموحة ومشاريع كبرى لاسيما فيما يتعلق بانتاج الطاقة الشمسية , الطاقة المتجددة هذه مشاريع تخلق موارد كبيرة اضافة الى الصناعات التي تدور في اطارها لذلك يجب ان تكون هناك خطط تجارية تقود الى تنمية حقيقية تتجسد بإنشاء مدن صناعية تكون قادرة على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة لاتعود ملكيتها للدولة بل تكون مبنية على اسس ربحية بتحقيق تناغم مابين القطاع العام والخاص وفسح المجال امام القطاع الخاص ليثيت فاعليته بشكل يغري المواطن للعمل في اركانه .
ومن خلال عملنا توجهنا لوضع استراتيجية تطوير القطاع الخاص وتخصيص جميع القطاعات من مؤسسات ومستفيات ومدارس حكومية وغيرها للقطاع الخاص لتخفيف العبء على القطاع العام .
الخصخصة هي عملية تنمية ضمن معايير عالية الجودة توفر للمواطن حياة كريمة وتحد من معدلات البطالة التي تعاملت معها الحكومة بشكل ايجابي من خلال خصخصة الخدمات الكهربائية في العديد من المدن والمناطق العراقية بمعنى اخر كلما تتقلص ملكية الدولة للمشاريع كلما تتصاعد القيمة المضافة في المشاريع الاخرى غير النفطية .
*هل قدمتم افكارا او رؤى للحكومة العراقية او الاردنية من ناحية تنمية البنية الوظيفية او بنية المشاريع الحيوية ؟
في الاردن كانت هناك مناقشات حثيثة في البرلمان ومجلس الوزراء الاردنيين عندما اعتمدت الحكومة الاردنية قانون تشجيع الاستثمار الجديد وتداعياته على الواقع .
اما في العراق , قدمنا دراسات حديثة الى كل لجان البرلمان العراقية وشاركنا ايضا في قانون حماية المستهلك كما طرحنا افكارا تتعلق بقانون المدن الصناعية وقوانين كثيرة , بعض اراؤنا تم الاخذ بها فيما لم يتم النظر بجدية حيال البعض الاخر لاسيما فيما يدور بشأن الية تقليص اعداد الموظفين باعتبار ان الحكومة العراقية تنظر الى هذا الشأن بكونه امرا مقدسا .
*كلمة اخيرة .. وامنيات طيبة
نتمنى لعراقنا الحبيب ان ينعم بالمزيد من الأستقرار والتقدم والازدهار وان يعم الخير على جميع العراقيين كما نتمنى لبلدنا الثاني الاردن العزيز كل المحبة والطمأنينة والسلام .
