(آشور – وكالات).. اعلنت مصادر في بيروت أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع وزراء يمثلون حركة أمل وحزب الله وتيار المردة والتيار الوطني الحر، توصل إلى اتفاق أولي على الورقة الاقتصادية التي سيقدمها الحريري في اجتماع الحكومة المقرر غدا الاثنين.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر خاصة في بيروت قولها أن الورقة تتضمن مساهمة مالية كبيرة من المصارف من بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.

كما شملت ورقة الحريري الاقتصادية،اقتراحات لحل أزمة الكهرباء وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40% و60%.

وقال مسؤولون لبنانيون إن حزمة القرارات الإصلاحية تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية (نحو 3.3 مليارات دولار).

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاحا شاملا لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

في سياق متصل، أعلن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضه للورقة المقدمة من سعد الحريري، وقال  إن بعض الوزراء في الحكومة ومنهم جبران باسيل يجب أن يتنحوا “ولا يمكننا البقاء معهم في الحكومة”.

وأضاف جنبلاط “ندعو إلى انتخابات نيابية على قاعدة نظام انتخابي جديد”، وقال إن على حزب الله أن يتفهم غضب الشارع وأن يوقف دعمه لجبران باسيل “وقد جرى الإخلال بجميع توازنات اتفاق الطائف”.